إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

TT

إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

يستعد زعيما حزبين إيطاليين من المشككين بالاتحاد الأوروبي ومن اليمين المتطرف للإعلان عن تفاصيل اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي وتسمية رئيس وزراء، ما ينهي أكثر من شهرين من أزمة سياسية حادة.
والتقى أمس ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، ولويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليطلعاه على تفاصيل الائتلاف الحكومي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غداة التوصل للاتفاق.
وقال ممثل لحركة خمس نجوم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن سالفيني ودي مايو يودّان إطلاع الرئيس على تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك اسم المرشح لرئاسة الوزراء، قبل أن يفصحا عن التفاصيل للإعلام. وبعد لقائه سالفيني في ميلانو الأحد، قال دي مايو إن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون «سياسيا وليس من التكنوقراط».
وإذا ما وافق ماتاريلا على تسمية الحزبين لتشكيل الحكومة، يمكن أن يتم شغل المنصب الرفيع في غضون أيام. ودخلت إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية غير الحاسمة في 4 مارس (آذار)، التي خيمت عليها الأوضاع الاقتصادية السيئة وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
ويشكل التحالف بين الحزبين ضربة قاصمة للأحزاب التقليدية في أوروبا. ووفق الإعلام الإيطالي، فإن مرشحهما سينتمي إلى «حزب ثالث» وليس إلى الرابطة أو الخمس نجوم. وسيتحتم عليه جعل الحكومة الجديدة ذات الطبيعة المشككة في الاتحاد الأوروبي قادرة على العمل مع بروكسل.
وشبّه سالفيني في السابق الاتحاد الأوروبي بأنه «معسكر اعتقال»، ودخل في تحالفات مع شخصيات معادية للاتحاد، مثل الزعيم المجري فيكتور أوروبان، ومارين لوبن في فرنسا.
وخفف دي مايو لهجة حزب خمس نجوم تجاه الاتحاد الأوروبي منذ إعلانه زعيما، لكن حزبه وحزب الرابطة تعهدا باتخاذ مواقف قوية مع بروكسل بخصوص الضوابط المالية الأوروبية، وسط سخط إيطالي واسع من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وافتقاد روما لتضامن الاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين.
واتفق الحزبان على التراجع عن رفع سن التقاعد، فيما ترغب حركة خمس نجوم في اتباع سياسات الرابطة المتشددة المناهضة للهجرة. ووافق كل من سالفيني ودي مايو على القيام بتسويات بشأن النقاط الرئيسية في مشروعهم السياسي، أبرزها خفض ضخم للضرائب بالنسبة لحزب الرابطة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.