إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

TT

إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

يستعد زعيما حزبين إيطاليين من المشككين بالاتحاد الأوروبي ومن اليمين المتطرف للإعلان عن تفاصيل اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي وتسمية رئيس وزراء، ما ينهي أكثر من شهرين من أزمة سياسية حادة.
والتقى أمس ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، ولويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليطلعاه على تفاصيل الائتلاف الحكومي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غداة التوصل للاتفاق.
وقال ممثل لحركة خمس نجوم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن سالفيني ودي مايو يودّان إطلاع الرئيس على تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك اسم المرشح لرئاسة الوزراء، قبل أن يفصحا عن التفاصيل للإعلام. وبعد لقائه سالفيني في ميلانو الأحد، قال دي مايو إن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون «سياسيا وليس من التكنوقراط».
وإذا ما وافق ماتاريلا على تسمية الحزبين لتشكيل الحكومة، يمكن أن يتم شغل المنصب الرفيع في غضون أيام. ودخلت إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية غير الحاسمة في 4 مارس (آذار)، التي خيمت عليها الأوضاع الاقتصادية السيئة وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
ويشكل التحالف بين الحزبين ضربة قاصمة للأحزاب التقليدية في أوروبا. ووفق الإعلام الإيطالي، فإن مرشحهما سينتمي إلى «حزب ثالث» وليس إلى الرابطة أو الخمس نجوم. وسيتحتم عليه جعل الحكومة الجديدة ذات الطبيعة المشككة في الاتحاد الأوروبي قادرة على العمل مع بروكسل.
وشبّه سالفيني في السابق الاتحاد الأوروبي بأنه «معسكر اعتقال»، ودخل في تحالفات مع شخصيات معادية للاتحاد، مثل الزعيم المجري فيكتور أوروبان، ومارين لوبن في فرنسا.
وخفف دي مايو لهجة حزب خمس نجوم تجاه الاتحاد الأوروبي منذ إعلانه زعيما، لكن حزبه وحزب الرابطة تعهدا باتخاذ مواقف قوية مع بروكسل بخصوص الضوابط المالية الأوروبية، وسط سخط إيطالي واسع من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وافتقاد روما لتضامن الاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين.
واتفق الحزبان على التراجع عن رفع سن التقاعد، فيما ترغب حركة خمس نجوم في اتباع سياسات الرابطة المتشددة المناهضة للهجرة. ووافق كل من سالفيني ودي مايو على القيام بتسويات بشأن النقاط الرئيسية في مشروعهم السياسي، أبرزها خفض ضخم للضرائب بالنسبة لحزب الرابطة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.