السعودية تدين تفجير وزارة الدفاع اليمنية وتشيد بالاستقرار الحالي في السوق البترولية الدولية

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر تولي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مهمة تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي

ولي العهد السعودي مترئسا الجلسة فيما يبدو الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء (واس)

أدان مجلس الوزراء السعودي العمل الإجرامي والإرهابي الذي وقع على مجمع وزارة الدفاع في الجمهورية اليمنية، معربا عن أحر التعازي لليمن حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، كما أعرب المجلس عن تعازي السعودية ومواساتها لجمهورية جنوب أفريقيا حكومة وشعبا في وفاة الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق نيلسون مانديلا الذي لعب دورا بارزا في نيل بلاده لحريتها واستقلالها.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع.
وأعرب المجلس أيضا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين التي ستعقد في دولة الكويت اليوم برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلا الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح بما يسهم في دفع مسيرة المجلس والتكاتف بين دوله حفاظا على ما تحقق من منجزات ومكتسبات لدول المجلس وشعوبها، وكان المجلس اطلع على عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والإنجازات التي حققها المجلس منذ قيامه حتى الآن، واطلع بوجه خاص على الجزء المتعلق بجدول أعمال القمة الخليجية في دولة الكويت، واتخذ حيالها الإجراءات المناسبة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض عددا من التقارير حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، واطلع على نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول «الأوبك» الذي عقد في فيينا يوم الأربعاء 30 محرم 1435هـ، وقرر الإبقاء على سقف الإنتاج المعمول به حاليا، وأشاد بالاستقرار الحالي في السوق البترولية الدولية، والتوازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة وللاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن السعودية سوف تستمر في مراقبة تطورات السوق البترولية، والتنسيق مع دول مجلس التعاون ودول الأوبك من أجل استمرار استقرارها.
واستعرض مجلس الوزراء جملة من النشاطات العلمية والثقافية مقدرا في هذا الشأن رعاية ولي العهد حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد، في دورتها الثالثة، مؤكدا أن منح جائزة الملك خالد التقديرية هذا العام للأمير نايف بن عبد العزيز تجسد الوفاء والعرفان لما قدمه من إنجازات وطنية متميزة للوطن، كما نوه برعاية الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لحفل إطلاق مشروع «برنامج الجينوم البشري السعودي» الذي يعد أحد المشاريع العلمية التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستثمار فرص التطور التقني لخدمة أغراض التنمية في المملكة.
ونوه المجلس بافتتاح أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني بعنوان «خذ بيدي نحو غدٍ أفضل»، الذي يقام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في كل عام بهدف توعية المجتمع بأهمية رعاية السجين وأسرته واحتوائه والأخذ بيده ليكون عضوا نافعا، وحماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي والأسري، وإعادة دمج النزيل بالمجتمع من خلال الرعاية اللاحقة له.
وفي جانب محلي، أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من اللجنة العليا للتنظيم الإداري المتعلقة بالشأن الإعلامي، عددا من الإجراءات من بينها، أن توكل إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مهمة تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية «التقليدية والإلكترونية» ويدخل من بين جوانب تلك المهمة اقتراح الأنظمة والتشريعات، ومواكبة المستجدات التقنية، والتثقيف والتوعية بدور تقنية الاتصالات والإعلام الحديثة في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع، وتشكيل لجنة وطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات ويفعل دورها في مجال تنظيم المحتوى الإعلامي بشكل عام وفي الجوانب التوعوية والتنظيمية بشكل خاص، وتدخل من ضمن مهام هذه اللجنة الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة حصة السعودية في رأس المال المكتتب به في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقدار 902 مليون و190 ألف دينار إسلامي، يتم تسديدها إلى حساب البنك على مدى عشرين عاما بدءا من عام 2016م، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد تعيين الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وعوض بن عثمان العساف، عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 20-8-1434هـ، وتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 9-3-1435هـ.
كما قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثانية والثلاثين» التي عقدت في الرياض يومي 24 و25-1-1433هـ في شأن اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاما استرشاديا لمدة سنتين.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية اعتبارا من تاريخ صدور القرار وهم: الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم، وعبد الله بن محمد الزامل، وطل بن هشام ناظر.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل إبراهيم بن محمد بن عبد الله اليحيى من وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وتعيينه على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وناهض بن عبد الرحمن بن عبد الله الحربي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وجاسم بن محمد بن خليفة الخالدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد الله بن موهف العتيبي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعود بن عبد الرحمن بن سعد الحاقان على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومنصور بن إبراهيم بن عبد الرحمن المزروع على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.