إقليم كاتالونيا يختار سياسياً انفصالياً رئيساً له

تعهد ببناء «جمهورية كاتالونية» وانتقد الموقف الأوروبي

يواكيم تورا بعد اختياره رئيساً لإقليم كاتالونيا في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
يواكيم تورا بعد اختياره رئيساً لإقليم كاتالونيا في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
TT

إقليم كاتالونيا يختار سياسياً انفصالياً رئيساً له

يواكيم تورا بعد اختياره رئيساً لإقليم كاتالونيا في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
يواكيم تورا بعد اختياره رئيساً لإقليم كاتالونيا في برشلونة أمس (إ.ب.أ)

عيَّن البرلمان الكاتالوني، أمس، يواكيم تورا، المدافع الشرس عن استقلال كاتالونيا، رئيساً للإقليم، وتعهد مواصلة التحرك للانفصال عن إسبانيا ما يشي بإمكان تجدد المواجهة مع مدريد.
وتولى تورا، الذي رشحه رئيس الإقليم المقال والمنفي كارليس بوتشيمون، المنصب بصعوبة بعد جلسة برلمانية صوت خلالها 66 نائباً مؤيداً للاستقلال لصالحه، و65 معارضاً للانفصال ضده، بينما امتنع أربعة عن التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال في خطاب مقتضب عقب جلسة التصويت «سنبني جمهورية كاتالونية».
وتعهد الرئيس الجديد، البالغ من العمر 55 عاماً، والأب لثلاثة أطفال، احترام نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم حظره من قبل القضاء الإسباني، مشيراً إلى أنه سيناضل «من أجل بناء دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية». وأفادت سلطات كاتالونيا الانفصالية بأن 90 في المائة من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء من 5.5 ملايين ناخب، اختاروا الانفصال عن إسبانيا.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى «التفاهم والانسجام»، لكنه حذَّر من أنه لن يتسامح مع أي خرق للقانون والدستور الإسباني. وسيفضي تشكيل حكومة جديدة إلى رفع الوصاية التي فرضتها مدريد على الإقليم في 27 أكتوبر، بعدما أعلن النواب الانفصاليون الاستقلال بشكل أحادي الجانب.
واكتسبت الحركة الانفصالية في كاتالونيا زخماً على مدى السنوات الماضية. وفي محاولة لإنهاء أكبر أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود، دعا راخوي إلى انتخابات إقليمية مبكرة جرت في ديسمبر (كانون الأول)، وفازت فيها الأحزاب الانفصالية.
لكن مرشحي المعسكر الانفصالي لرئاسة الإقليم لم ينجحوا في تحقيق الكثير، فهم إما مسجونون في إسبانيا على خلفية دورهم في محاولة الاستقلال أو فارون من البلاد. لكن تورا، الذي انتخب عضواً في البرلمان الكاتالوني في ديسمبر (كانون الأول) على لائحة بوتشيمون تحت عنوان «معاً من أجل كاتالونيا» نجح، كونه لا يواجه أي مشاكل قانونية.
من جهته، ظهر بوتشيمون الذي أقالته مدريد في أكتوبر الماضي، على التلفزيون الكاتالوني، وهو يتابع خطاباً لتورا من حاسوب محمول في ألمانيا، حيث لا يزال بانتظار قرار المحكمة بشأن تسليمه إلى إسبانيا. ويواجه بوتشيمون عقوبة السجن بتهم التمرد في حال عودته إلى إسبانيا.
وشدد بوتشيمون، في مقابلة نشرت السبت مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، على أن خلفه المعين «يتسلم السلطة في ظروف مؤقتة، وهو يدرك ذلك. وابتداء من 27 أكتوبر، سيكون بإمكانه الدعوة إلى انتخابات جديدة».
ووصفت إينيس أريماداس، زعيمة حزب «ثيودادانوس» (المواطنة) الوسطي والمناهض للاستقلال في كاتالونيا تورا بأنه مجرد «دمية» بيد بوتشيمون. وجرت محاولة لتعيين تورا خلال جلسة برلمانية السبت، لكنه فشل في الحصول على غالبية مطلقة.
وفي جلسة أمس التي لم يكن بحاجة فيها سوى لغالبية ضئيلة، عرض خطط حكومته في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف بخلاف السبت عندما تركز خطابه بالكامل على الاستقلال. وفي خطاب السبت، انتقد المؤسسات الأوروبية لـ«صمتها غير المقبول» حيال الأزمة الكاتالونية. وقال إنه سيتم تشكيل «مجلس جمهوري» مواز في الخارج يترأسه بوتشيمون، إضافة إلى آخر يضم مسؤولين محليين.
ويواجه تورا انقسامات ضمن المعسكر الانفصالي الذي يضم حزب «ترشيح الوحدة الشعبية» المتشدد وحزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا»، إضافة إلى تجمع بوتشيمون «معاً من أجل كاتالونيا»، بحسب نائب مدير الأبحاث في معهد «تينيو إنتيلجس» أنتونيو باروسو.
وقال باروسو إن حزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» يفضل اتباع نهج أكثر اعتدالاً، لتجنب الدخول في مواجهة جديدة مع مدريد، والتخطيط للاستقلال على المدى البعيد. وأضاف: «على العكس، فإن استراتيجية بوتشيمون هي مواصلة استغلال كل فرصة (...) للاستمرار في تحدي السلطات الإسبانية، وإبقاء زخم الاستقلال مستمراً».
وبالنسبة لأستاذ السياسة في جامعة برشلونة للحكم الذاتي أوريول بارتوميوس، فإن الإقليم يواجه خطر تشكيل «حكومة منقسمة».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».