توسيع الاعتقالات في صفوف الجيش التركي

تهديد بحظر «تويتر» بسبب حملة تطالب إردوغان بالانسحاب من العمل السياسي

وسعت السلطات التركية من حملة اعتقالاتها في صفوف الجيش في إطار التحقيقات المستمرة بشأن محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأصدرت السلطات القضائية أمس أوامر اعتقال جديدة بحق 86 ضابطا غالبيتهم في العاصمة أنقرة، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وتضمنت مذكرات التوقيف 72 ضابطا في أنقرة و14 مدينة أخرى، ومن بين الضباط الذين صدر بحقهم المذكرات، 25 لا يزالون في الخدمة في صفوف القوات المسلحة.
وخلال مايو (أيار) الحالي فقط، اعتقلت السلطات التركية مئات الجنود والضباط، بينهم نحو 300 بالخدمة وبعضهم يعمل في القوات الجوية، على خلفية التهمة الارتباط بحركة غولن التي أعلنتها السلطات التركية تنظيما إرهابيا.
ومنذ محاولة الانقلاب، التي فرضت على أثرها حالة الطوارئ المستمرة حتى الآن، أوقفت السلطات التركية 160 ألفا بينهم أكثر من 60 ألفا قيد المحاكمة، كما فصلت أو أوقفت عن العمل عددا مماثلا من مختلف مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، طالب مدعو العموم في إسطنبول أمس بتوقيع عقوبات مشددة بالسجن مدى الحياة في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب. وطالب المدعي العام بالسجن المؤبد المشدد لـ52 مشتبهاً بهم متهمين بمحاولة احتلال مبنى بلدية إسطنبول حيث سقط 14 قتيلاً و152 مصابا، وذلك في المحاكمة الجارية في المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، التي يواجه فيها المتهمون تهما عدة من بينها محاولة «إسقاط الحكومة والنظام الدستوري» و«محاولة الإطاحة بالبرلمان».
وطالب مدع عام آخر بالسجن المؤبد المشدد بحق 36 مشتبها لهم علاقة بالأحداث التي وقعت في ليلة محاولة الانقلاب، حيث أصيب 11 شخصا عندما حاول جنود مشاركون فيها السيطرة على جسر كارتال وحصن سامندرا، كما جاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى الضباط السابقين.
كما استمرت محاكمة المشتبه بهم في محاولة احتلال مديرية أمن إسطنبول وأحداث جسر «أسنلار بيرليك» التي قتل فيها خمسة أشخاص، حيث طالب المدعي العام بأحكام مشددة بالسجن المؤبد لـ21 مشتبهاً بهم في هذه القضية.
في سياق متصل، أطلقت السلطات اليونانية سراح أحد العسكريين الثمانية الفارين إلى أثينا ليلة محاولة الانقلاب يدعى أحمد جوزال، كشفت تقارير صحافية عن خروجه بشكل سري من مخفر الشرطة الذي كان موقوفا به، ونقله ليقيم مع سليمان أوزكايناكجي، الذي أطلق سراحه هو الآخر مع خضوعه للمراقبة أواخر الشهر الماضي. ووافقت دائرة الهجرة اليونانية الثلاثاء الماضي على طلب لجوء جوزال، بعد أن كانت وافقت نهاية العام الماضي على طلب لجوء أوزكايناكجي.
وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن العسكريين اللذين باتا يتمتعان بحق اللجوء يقيمان في منزل سري خارج أثينا، محاط بتدابير أمنية مشددة. واعترضت الحكومة اليونانية لدى محكمة الاستئناف الإدارية، على منح جوزال وأوزكايناكجي حق اللجوء، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن خلال الشهر الحالي. وبحلول نهاية الشهر الحالي، سيكمل باقي العسكريين الثمانية 18 شهرا في الحجز، وهي أطول مدة للحجز يسمح بها القانون اليوناني، وبالتالي قد يتم إطلاق سراحهم.
على صعيد آخر، هدد رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية عمر فاتح صايان، بحجب موقع «تويتر» للتغريدات القصيرة بسبب بعض التغريدات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي اعتبرها «مضللة». وقال: «نحن نقوم بالتحذير فقط في الوقت الراهن فيما يتعلق بأعمال التضليل. تعتبر اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية. فإن «أوكلت لنا المهمة، فسنقوم بعمل اللازم».
واعتبر صايان أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكثر شفافية في مشاركة المعلومات عن «تويتر»، قائلا: «لقد اتخذ موقع (فيسبوك) الخطوات اللازمة، فهو بريء مقارنة بموقع (تويتر) من ترويج الشائعات. نحن على تواصل مع ممثليه. إلا أن (تويتر) يسمح باستمرار الحسابات الوهمية».
وأشار إلى أن حملة «تمام» التي تطالب الرئيس إردوغان بالانسحاب من السياسة أغلب تغريداتها من الولايات المتحدة الأميركية وبلغت 6 أضعاف تركيا نفسها، قائلا إن ذلك يشير إلى وجود «تلاعب احترافي».
وأضاف: «يمكننا أن نقوم بعمل حظر تقني، لكننا لا نريد أن نضع ذلك في أول اعتباراتنا إنهم يفعلون ذلك حتى يصدر منا رد فعل يحضره من يريدون أن يسمعوا منا أننا سنحجب (تويتر)».
ولفت إلى أن العاملين في مركز التدخل في الاختراقات الوطنية التابعة لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعملون بيقظة على مدار الساعة مشددا على أنه سيتم رفع التدابير اللازمة إلى ضعف ما هي عليه في ليلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل.