سوق العمالة المنزلية في رمضان.. «حقوق الإنسان» تؤكد: غرامات مالية للمتاجرين بالبشر

المفتي العام يحذر.. ولجنة «الاستقدام» ترجع الهروب إلى الإغراء بالمال

ترتفع سوق العمالة المنزلية السوداء في رمضان وتحذير شرعي ورقابي من الاتجار بهم («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور إبراهيم الشدي، وهو المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان في السعودية، إن الهيئة مهتمة بجرائم الاتجار بالبشر وتسويق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنها تتابع مع وزارة العمل لمنع تكرار تلك الحالات.
وأشار الشدي لـ«الشرق الأوسط»، إلى تسجيل الهيئة الكثير من المخالفات المتعلقة بالاتجار بالبشر، مفيدا بأن من ضمن الإجراءات التي تجريها الهيئة إيقاع الغرامات بشكل كبير على الأشخاص الذين يدانون بتلك القضايا.
ويتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، حذرت أوساط دينية واجتماعية بعض المتاجرين في سوق العمالة المنزلية بطرق غير مشروعة، من مزاولة مثل هذه الأعمال، إذ يسهّل بعضهم هروب تلك العمالة من كفلائهم ويجري بيعهم بأسعار باهظة لأناس آخرين، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستقدام، إضافة إلى امتناع بعض الدول عن إرسال عمالتها إلى السعودية.
وشدد مشايخ وعلماء على الابتعاد عن التعامل مع سوق العمالة المنزلية السوداء، وأن مبدأ السمسرة واستغلال المتخلفين أمر مرفوض، وخصوصا أن هذه الأساليب مخالفة للأنظمة التي سنتها البلاد.
وأكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية، خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي وسط العاصمة الرياض، أمس؛ أن سوق العمالة المنزلية السوداء أصبح أكثر انتشارا بالتزامن من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن البعض يستغل تلك العمالة لتحقيق مكاسب وصفها بـ«خبيثة»، مبيّنا أن ذلك التصرف غير جائز، ويأتي من باب أكل أموال الناس بالباطل.
وقال المفتي، إنه من الواجب أن تمنح العمالة المنزلية حقها الكامل، ولا سيما أن بعض الدول توقفت عن الاستقدام، الأمر الذي يدل على سوء تصرف المستقدم مع العمالة المنزلية، داعيا إلى أن تطبّق مبادئ الإسلام قولا وعملا.
من جهة أخرى، أشار سعد البداح، رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بأضرار السوق السوداء للعمالة المنزلية، مرجعا هروبها إلى إغرائها من قبل بعض التجار بالمال.
ودعا رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إلى الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب التجارة بالعمالة المنزلية، سواء كان العامل أو من يساعد على تهريب تلك العمالة، إضافة إلى تطبيق أنظمة رادعة وغرامات قوية تكفل إعادة الحقوق لأصحابها.
وبالعودة إلى المتحدث باسم حقوق الإنسان، فإن الأدوار التي تلعبها الجهات الرسمية في البلاد تعد متعددة فيما يتعلق بملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، محمّلا المواطن الدور البارز في مكافحة تلك المشكلة، مشددا على أنه ينبغي أن يعلم أن تلك التصرفات مخالفة وفيها مجازفة حيال الأمن على أسرته وعلى الأمن المجتمعي بشكل كامل.
وقال الشدي: «على مكاتب الاستقدام أن تعي أن ما تقوم به مخالف، وإن عقوبات نظام الاتجار بالبشر صارمة وتصل إلى السجن والغرامات المالية»، داعيا إلى تطبيق النظام بشكل حازم على من يثبت تورطه، كاشفا عن أن هناك لجانا مشكلة متخصصة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.