طهران تطالب الدول الخمس بمسار واضح لإنقاذ الاتفاق النووي

ماي ترحب بمواقف روحاني وتحذره من التصعيد الإقليمي... وانتقادات للحكومة الإيرانية من رئيس {مجلس خبراء القيادة} وقائد «الحرس الثوري»

وزير الخارجية الإيراني في أولى محطات جولة «إنقاذ الاتفاق النووي» يجري مشاورات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني في أولى محطات جولة «إنقاذ الاتفاق النووي» يجري مشاورات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

طهران تطالب الدول الخمس بمسار واضح لإنقاذ الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني في أولى محطات جولة «إنقاذ الاتفاق النووي» يجري مشاورات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني في أولى محطات جولة «إنقاذ الاتفاق النووي» يجري مشاورات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ف.ب)

اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، التزام الدول الخمس المشاركة في الاتفاق النووي بـ«تعهداتها» للبقاء ضمن خطة العمل المشترك حول برنامجها النووي. وفي اتصال هاتفي، رحبت رئيسة الوزراء البريطانية بمواقفه، إلا أنها ضمن إدانة الهجمات الصاروخية الإيرانية على الجولان، طالبت طهران بتجنب أي صعيد إقليمي. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أول محطة جولة «الإنقاذ»، إن طهران تأمل التوصل إلى إطار واضح مع الدول الخمس، في حين اعتبر قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري «الاتفاق النووي مجالاً لتجذر العقوبات ضد طهران».
وأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس. وأكدت موقف بريطانيا وحلفائها الأوروبيين بالالتزام الراسخ في الحفاظ على الاتفاق النووي. وقالت إن الحفاظ على الاتفاق يخدم كلاً من مصالح الأمن القومي في المملكة المتحدة وإيران، كما رحبت بـ«التزام روحاني العلني بشروط الاتفاق»، مشددة على ضرورة مواصلة إيران الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح بيان صادر من مكتب ماي أن رئيسة الوزراء البريطانية أبلغت روحاني إدانة الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الإسرائيلية، ودعت إيران إلى الامتناع عن أي هجمات مماثلة. وقالت إنه «من المهم تجنب الأعمال الاستفزازية لضمان السلام والأمن في المنطقة».
وأثارت ماي مسألة القضايا القنصلية المتعلقة بالمواطنين مزدوجي الجنسية المحتجزين حالياً في إيران، ودعت إلى إحراز مزيد من التقدم حتى يمكن إطلاق سراح الأفراد على أسس إنسانية. واتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار بين البلدين.
وتناولت المشاورات الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء بين وزراء خارجية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيران في بروكسل، حيث ستنضم إليهم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني والخطوات المقبلة.
وكان روحاني قبل ساعات من الاتصال قد حذر من أن قرار ترمب «يمكن أن يكتب حروف النهاية لاستخدام الدبلوماسية حلاً للخلافات السياسية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وقال روحاني في ثالث تعليق على خطوة ترمب إن «انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي هو أيضاً انتهاك للأخلاقيات السياسية، ويلوح بنهاية الحلول الدبلوماسية»، مضيفاً أن الاتفاق «يمكن أن يبقى محمياً بواسطة موقعيه الخمسة الآخرين: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا»، مشيراً إلى أن قرار إيران بالإبقاء على الاتفاق من عدمه يعتمد على قدرة هذه الأطراف الخمسة على مواصلة إتمامه حتى النهاية.
وقال ظريف عقب لقاء له مع نظيره الصيني وانغ يي، إنه يأمل خلال جولة المشاورات مع الدول الخمس في التوصل إلى صورة «أكثر وضوحاً» من مستقبل الاتفاق الذي يواجه خطر الانهيار عقب انسحاب الإدارة الأميركية، بحسب ما نقل عنه موقع الخارجية الإيرانية.
وهبطت طائرة ظريف أمس في مطار موسكو بعد انتهاء مشاوراته في الصين. ومن المفترض أن يلتقي نظيره الروسي اليوم لساعات قبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع «الترويكا» الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لمواجهة نظرائه الأوروبيين.
وتأمل طهران أن تتحول الدول الخمس المشاركة في الاتفاق النووي إلى دول ضامنة للاتفاق بعد تصعيد الإدارة الأميركية الذي بدأ بالانسحاب الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يتسع نطاقه بعودة العقوبات الاقتصادية بنسختها الجديدة في عهد ترمب بعدما طويت صفحتها مؤقتاً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بدخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وتحظى زيارة الصين، أكبر شريك تجاري لطهران، بأهمية بالغة لإدارة روحاني، وتقول المصادر الإيرانية إن الصين أبعدت قليلاً في علاقاتها والمبادلات البنكية مع طهران خلال الشهور الماضية حرصاً على سلتها التجارية في الأسواق الأميركية وخشية تعرض البنوك الصينية لعقوبات الخزانة الأميركية. وتتخوف إدارة روحاني من أن يتدهور الوضع أكثر مع عودة العقوبات، وذلك نظراً لتعويل إدارة روحاني على استثمار الشركات الصينية في مجال النفط والغاز.
ولدى وصوله إلى بكين، قال ظريف إن طهران مستعدة «لجميع الخيارات، وإن بداية المفاوضات مع الدول الخمس تحظى بأهمية كبيرة لطهران. إذا كان الاتفاق سيستمر، يجب العمل على ضمان مصالحنا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأشاد بالشراكة «الاستراتيجية الشاملة» بين الصين وإيران، في حين قال وانغ: «آمل وأؤمن أن تسهم زياراتكم هذه إلى عدة دول (...) في حماية مصالح إيران الوطنية والمشروعة والسلام والاستقرار في المنطقة».
وغادر ظريف باتجاه بكين أول من أمس، بعد لحظات من نشر تغريدة عبر «تويتر» وصف فيها إدارة ترمب بـ«الإدارة المتطرفة»، ونبه ثانية إلى أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم «على المستوى الصناعي من دون أي قيود»، إلا إذا قدمت القوى الأوروبية ضمانات ملموسة لاستمرار العلاقات التجارية رغم إعادة العقوبات الأميركية.
وسارع ترمب إلى الرد مساء السبت عبر «تويتر»، وكتب أن «موازنة إيران العسكرية ارتفعت بنسبة 40 في المائة منذ التوصل إلى الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه من قبل (الرئيس السابق باراك) أوباما (...) في مؤشر آخر على أن كل شيء كان كذبة كبيرة».
وفي طهران، أعرب دبلوماسيون أوروبيون عن غضبهم جراء قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي، مشيرين إلى احتمال أن يقوض ذلك سنوات من العمل الدؤوب لاستعادة العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إيران، وفقاً لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسية غربية معنية بالمسائل التجارية رفضت الكشف عن هويتها: «انتقلنا من أجواء الاندفاع نحو تحقيق الثروة (التي سادت) منذ التوقيع (على الاتفاق النووي) إلى أزمة تثير الاكتئاب». وأضافت: «ننتظر حالياً معرفة الكيفية التي سيرد بها الاتحاد الأوروبي. في حال مال نحو مهادنة الولايات المتحدة، فسيضيع كل التقدم الذي أحرزناه منذ 2015».
ومع إعلان ترمب، عادت الانتقادات إلى سياسات روحاني الخارجية، ولا سيما معارضي وعوده الانتخابية بتحسين العلاقات مع الغرب.
في هذا السياق، نقلت وكالة أنباء «فارس» الناطقة باسم الحرس الثوري عن قائد حرس الثورة اللواء محمد علي جعفري، قوله إن «الأوروبيين أعلنوا مراراً أنه لا يمكنهم الوقوف أمام إجراءات الحظر الأميركية (...) لقد منح المرشد الإيراني الأوروبيين الفرصة للتفاوض وأنهم قدموا ضمانات 100 في المائة، وفي حال لم تؤدِ إلى نتائج يجب أن نواصل مسارنا قبل 5 سنوات، لكنني أستبعد أن يفعلوا ذلك»، مضيفاً: «لذا، تنبغي علينا متابعة مسار الاكتفاء الذاتي الوطني والصناعة النووية بالاعتماد على الطاقات الداخلية».
وقال جعفري إن الاتفاق النووي «بدل أن يكون مانعاً لفرض العقوبات على إيران تحول إلى آلية لتجذر العقوبات على إيران»، منتقداً بعض «المسؤولين» الذين كانوا ينظرون نحو الغرب من دون تسميتهم. وقال: «لدينا قدرات هائلة في البلاد (...) لكن بعض المسؤولين لا يأخذون هذه القدرات في الاعتبار وينظرون إلى الخارج». وأضاف أنه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي «لن يثق المسؤولون بالغرب والأوروبيين».
ونقلت وكالة «إيسنا» عن جعفري قوله إن الخروج الأميركي «ليس شيئاً جديداً، وفي هذه الحالة، فإن الاقتصاد المقاوم العلاج الوحيد لمواجهة الأعداء، لكن مع الأسف بعض المسؤولين بسبب التباين الجذري بينهم فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن المسألة لم تنفذ بشكل صحيح».
والسبت، نشرت صورة على موقع المرشد الإيراني علي خامنئي في «إنستغرام» تظهره يحمل النسخة المترجمة إلى الفارسية من كتاب «النار والغضب» للمؤلف مايكل وولف الذي ينتقد ترمب.
وهذه المرة الثانية التي يصدر موقف من خامنئي حول الكتاب. وكانت المرة الأولى بعد أسبوع من إصدار الكتاب، أشار خامنئي بشكل غير مباشر إلى محتوى الكتاب لدى انتقاده سياسة الإدارة الأميركية.
وكان خامنئي شكك الأسبوع الماضي في إمكانية منح الأوروبيين الضمانات التي تحتاجها إيران للبقاء في الاتفاق النووي.
وفي بيان، قال رئيس مجلسي صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة أحمد جنتي: «في الوضع الحالي، فإن البقاء في الاتفاق النووي دون الحصول على ضمانات واضحة (من أوروبا) لا يضمن بالتأكيد المصالح الوطنية».
وطلب جنتي أيضاً من روحاني «تقديم اعتذارات للشعب الإيراني عن الأضرار التي نجمت عن الاتفاق النووي».
ويحضر مجلس الشورى الإيراني نصاً لمطالبة «الحكومة بالحصول من الأوروبيين على الضمانات اللازمة» التي من دونها سيكون قادراً على استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى، بحسب موقع المجلس الرسمي.
ووافقت إيران على الحد من برنامجها النووي في إطار اتفاق 2015 لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية. لكن رئيس مكتب روحاني اعتبر وقوف الدول الخمس مع إيران بعد خطوة ترمب «رأسمال» لإيران، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالحفاظ على الوحدة والانسجام، وقال في تصريح لوكالة «إيسنا» التابعة لحكومة روحاني، إن البلاد بحاجة إلى «تعزيز الاقتصاد في ظل الظروف الحالية».
وعن الخلافات، دعا إلى الحوار والوئام بين التيارات السياسية وكبار المسؤولين في النظام.



الدبلوماسية الفرنسية «حائرة» في كيفية التعاطي مع إسرائيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

الدبلوماسية الفرنسية «حائرة» في كيفية التعاطي مع إسرائيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

منذ صيف العام الماضي، عندما اقترب موعد انعقاد القمة التي سعت إليها فرنسا، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في الأمم المتحدة، لإعادة «حل الدولتين» إلى الواجهة باعتباره المنفذ الوحيد الكفيل بوضع حد للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، توترت العلاقات بين باريس وتل أبيب، وسعت الثانية، بكافة الوسائل، وبالاستناد إلى الدعم الأميركي، لتعطيل ذلك المسعى.

لكن القمة التي كانت مرتقبة في يوليو (تموز) 2025 تأجلت إلى سبتمبر (أيلول) بسبب حرب الـ12 يوماً التي شنها الثنائي الإسرائيلي-الأميركي على إيران. وتضاعف الغيظ الإسرائيلي من باريس ليس فقط بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية، بل لأنها نجحت في جر مجموعة من الدول الغربية للاحتذاء بها. وكان هذا حال بريطانيا، والبرتغال، وبلجيكا، إضافة إلى أستراليا، وكندا. كذلك، فإن أكثر من 130 دولة في الأمم المتحدة أيدت «الخطة» التي أقرت للسير نحو القيام الموعود للدولة الفلسطينية. ومنذ ذلك التاريخ، تأزمت العلاقة بإسرائيل التي لم تتردد في توجيه انتقادات غير مسبوقة للدبلوماسية الفرنسية، وللرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً.

وخلال الأشهر التي تلت سعت فرنسا لوصل ما انقطع مع تل أبيب. وكشفت صحيفة «لوموند» في عددها، الأربعاء، أن ماكرون سعى لتوسيط عدد من الشخصيات لرأب الصدع مع إسرائيل، ومن بينهم أوفير روبنشتاين، أحد مؤسسي «المنتدى الدولي للسلام»، والذي يتمتع بالكثير من الصداقات في إسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً للصحافة يوم 19 مارس (أ.ف.ب)

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. فبعد الضجة التي أثارتها إسرائيل بسبب قرار منع شركاتها الدفاعية من المشاركة في معرضين عسكريين، أهمهما «معرض باريس للطيران» في يونيو (حزيران) 2025، وفي معرض لاحق أقل أهمية، فإن الحكومة الفرنسية سمحت لها بالحضور في «معرض الأمن الداخلي» في الخريف الماضي. وأكثر من ذلك، فإنها دافعت عن مشاركتها في المنافسة الغنائية المعروفة باسم «يوروفيجن».

وفي البيانات التي تصدر عن الخارجية الفرنسية، فيما خص الانتهاكات الإسرائيلية، سواء كانت في غزة، أو الضفة الغربية، أو لبنان، أو بالنسبة للاعتداءات التي استهدفت الممتلكات الفرنسية في الضفة الغربية، التزمت باريس نهجاً «معتدلاً». ومن الأدلة على ذلك أن وزير خارجيتها جان نويل بارو أحرج في مقابلة صحافية مع إذاعة «فرانس أنتير» عندما طلب منه المذيع معرفة ما إذا كان رد فعل إسرائيل العسكري في لبنان «غير متوازن». لكن الأخير تهرب من الإجابة الواضحة. وبالمقابل، فإنه لم يتردد في طلب إقالة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية، بناء على تصريحات نفتها الأخيرة. وعمد بارو إلى توجيه طلب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

زيارة بلا نتائج

لفرنسا، تاريخياً، وكما هو معلوم، تعلق خاص بلبنان. وبعد أن عادت الحرب في 2 مارس (آذار) الماضي بين «حزب الله» وإسرائيل، حرصت باريس على القيام بسلسلة واسعة من الاتصالات عالية المستوى لاحتوائها. وطالب الرئيس الفرنسي، ومعه بارو، بعد إدانة «حزب الله» واعتباره مسؤولاً عن التصعيد، إسرائيل بعدم استهداف المدنيين، والبنى التحتية، أو إطلاق حملة عسكرية واسعة للسيطرة على أراضٍ لبنانية واحتلالها... لكن ما حصل أن إسرائيل لا تعير المطالب الفرنسية أي اعتبار، علماً بأن باريس تبنت بقوة خطط الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب، والتفاوض المباشر مع إسرائيل، لا، بل إنها طرحت «ورقة» بهذا المعنى، واقترحت استضافة المفاوضات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في معهد العالم العربي بمناسبة افتتاح معرض مخصص لتاريخ مدينة بيبلوس (جبيل) الأثري (أ.ف.ب)

والواقع أن أعداد القتلى والجرحى من المدنيين في لبنان ناهزت أربعة آلاف شخص، وتدمير البنى التحتية قائم على قدم وساق، ووزير الدفاع الإسرائيلي يريد احتلال كامل المنطقة الممتدة من الحدود إلى نهر الليطاني. وسارعت إسرائيل إلى رفض «الورقة» الفرنسية، وتأكيد أن هدفها اليوم ليس التفاوض (وهي تحظى بدعم أميركي)، بل «تدمير (حزب الله)».

وعند زيارته لإسرائيل يوم 20 مارس، بعد محطته الأولى في بيروت، لم يحصل بارو على شيء من نظيره جدعون ساعر. واللافت أن خبر زيارته لم يكشف إلا متأخراً. وتفيد تقارير متداولة في باريس بأن تل أبيب لم تكن متحمسة لهذه الزيارة. كذلك، فإن زيارة أليس روفو، الوزيرة المفوضة في وزارة الدفاع التي زارت بيروت الثلاثاء، إلى إسرائيل كانت موضع أخذ ورد، وتم تداول أخبار عن رفض إسرائيلي لاستقبالها.

هجوم مزدوج

حقيقة الأمر أن العلاقات تدهورت بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة. وما فاقم من تصعيدها الاعتداءات الإسرائيلية على قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان، والتي دأبت فرنسا على إدانتها بـ«اعتدال». لكن مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين في الأيام الأخيرة، واستهداف الجيش الإسرائيلي الأحد وحدة من القوة الفرنسية، ومن بينها الجنرال الفرنسي بول سانزي، قائد فرقة «التدخل السريع» المشكّلة من جنود فرنسيين وفنلنديين، قرب المقر العام لـ«اليونيفيل» في الناقورة، عظّم غيظ فرنسا التي طالبت باجتماع طارئ لمجلس الأمن. وليس سراً أن تل أبيب تريد ترحيل «اليونيفيل» باعتبارها تعيق تحركاتها، ولكونها الرقيب الذي يوثق الاعتداءات الإسرائيلية منذ عشرات السنوات، علماً بأن أول قوة دولية أرسلت إلى جنوب الليطاني تعود للعام 1978، وكانت الوحدات الفرنسية دائمة الحضور فيها.

دورية لقوة «اليونيفيل» في القليعة بجنوب لبنان (رويترز)

في الأيام الأخيرة، زادت العلاقات الثنائية توتراً. فالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أشعل ثقاباً إضافياً بإعلانه، الثلاثاء، على منصته «تروث سوشال» أن فرنسا «لم تسمح للطائرات (الأميركية) المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة بمعدات عسكرية، بالتحليق فوق أراضيها.

لقد كانت فرنسا قليلة المساعدة جداً فيما يتعلق بـ(جزار إيران) الذي تم القضاء عليه بنجاح... ستتذكر الولايات المتحدة ذلك».

وأعقب ذلك تصريح لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في اليوم نفسه، جاء فيه أن إسرائيل «قررت وضع حد كامل لمشترياتها الدفاعية من فرنسا من خلال إعادة توجيه هذه الأموال لشراء معدات إسرائيلية، أو نحو دول حليفة». وبحسب الوزارة المذكورة، فإن الحرب على إيران «تساهم في توفير الأمن لأوروبا».

ووفق المقاربة الإسرائيلية، فإن وقف المشتريات يعد «عقاباً» لفرنسا على موقفها.

فرنسا ومصالحة الأضداد

إزاء هذه الحملة، سارعت باريس للتأكيد على أمرين: الأول: إنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل. وقد أثيرت هذه المسألة بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقتها نفى سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع (حالياً رئيس الحكومة) تزويد إسرائيل بالسلاح، وأن جل ما تبيعه «مكونات» تستخدم في أنظمة محض دفاعية، في إشارة واضحة لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية للدفاع الجوي.

بيد أن تقريراً أرسلته وزارة الدفاع إلى البرلمان، ويعود للعام 2024، يبين أن مشتريات إسرائيل بلغت 162 مليون يورو، يضاف إليها صادرات «مزدوجة الاستخدام» بقيمة 20 مليون يورو. والثاني: إنها «لم تغير قواعد» تحليق الطائرات الأميركية العسكرية في الأجواء الفرنسية، أو هبوطها في المطارين الفرنسيين: إيستر (جنوب البلاد)، وأفورد (وسط). وتحرص باريس على القول إن التسهيلات معطاة لطائرات لا تشارك مباشرة في العمليات الحربية في إيران. ووفق ما نشر، فإن طائرات إعادة التزود بالوقود هي التي تحط في المطارين الفرنسيين.

الوزير بارو يصافح نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر قبل اجتماعهما الجمعة (رويترز)

هذا هو حال الدبلوماسية الفرنسية: رغبة في لعب دور في منطقة تعتبرها باريس رئيسة بالنسبة لمصالحها، وهي راغبة في التزام سياسة مستقلة. لكنها، في الوقت عينه، لا تريد القطيعة مع إسرائيل، وتكتفي غالباً بالإدانات التي لا تسمن ولا تغني عن جوع. وحتى اليوم، لم تتوقف المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن كانت محدودة.

ورغم السقف المرتفع في التنديد بما يحصل في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين، فإن ما قامت به فرنسا لا يتعدى العقوبات الفردية الرمزية بحق أشخاص معدودين، فيما ترفض فرنسا فرض عقوبات تجارية واقتصادية على إسرائيل، بحجة أن هذه العقوبات يجب أن تكون أوروبية، بينما عمدت دول أوروبية إلى فرضها فردياً.


تركيا: جدل حاد حول تغيير وضع أوجلان في سجن إيمرالي

مظاهرة لأكراد في ألمانيا للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (د.ب.أ)
مظاهرة لأكراد في ألمانيا للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (د.ب.أ)
TT

تركيا: جدل حاد حول تغيير وضع أوجلان في سجن إيمرالي

مظاهرة لأكراد في ألمانيا للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (د.ب.أ)
مظاهرة لأكراد في ألمانيا للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (د.ب.أ)

فجّر إعلان حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عن إنشاء السلطات التركية مجمعاً سكنياً وإدارياً في جزيرة «إيمرالي» لينتقل إليه زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بدلاً من السجن المنعزل في الجزيرة الواقعة غرب تركيا، جدلاً واسعاً على الساحة السياسية.

ونفى وزير العدل التركي أكين غورليك ما تردد عن إنشاء مسكن لأوجلان، الذي أمضى نحو 27 سنة في سجن إيمرالي من مدة محكوميته بالسجن المؤبد المشدد، والذي تتصاعد المطالبات بإطلاق سراحه أو تغيير وضعه بسبب الدور الذي يلعبه في «عملية السلام» من خلال دعوته لحزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته.

وقال غورليك، في تصريح عقب مشاركته في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الأربعاء: «لا يوجد شيء من هذا القبيل هناك، يوجد مجمع إداري، وبما أن هذا المجمع موجود فمن الممكن إنشاء مبانٍ جديدة ومرافق ضرورية فيه، ولكن لا يوجد بناء محدد لمسكن».

تضارب تصريحات

وكان يرد بذلك على سؤال بشأن تصريح للرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري، في البرلمان الثلاثاء، أكدت فيه أن هناك معلومات تفيد ببناء مقر إقامة لأوجلان في إيمرالي، لافتة إلى أنه لم ينتقل إليه بعد.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري أكدت في تصريحات بالبرلمان الثلاثاء إقامة مجمع سكني لأوجلان في إيمرالي (حساب الحزب في إكس)

وقالت أوغولاري إن المسألة لا تتعلق بالانتقال من مقر إقامة إلى آخر، ويجب التأكيد بوضوح على القضية الأساسية، وهي تعريف وضع أوجلان على أنه «كبير المفاوضين» في عملية السلام، فأوجلان هو من يُجري هذه المفاوضات، وهذا أمرٌ معلوم للجميع.

وأضافت: «ثانياً، يرغب أوجلان في لقاء جميع المثقفين والكتاب والصحافيين والأكاديميين والسياسيين والعلماء، والعديد من شرائح المجتمع الأخرى في تركيا، ولذلك، فإن تحقيق هذه اللقاءات، وفتح هذا المسار للحوار، وتيسيره سياسياً وفنياً، خطوة مهمة، يمكنني تلخيص ما نعنيه عندما نقول إنه يجب تحديد الوضع، بأن هناك عملية تفاوض جارية بالفعل مع حكومة حزب العدالة والتنمية والدولة، ونواصل هذه المفاوضات، لكن إطالتها أثار استياءً في المجتمع، كما أثار استياءً داخل صفوفنا، ولذلك نجري أيضاً المفاوضات اللازمة لتجاوز فترة الانتظار التي طالت بسبب عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة خلال نحو عام ونصف العام».

وتنفي الحكومة التركية أن تكون العملية الجارية، التي تطلق عليها «تركيا خالية من الإرهاب»، بينما أطلق عليها أوجلان «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، هي عملية تفاوض، وتؤكد أن على حزب «العمال الكردستاني» أن يحل نفسه ويلقي أسلحته من دون شروط.

أعلن حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو 2025 حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لنداء أوجلان (أ.ف.ب)

وأعلن حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) 2025 حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لـ«نداء السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) بناءً على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، بتأييد من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وجاءت تصريحات تولاي أوغولاري بشأن إنشاء مقر إقامة لأوجلان تأكيداً لتصريحات أدلى بها، قبل أيام، الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، أكد فيها أنه تم إنشاء مجمع جديد في إيمرالي تمهيداً لنقل أوجلان إليه وتمكينه من إدارة عملية السلام.

وبحسب تقارير، سيضم المجمع إلى جانب السكن، مكتباً ومكتبة، ومرافق للرياضة والترفيه، وقسماً للحراس، وسيوجد أحد أعضاء الطاقم الطبي لسجن إيمرالي في المجمع بشكل دائم، وسيتمكن أوجلان من مشاهدة ما لا يقل عن 15 قناة تلفزيونية، ولقاء سجناء آخرين موجودين في سجن إيمرالي، لأغراض إدارية، كما يضم المجمع قسماً للحراس إضافة إلى طبيب.

غضب قومي

ومع تصاعد الحديث عن تغيير وضع أوجلان وظروفه في السجن، طالب رئيس حزب «الجيد» القومي، مساوات درويش أوغلو، بمناقشة ما يتردد عن إقامة مجمع سكني وإداري في مرمرة، في جلسات علنية في البرلمان.

رئيس حزب «الجيد» القومي التركي مساوات درويش أوغلو خلال تصريحات بالبرلمان الأربعاء (حساب الحزب في إكس)

وقال درويش أوغلو، الذي أعلن منذ البداية رفضه لأي حوار مع أوجلان، الذي يصفه بـ«المجرم»، إن هناك معلومات متضاربة حول هذا الموضوع، هناك ما قاله مسؤولو حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ولدينا أيضاً معلومات أخرى وشائعات، وهناك من يدّعي أن «مستوطنة» تُبنى هناك، وأن الوضع الموعود لـ«المجرم» المدعو عبد الله أوجلان سيتحقق بالفعل مع هذه المستوطنة.

وأضاف درويش أوغلو، في تصريحات بمقر البرلمان في أنقرة الأربعاء: «إذا كانت هذه الحكومة، بقيادة إردوغان، ستمنح الحرية لهذا المجرم، فلا ينبغي لهم التفاوض على ذلك في الخفاء، يجب أن نسمع هذا البرلمان، الذي هو مهد الجمهورية التركية، وليس مهداً للخيانة، وكما قلت من قبل وأؤكد اليوم أننا لن نسمح أبداً بالتخطيط للخيانة داخل البرلمان».


حرب إيران تدفع الناخبين الإسرائيليين نحو اليمين

بنيامين نتنياهو يقدم العزاء لغادي آيزنكوت في مقتل ابنه بمعارك غزة يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يقدم العزاء لغادي آيزنكوت في مقتل ابنه بمعارك غزة يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)
TT

حرب إيران تدفع الناخبين الإسرائيليين نحو اليمين

بنيامين نتنياهو يقدم العزاء لغادي آيزنكوت في مقتل ابنه بمعارك غزة يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يقدم العزاء لغادي آيزنكوت في مقتل ابنه بمعارك غزة يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية ساحقة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً، والذين سيصوتون لأول مرة هذا العام في الانتخابات البرلمانية، يؤيدون حكومة بنيامين نتنياهو ذات السياسة المتطرفة. ولو اقتصر التصويت على هذه الفئة العمرية وحدها، لأعادوا انتخابها بلا منازع.

وبحسب هذا الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة «معاريف»، الأربعاء، وأجراه معهد لازار للبحوث، فإن 56 في المائة من الشباب يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون، بينما قال 22 في المائة إنهم يمين يميل إلى الوسط. وأفاد 14 في المائة بأنهم من تيار الوسط، مقارنة بـ27 في المائة بين الفئات العمرية الأكبر سناً، بينما عرّف 8 في المائة أنفسهم بأنهم وسط يميل إلى اليسار أو يسار.

خريطة الأحزاب

وظهر ميل الشباب إلى اليمين أيضاً عند فحص أنماط تصويت هذه الفئة العمرية، خصوصاً فيما يتعلق بخريطة الكتل السياسية والأحزاب. فالوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يضاعف قوته بينهم، ويحصل على 14 مقعداً فيما لو جرت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ6 مقاعد حالياً. أما الوزير المتطرف الآخر بتسلئيل سموتريتش، الذي تشير معظم الاستطلاعات خلال السنتين الأخيرتين إلى تراجع فرصه السياسية واحتمال خروجه من الخريطة الحزبية، فيحصل بين هؤلاء الشباب على خمسة مقاعد.

أما حزب الليكود بقيادة نتنياهو، فيرتفع من 27 مقعداً في الاستطلاعات الحالية إلى 28 مقعداً بين هؤلاء الشباب.

في المقابل، ينخفض رصيد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبرز منافسي نتنياهو، من 19 مقعداً في الاستطلاعات الأخيرة في إسرائيل إلى 17 مقعداً بين الشباب. كما يتراجع حزب غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق للجيش، إلى 10 مقاعد.

وينطبق الأمر ذاته على بقية الأحزاب. وبناءً على ذلك، وإذا افترضنا أن هذا الجيل الشاب هو الذي يحدد نتيجة الانتخابات، فإن الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو يفوز بأغلبية 63 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لكتل أحزاب المعارضة، بينما ينخفض تمثيل الأحزاب العربية من 10 إلى 9 مقاعد.

ويأتي ذلك بخلاف معظم الاستطلاعات العامة التي تشير إلى حصول أحزاب المعارضة على 60 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لأحزاب الائتلاف.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)

شعبية نتنياهو

كما اختار الشباب نتنياهو بوصفه أفضل مرشح لرئاسة الوزراء، وبفارق كبير، إذ حصل على 35 في المائة، مقابل 19 في المائة للمرشح نفتالي بينيت، ونسب أقل لبقية المرشحين.

وحصل إيتمار بن غفير على تأييد 6 في المائة لمنصب رئيس الحكومة، أي أقل بنقطة مئوية واحدة فقط عن الجنرال غادي آيزنكوت، وأكثر بنقطتين مئويتين من الجنرال يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري.

أما رئيس المعارضة يائير لبيد، رئيس الوزراء السابق، فحصل على 3 في المائة فقط، في حين نال الجنرال بيني غانتس 1 في المائة، علماً بأنه شغل سابقاً مناصب رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس حكومة بديل.

ويتبين من هذا الاستطلاع أن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي هجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة، وما تلاها، عززت صلة غالبية هؤلاء الشباب بالدين.

وقال 57 في المائة منهم إن إيمانهم الديني تعزز منذ 7 أكتوبر، بينما أفاد 54 في المائة بأن تمسكهم بالتقاليد اليهودية ازداد.

ما فعلته الحرب

وقالت أغلبية ساحقة منهم، بلغت 68 في المائة، إنهم فخورون بكونهم إسرائيليين. كما يرى نحو نصفهم أن إسرائيل مكان جيد جداً للعيش، بينما قال 36 في المائة آخرون إنها مكان جيد، وبالإجمال أعرب 79 في المائة عن رضاهم عن الحياة في إسرائيل.

وأظهر تحليل المعطيات أن 18 في المائة من هؤلاء الشباب خدموا في قوات الاحتياط منذ 7 أكتوبر 2023 بشكل كامل، وقال نصفهم إنهم خدموا مئات الأيام.

وأضاف الاستطلاع أنه في حال استدعائهم مرة أخرى إلى خدمة الاحتياط، فإن معظمهم، بنسبة 64 في المائة، سيمتثلون بلا تردد، بينما قال 3 في المائة فقط إنهم لن يمتثلوا أو لا يعرفون كيف سيتصرفون.

وتشير هذه النتائج إلى أن الحرب دفعت بالمجتمع الإسرائيلي أكثر نحو اليمين، وأن الجيل القادم من الإسرائيليين قد يكون أكثر تشدداً من الأجيال السابقة في القضايا المصيرية والمواقف السياسية.