اختيار رئيس جديد لتنفيذية المسلمين في بلجيكا

واجهت تحديات صعبة في محاربة التطرف عقب تفجيرات بروكسل

اختارت الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا رئيسا جديدا لها، وهو التركي محمد استيون المشرف السابق على التعليم الإسلامي في مقاطعة إنتورب شمال البلاد، ورئيس مسجد السلطان أحمد في مقاطعة ليمبورغ الفلامنية، وجاء اختياره خلفا للمغربي صلاح الشلاوي الذي أصبح نائبا للرئيس للناطقين بالفرنسية، بينما سيكون التركي بيرم ساتشي نائبا للرئيس للناطقين باللغة الفلامنية. والهيئة التنفيذية هي الجهة ا المعترف بها من السلطات الحكومية التي ترعى شؤون المسلمين في بلجيكا. وكان الشلاوي قد تولى المنصب في 2016 وهي الفترة التي عرفت تحديات كثيرة ومهمة أمام الجالية المسلمة في أعقاب الاتهامات التي واجهتها إثر وقوع تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016 والتي تورط فيها أشخاص من أبناء الجالية المسلمة في بلجيكا. وحسب مصادر إعلامية بلجيكية، فقد جاء اختيار الرئيس الجديد للهيئة، إثر فترة من التوتر الداخلي بما في ذلك من جانب أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بينما نقلت عن مصادر أخرى أن أسباب التوتر كانت تعود إلى خلافات كانت تتجدد بين الحين والآخر بسبب تولي الشلاوي منصب الرئيس خلفا لمغربي آخر يدعى نور الدين إسماعيلي، رغم أن فترة الأخير لم تنته، كما أن الشلاوي لم يكن أصلا عضوا منتخبا في الهيئة التنفيذية للمسلمين حسب ما ذكر أمس موقع صحيفة دي مورغن اليومية البلجيكية الناطقة بالفلمنية «الهولندية».
وفي آخر تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» قبل ترك المنصب، قال الشلاوي إن الصعوبات والعراقيل هي علامة السير وإننا جادون في الطريق ومواجهة التحديات التي يعاني بسببها المجتمع، والأهم الآن هو تجاوز تلك الصعوبات وأن تكون الصعوبات حافزا لتنفيذ مشاريعنا»، وعن نوعية العراقيل وهل هي من السلطات أو من أطراف أخرى؟ قال الشلاوي: «مثلا نحن نواجه نوعاً من المقاومة من داخل أوساط الجالية المسلمة من طرف بعض الجهات التي لايروق لها أن نستمر في تأسيس إسلام وسطي معتدل في بلجيكا»، وقال أيضاً: «إذا نظرتم إلى وسائل التواصل الاجتماعي تجدون دائما هناك معارضة وتشويش على العمل الذي نقوم به وهذا ليس مهما بالنسبة لنا».
وأضاف الشلاوي أن هناك صعوبات أيضا من السياسيين: وهذه أكبر، فمثلاً مشروع الاعتراف بالمساجد يواجه تعقيدات في المنطقة الفلامنية وقامت السلطات الحكومية بتجميد مشروع للاعتراف ببعض المساجد دون مبرر ورغم مراسلاتنا لهم واجتماعاتنا معهم، لم نتلق أي أجوبة مقنعة ولكن رغم ذلك نحن مستمرون في هذا العمل ولن نستسلم لليأس. وهناك أيضا قضية الذبح حسب الشريعة، وهناك قوانين تتخذ طبقا للواقع المعاش وهذا واقع صعب جدا، وهناك البعض من السياسيين يستغلون هذا الواقع، وهذا الخوف من الإسلام لتمرير عدة مشاريع لقوانين فمثلا الحكومة الوالونية «الناطقة بالفرنسية» أصدرت قانون فرض التخدير على الذبائح، ونحن ننتظر من المناطق الأخرى في البلاد مشروعات لقوانين مماثلة في هذا الاتجاه، ولكن مستمرون في التفاوض معهم للتخفيف من حدة الأمر. وحول الدور، الذي قامت به الهيئة لتصحيح الصورة، في أعقاب الانتقادات التي واجهتها الجالية المسلمة الفترة الماضية، قال: «أظن أن الهيئة قامت بجهود يمكن القول إنه أكثر مما هو مطلوب منها، لشرح الأمور، وتوضيح الصورة، وتوعية الشباب وإبعادهم عن خطر التطرف، وكل ذلك في فترة قصيرة في أعقاب الهجمات التي ضربت بلدنا بلجيكا عام 2016». وأضاف الشلاوي: «بالإضافة إلى وقوفنا إلى جانب الشعب البلجيكي ومناداتنا لكل شرائح المجتمع ومكونات الشعب، أن يتضامنوا ويقفوا وقفة رجل واحد، ضد التطرف والإرهاب، قمنا بإجراءات كثيرة في الميدان، ومنها كل ما يتعلق بأعداد وتكوين الأئمة، على فهم الخطاب الراديكالي والخطاب المتطرف، وكيفية مواجهته، وأيضا تكوين مستشارين دينيين داخل السجون والذين يشرفون على المواكبة الروحية للمساجين، وكذلك على مواجهة الخطاب المتطرف داخل السجون».
وقال الشلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن أولى المبادرات التي انطلقت في أعقاب الهجمات الإرهابية في مارس عام 2016 هو مشروع حوار مجتمعي بين جميع الأديان وجرى التوصل إلى توافق مع السلطات الحكومية الفيدرالية ومختلف الأديان والأوساط العلمانية إلى أحداث المجلس الفيدرالي للديانات والعلمانية والهدف منه هو الاستمرار في الحوار ومحاربة التطرف والعنصرية داخل بلادنا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مشاريع لتكوين الأطر الدينية من أئمة ومستشارين دينيين وأساتذة للتربية الإسلامية ومنسوبي الجمعيات، هذا إلى جانب أننا دخلنا في عدة شراكات مع مختلف الجامعات ومع وزارة التعليم ونحن مستمرون في مثل هذه المشروعات، هذا إلى جانب مشروع خاص بمواكبة الشباب المتطرفين عقب خروجهم من السجن حتى نحميهم من الضياع عقب تمضية العقوبة.