ماي تطالب بـ«الثقة» في ملف «بريكست»... ودبلن تدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها

سياسيون بريطانيون ينعون تيسا جويل وزيرة الثقافة السابقة

شددت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس، على أنه يمكن الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق جيد حول «بريكست»، بينما تحاول سد الثغرات في حكومتها حول السبيل الأفضل لتطبيق إرادة الشعب.
وتعاني إدارتها المحافظة من الانقسام حول فكرة اتفاق جمركي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن اعتبر وزير الخارجية بوريس جونسون مشروع وحدة جمركية تدعمه ماي لمرحلة ما بعد «بريكست» «عملاً جنونياً». إلا أن ماي شددت على أنه «بإمكانكم الوثوق بي».
وكتبت ماي في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز»: إن «الطريق التي أحددها هي التي ستؤدي إلى (بريكست) الذي صوت من أجله الناس». وأضافت: «سأحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم من أجل تحقيق ذلك. في المقابل، تعهدي لكم بسيط: لن أخذلكم». وتعتبر ماي أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمي الدستور البريطاني والسيادة الاقتصادية، ويحترم اتفاقيات السلام مع آيرلندا الشمالية.
في هذا السياق، دعا نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون كوفيني، الحكومة البريطانية، أمس، إلى الإيفاء بالتزاماتها حول مسألة الحدود الآيرلندية في إطار مفاوضات «بريكست»، معرباً عن أسفه لـ«توقف» المحادثات.
وقال كوفيني لهيئة الإذاعة البريطانية: «في ديسمبر (كانون الأول)، توصلنا إلى اتفاق وقّعته رئيسة الوزراء (البريطانية) على ألا يقام مركز مراقبة على الحدود» بين جمهورية آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية». وأضاف: «نطلب التمسك بالالتزام الواضح الذي اتخذته الحكومة البريطانية». وأوضح كوفيني «سيكون مفيداً أن تؤيد الحكومة البريطانية توافقاً حول هذه الفكرة»، مشيراً إلى الانقسامات التي لا تزال قائمة في حكومة تيريزا ماي.
ويعني هذا الالتزام، كما قال، إيجاد «حل سياسي»، رافضاً أي حل يتضمن الاستعانة بوسائل مراقبة تكنولوجية (كاميرات، طائرات بلا طيار)، معتبراً أن ذلك «لن ينجح»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حين لا تزال المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عالقة حول بنود عدة، تدرس حكومة تيريزا ماي سيناريوهين في الوقت الراهن. الأول، حل تقني الطابع للحفاظ على سهولة المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، والآخر، اتفاق جمركي تؤيده ماي وتستوفي فيه بريطانيا الرسوم الجمركية باسم الاتحاد الأوروبي عن السلع التي تعبر أراضيها، لكنها مخصصة للسوق الأوروبية، على أن تطبق رسومها الخاصة للسلع المخصصة للبلاد.
وفي حين تشهد الساحة السياسية البريطانية انقسامات عدة، اتّحدت أمس في نعي تيسا جويل، وهي سياسية سابقة بالحكومة وأقوى حلفاء رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير.
وكانت جويل، التي تولت منصب وزيرة الثقافة في الفترة من عام 2001 حتى عام 2007، قد توفيت، بعد تشخيص حالتها على أنها إصابة بما يعرف بـ«الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال»، في مايو (أيار) العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة «برس أسوسيشن» البريطانية للأنباء، نقلاً عن بيان من أسرتها.
وكان بلير أول من أشاد بجويل بتصريح على موقعه الإلكتروني، واصفاً إياها بأنها كانت «مصدر إلهام للعمل معها، ومصدر سعادة عند الاقتراب منها»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وقال رئيس الوزراء الأسبق، من حزب العمال «كانت أكثر المستشارين حكمة، وأكثر الزملاء إخلاصاً ودعماً، وأفضل الأصدقاء».
بدورها، أشادت رئيسة الوزراء ماي بجويل لـ«الكرامة والشجاعة التي واجهت بهما مرضها»، بينما أشادت أيضاً بحملتها لإجراء مزيد من الأبحاث على سرطان المخ. ووصف الزعيم العمالي، جيريمي كوربن، هذا النبأ بأنه «مدمر».
وأشار إلى أن أولمبياد لندن 2012، كانت واحدة من أعظم إنجازاتها السياسية. وكانت مسؤولة عن سعي بريطانيا لاستضافة الحدث الرياضي العالمي في ذلك الوقت.
وعلى صعيد منفصل، أعلن بوريس جونسون، أمس، الإفراج عن سائحين بريطانيين خطفا الجمعة في محمية فيرونغا الوطنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال جونسون في بيان: «أعلن بسرور الإفراج عن المواطنين البريطانيين اللذين كانا خطفا في جمهورية الكونغو الديمقراطية»، من دون أن يوضح ما إذا تم الإفراج أيضاً عن سائقهما الكونغولي.
وقالت إدارة محمية فيرونغا في بيان «يمكننا الآن تأكيد الإفراج الآمن عن الراكبين والسائق الذين يتلقون حالياً الاهتمام اللازم». ووجه جونسون أيضاً رسالة تضامن إلى عائلة راشيل ماكيسا باراكا، الكونغولية التي كانت حارسة في المحمية، وقتلت عند تنفيذ عملية الخطف.