تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية
TT

تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

تركيا تعتزم الرد بالمثل على رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية

أعلنت تركيا أنها ستردّ على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على واردات الألمنيوم والصلب. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن واشنطن فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على واردات الحديد والصلب، و10% على الألمنيوم، إلا أنها استثنت منها دولاً مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وكندا، لافتاً إلى أن أنقرة أبلغت رسائلها للمسؤولين الأميركيين شفهياً وكتابياً، بشأن عزمها الرد على قرار الرسوم الجديدة، الذي لم يستثنِ دولاً مثل الصين والهند وتركيا.
ووقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوائل مارس (آذار) الماضي، على قرار بفرض رسوم استيراد جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، لكنه أرجاها لمدة 30 يوماً على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك. وأشار البيت الأبيض في بيان آنذاك إلى أن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك، وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها لا تهدد الأمن القومي.
وأفاد زيبكجي، في تصريح الليلة قبل الماضية، بأن حجم صادرات بلاده من الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة يبلغ 1.18 مليار دولار، بينما تبلغ وارداتها منها 1.3 مليار دولار. وتابع: «أبلغنا المسؤولين الأميركيين بذلك، وشرحنا لهم بشكل واضح. وقلنا إنه ينبغي إبقاء تركيا خارج هذه المعادلة. وقمنا ببعض الإجراءات على مستوى منظمة التجارة العالمية، وأبلغناهم بأن تركيا ستتخذ خطوات مقابلة بدءاً من الأسبوع الجاري». وأوضح أن بلاده أبلغت واشنطن بإمكانية اتخاذ مواقف مماثلة وبنفس المسوّغات التي لجأت إليها الولايات المتحدة في ما يخص فرض رسوم إضافية على الألمنيوم والصلب، لكنه قال إن بلاده ستُبقي الباب مفتوحاً من أجل الحوار بهذا الخصوص.
وحسب بيانات إدارة التجارة الدولية، التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة حلّت في المرتبة الأولى عالمياً باستيراد الصلب، من خلال استيرادها 34.6 مليون طن منه في عام 2017، بزيادة بلغت 15% عن العام السابق عليه.
وجاءت كندا في مقدمة الدول التي استوردت منها الولايات المتحدة أكبر نسبة من الصلب، وبلغ حجمها 5.8 ملايين طن، بنسبة 17% من إجمالي واردات واشنطن من هذا المعدن، بينما جاءت تركيا في المرتبة السادسة بنسبة 6%.
وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن قيمة صادرات البلاد من الصلب والمواد المصنوعة منه، خلال العام الماضي بلغت 13.8 مليار دولار، منها نحو 1.2 مليار دولار (9% من إجمالي صادرات الصلب) توجهت إلى الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، ارتفعت واردات تركيا من النفط بنسبة 6.43%، على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2017، لتصل إلى 42.7 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة التركية للطاقة.
واستوردت تركيا أعلى كمية من النفط من العراق وروسيا وإيران، إذ شكّلت واردات النفط من هذه الدول نحو 62.4% من إجمالي واردات تركيا من النفط. كما شهدت واردات تركيا من الديزل ارتفاعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2017، لتصل إلى 13.5 مليون طن تقريباً. وكان متوسط سعر اللتر الواحد من الوقود الخالي من الرصاص من دون الضريبة نحو 2.08 ليرة تركية، بينما سجّل متوسط سعر لتر الديزل نحو 2.12 ليرة خلال العام الماضي، وارتفعت أسعار البترول بأكثر من 30%، مقارنةً بعام 2016.
في سياق موازٍ، عبّر وزير التجارة والجمارك في الحكومة التركية بولنت توفنكجي، عن ثقته بأن نمو الاقتصاد التركي، سيستمر خلال العام الجاري 2018، على غرار النمو الذي تحقق العام الماضي. وبلغ معدل النمو في تركيا 7.4% وهو رقم فاق التوقعات ودفع بالمؤسسات الدولية إلى تعديل توقعاتها للنمو في تركيا للعامين الجاري والمقبل. وأضاف توفنكجي أنّ الاقتصاد التركي متماسك رغم كل الضغوط وما سماه «المؤامرات الخارجية» التي تستهدفها، وأنّ الحكومة التركية ماضية في إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو، قائلاً: «نجحنا في تحقيق نمو بنسبة 7.4% في 2017، وهذا النمو سيستمر خلال العام الجاري».



آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.


السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.