«الأوروبي لإعادة الإعمار» يخفّض توقعاته للاقتصاد الروسي... والنفط يحسّنها

خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته للاقتصاد الروسي، وقال إن تحقيق النمو غير ممكن دون إصلاحات طويلة الأجل، هذا بينما أعلنت وزارة المالية الروسية نيتها إدخال تعديلات على الميزانية، وقالت في توقعات جديدة إن فائض الميزانية خلال العام الجاري سيكون عند مستوى 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي، عوضاً عن مستوى العجز المثبت في الميزانية سابقاً عند مستوى 1.3%. وكشفت عن خطة لزيادة حجم الأرباح النفطية الإضافية التي ستوجهها إلى شراء العملات الصعبة في السوق بخمس مرات خلال عام 2018.
وفي تقرير صدر مؤخراً، ونشره على موقعه الرسمي، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي من 1.7% حتى 1.5%. وقال: «يُتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد الروسي عامي 2018 - 2019 عند مستوى عام 2017، أي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي»، وأشار إلى أن «انتعاش الطلب الاستهلاكي، وزيادة حجم الاستثمارات، والأسعار المرتفعة للنفط، واستقرار الاقتصاد الكلي، عوامل ستدعم نمو الاقتصاد الروسي». وفي الوقت ذاته أشار التقرير إلى متغيرات يواجهها الاقتصاد الروسي، في مقدمتها أسعار النفط، وغياب إصلاحات في مجال الأعمال، من شأنها أن تحسن الاستثمارات. وقال في هذا الشأن إنه «من دون إصلاحات ملموسة طويلة الأجل، فإن النمو الاقتصادي قد يحافظ على مستوى من 1 حتى 2% سنوياً»، وحذر البنك الأوروبي في تقريره من أن «المستوى المتدني للاستثمارات، والقدرات الإنتاجية التي أصبحت قديمة، والبنى الداخلية غير المريحة، وتأثير الدولة الكبير على الاقتصاد، عقبات رئيسية أمام تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الروسي».
وتزامن صدور التقرير مع تولي الحكومة الروسية الجديدة عملها، بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمامها جملة مهام، ضمن استراتيجية للتنمية الاقتصادية، دعا فيها إلى رفع وتيرة التنمية الاقتصادية، حتى تنضم روسيا إلى الاقتصادات الخمس الكبرى في العالم، وضمان مؤشرات نمو اقتصادي أعلى من العالمية، والحفاظ على التضخم عند مستوى لا يتجاوز 4%.
وفيما تبدو أنها خطوة أولى لتنفيذ تلك الاستراتيجية، أعلنت وزارة المالية الروسية عن تعديلات تنوي إدخالها على الميزانية الفيدرالية. وفي نص تلك التعديلات كشفت الوزارة عن توقعات جديدة للميزانية الروسية، وبصورة خاصة تتوقع أن يصل فائض الميزانية خلال العام الجاري إلى مستوى 0.45%، عوضاً عن العجز المثبت في نص الميزانية (قبل التعديل) عند مستوى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت المالية أن تحصل الميزانية على دخل إضافي بقدر 1.8 تريليون روبل (نحو 29 مليار دولار)، وبذلك يصل إجمالي الدخل حتى 17.032 تريليون روبل (274 مليار دولار)، وفي المقابل هناك زيادة على الإنفاق بقدر 62 مليار روبل (مليار دولار)، وبهذا يكون إجمالي الإنفاق قد ارتفع حتى 16.591 تريليون روبل (267 مليار دولار). وخفضت الوزارة الحد الأقصى لمستوى الدين العام المحلي من 10.502 حتى 10.281 تريليون روبل، والحد الأقصى للدين الخارجي العام من 71.6 حتى 61.9 مليار دولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التعديلات على الميزانية جاءت بالدرجة الأولى تحت تأثير الارتفاع المستمر على أسعار النفط، الأمر الذي وفّر للميزانية الروسية دخلاً إضافياً، لم يؤخذ بالحسبان خلال صياغتها. وما يدعم وجهة النظر هذه إعلان وزارة المالية الروسية عزمها زيادة عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية بأكثر من خمس مرات، وقالت إنها سترفع قيمة العائدات النفطية الإضافية المخصصة لشراء العملات الصعبة في السوق المحلية، من 527.6 مليار روبل حتى 2.74 تريليون روبل، وذلك بموجب خطة أطلقتها مطلع العام الماضي، على خلفية انتعاش سوق النفط العالمية، وارتفاع سعر البرميل أعلى من المستوى المعتمد في الميزانية.