البنوك السعودية تجتاز تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد

يتطلب زيادة مخصصات انخفاض قيمة الائتمان

نجحت البنوك السعودية في اعتماد المعيار المحاسبي (9) دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة

برهنت البنوك السعودية على قوة القطاع المصرفي ومتانته في البلاد، وذلك حينما نجحت في اعتماد المعيار المحاسبي (9) بدلاً من المعيار المحاسبي الدولي السابق (39)، دون تأثير جوهري على قوائمها المالية واحتياطاتها المسجلة. ويؤثر المعيار المحاسبي الدولي الجديد بشكل أكبر على حقوق المساهمين والملاءة المالية، نتيجة الزيادة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
وعلى الرغم من تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، أظهرت القوائم المالية للبنوك السعودية ملاءة مالية جيدة، يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه القطاع المصرفي في البلاد واحداً من أكثر القطاعات المالية قوة وحيوية ومتانة.
وفي هذا الشأن، حققت البنوك السعودية خلال الربع الأول من 2018 نمواً جديداً في الأرباح؛ إذ حققت نحو 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 7.4 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وترى بعض التقارير الاقتصادية المتخصصة، أن المعيار المحاسبي (9)، والذي تم تطبيقه مطلع العام الحالي من قِبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، جاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون؛ إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
وحسب القوائم المالية لـ«البنك الأول» للربع الأول 2018، وهو أحد البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فقد بلغ التعديل ما قيمته 451 مليون ريال (120.2 مليون دولار)، والذي تم تضمينه ضمن بند الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى.
وحسب القوائم المالية لـ«البنك الأهلي التجاري» للربع الأول 2018 التي تم نشرها، فقد بلغ التعديل 1.27 مليار ريال (338 مليون دولار)، في حين قدّر «بنك الرياض» انخفاض حقوق المساهمين بما يتراوح بين 3.6 و4.1 في المائة؛ وذلك نتيجة لتطبيق المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية. وقدّر «البنك السعودي للاستثمار» انخفاض حقوق المساهمين بين 4 إلى 5 في المائة.
وحسب القوائم المالية لـ«البنك السعودي الفرنسي» للربع الأول 2018، التي تم نشرها، فقد بلغ التعديل 862.8 مليون ريال (230 مليون دولار)، الذي تم تضمينه ضمن بند الأرباح المبقاة التي انخفضت بالقيمة نفسها بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2018، وبلغ التعديل لـ«البنك السعودي البريطاني» 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).
وقدّر «البنك العربي» انخفاض حقوق المساهمين بين 2.05 إلى 2.26 في المائة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي، وذلك نتيجة للزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان. في حين قدّر «بنك سامبا» انخفاض حقوق المساهمين بـ5 في المائة.
أما «مصرف الراجحي»، فقد بلغ التعديل 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار)، وبالنسبة لـ«بنك البلاد» بلغ الأثر السالب 80.6 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، وذلك نتيجة التعديلات على الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى، كما أنه حسب القوائم المالية لـ«مصرف الإنماء» للربع الأول 2018 التي تم نشرها، فقد بلغ التعديل 608 ملايين ريال (162.1 مليون دولار)؛ ذلك نتيجة التعديلات على الأرباح المبقاة.
وبالإشارة إلى هذه الإفصاحات المالية، أعلنت البنوك السعودية نمو أرباح الربع الأول من هذا العام؛ مما يؤكد أنها قادرة على مواصلة تحقيق النمو الإيجابي في أرباحها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية الأربعاء الماضي «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء المحليون أم الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.
وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.