المغرب: وزير سابق ورجل صناعة في منافسة ساخنة لرئاسة اتحاد الأعمال

صلاح الدين مزوار -  حكيم المراكشي
صلاح الدين مزوار - حكيم المراكشي
TT

المغرب: وزير سابق ورجل صناعة في منافسة ساخنة لرئاسة اتحاد الأعمال

صلاح الدين مزوار -  حكيم المراكشي
صلاح الدين مزوار - حكيم المراكشي

خلافا للدورات السابقة، حيث كان اختيار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحسم بالتوافق، يعيش مجتمع الأعمال المغربي هذه الأيام على وقع حملة انتخابية ساخنة بين متنافسين من العيار الثقيل، وهما السياسي صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية السابق، ورجل الصناعة حكيم المراكشي، نائب الرئيس السابق لهيئة رجال الأعمال والعضو النشيط في كثير من المنظمات المهنية.
ففي الطريق إلى الانتخابات التي ستجري يوم 22 مايو (أيار) الحالي، يجول المتنافسان عبر المدن المغربية للقاء رجال الأعمال، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع الجمعيات والتنظيمات المهنية المختلفة، بهدف شرح برنامجيهما واستقطاب الأصوات استعدادا ليوم الحسم.
وحسب استطلاع لـ«الشرق الأوسط» حول أجواء الحملة وسط مجموعة من رجال الأعمال، تبدو الآراء موزعة بين المرشحين. فبالنسبة لمزوار يرى الكثير من رجال الأعمال أن لديه مزايا كبيرة نظرا لتجربته السياسية كوزير سابق للاقتصاد والمالية ووزير سابق للخارجية، إضافة إلى إشرافه على تنظيم الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول تغير المناخ بمراكش، وترؤسه للمؤتمر الدولي لمدة عام. ويرى رجال الأعمال أن هذه المهام مكنت مزوار من اكتساب خبرات في مجال التعامل مع الدوائر الحكومية التي يعرفها من الداخل، خصوصا وزارة المالية والإدارات التابعة لها والتي تهم قطاع الأعمال كالضرائب والجمارك وغيرها. كما أن توليه حقيبة الخارجية مكنه من تشكيل شبكة دولية من الاتصالات التي يمكن أن يضعها في خدمة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، خصوصا في سياق توجه كثير من الشركات المغربية نحو تدويل نشاطها، بالإضافة لتنامي الاستثمارات الخارجية المغربية في أفريقيا والشرق الأوسط.
غير أن الكثير من رجال الأعمال ينظرون بنوع من الريبة لمزوار القادم من عالم السياسة، ويتوجسون من تسييس الاتحاد أو تسخيره لأهداف سياسية حزبية. ويرى هؤلاء أن مزوار القادم أيضا من عالم الرياضة والذي سبق له أن مارس الأعمال، وترأس جمعية صناعة النسيج منتصف تسعينات القرن الماضي، انقطع عن عالمهم منذ انشغاله بالسياسة قبل عقدين من الزمن. وكثير منهم يقول: «حاليا مزوار لا يسير أية شركة. وانقطع عن ممارسة الأعمال منذ سنين»، لذلك لا يتصورون أن لديه دراية بمشكلات الشركات ومطالبها.
غير أن المدافعين عن ترشيح مزوار يردون بأن هذا الأخير اختار نائبا له في إطار هذا الترشيح رجل الأعمال فيصل مكوار، النائب السابق لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرين أن سبب هذا الاختيار هو بالضبط ضمان استمرارية الورش التي كانت مفتوحة من قبل.
وفي المقابل، يركز منافسه حكيم المراكشي في حملته على مشكلات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يطرح نفسه كناطق باسمها ومدافع عنها. ويعول المراكشي أيضا على أصوات زملائه في الاتحادات المهنية التي ينشط فيها ويتولى فيها مهام قيادية، مثل الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، والجمعية المغربية للمصدرين، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، وشبكة المركز التقنية الصناعية المغربية، وعدة جمعيات مهنية أخرى. واختار المراكشي كنائبة له آسية بنحيدة عيوش، العضوة في مجلس إدارة نادي السيدات مسيرات المقاولات بالمغرب، والعضوة في مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي صاحبة شركة متخصصة في مجال الاستشارة.



الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات «الهيئة العامة للإحصاء».

وأفادت الهيئة بأن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، إضافة إلى أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. في حين سجل المؤشر على أساس شهري انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة.

ووفق بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الرسمي، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي خلال فبراير 2026، كما ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2026.

وسجل مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، خلال فبراير 2026، نتيجة زيادة مستوى الإنتاج النفطي بالمملكة ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 8.9 مليون برميل يومياً في فبراير من العام السابق، كما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة.

وارتفع مؤشر نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2 في المائة، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.5 في المائة. وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 في المائة، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.4 في المائة.

كما سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بشهر فبراير من العام السابق.


اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.