اقتصاد البرازيل بعد كأس العالم 2014: فوائد أم تبعات؟

تزايد المخاوف من الاستيقاظ على تضخم مع انتهاء المباريات

لقطة جوية لمدينة ريو دي جانيرو، إحدى أهم المدن التي تشهد تناقضات طبقية حادة في البرازيل (أ.ف.ب)

يسهم كأس العالم لكرة القدم 2014 كثيرا في تنشيط الاقتصاد البرازيلي من خلال توفير مليون وظيفة وارتفاع أرقام الأعمال، لكن عملاق أميركا الجنوبية يخشى أن يستيقظ بعد مبيعات مزامير «فوفوزيلا» وقمصان فريق البرازيل الملونة، على التضخم مع آخر صفارة تعلن انتهاء المباريات.
وأمام إحدى واجهات محل تجاري في ريو دي جانيرو المزينة بألوان البرازيل، ينفخ جوسيمار باربوزا في آلة الفوفوزيلا، ويحمل قبعة صفراء وخضراء لجلب السياح، قائلا أمام المارة الذين يتوقفون لمشاهدة منتجات خاصة بكأس العالم على الرصيف: «كن مثلي جميلا، وادعم البرازيل! اشتر القبعة والفوفوزيلا ورايتك!».
الأعمال جيدة اليوم وينهي التاجر (27 سنة) صفقاته التجارية الواحدة تلو الأخرى متسامحا بتخفيض السعر من هنا أو هناك، ويقول: «هكذا دائما»، منذ وصول السياح لكأس العالم، مفتخرا بأن رقم أعماله ارتفع 90 في المائة.
وقال غامزا زبونة اشترت لتوها بضاعة بـ60 ريي (نحو 20 يورو) «كل ما له علاقة بهذا الحدث جيد بالنسبة للبرازيل، بما في ذلك بالنسبة لصغار التجار».
وأفاد تحقيق أجرته مؤسسة معهد الأبحاث الاقتصادية (إف إي بي آي) بأن «مونديال 2014» سيضخ 30 مليار ريي (نحو عشرة مليارات يورو) في الاقتصاد البرازيلي، وأن هذه الألعاب ستؤدي إلى خلق مليون وظيفة في سابع اقتصاد عالمي.
لكن الآراء تختلف حول الفوائد الاقتصادية الحقيقية لمونديال 2014، إذ إن بعض الخبراء يؤكدون أن عائدات كاس العالم ستكون أقل من 11 مليار دولار من الأموال العامة التي استثمرت في البنى التحتية، في إطار تنظيم الحدث.
ويقول آخرون إن «المونديال» والألعاب الأولمبية الصيفية في 2016 في ريو دي جانيرو ستزيد التضخم الذي حاول البنك المركزي عبثا احتواءه خلال الأشهر الأخيرة من خلال اضطراره إلى رفع نسبة الفائدة، الأمر الذي يعرقل الاستثمارات والنمو.
وفي يونيو (حزيران) بلغ التضخم في البرازيل 6.4 في المائة قياسا على 12 شهرا، مقتربا من نسبة 6.5 في المائة التي حددها البنك المركزي.
وتفيد شركة الائتمان والقروض الفرنسية «أولير هرميس» الفرعية لشركة «آليانز» الألمانية أخيرا بأن «استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية ليس لها ولن يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد البرازيلي».
وفي المقابل تتوقع الشركة «ضغوط تضخم إضافية» إذ إنه «يتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا بنسبة 6.3 في المائة خلال 2014، و6.1 في المائة خلال 2015». وعزت زيادة التضخم بنصف نقطة على مدى السنة في 2014 إلى الحدث العالمي.
وفقد اقتصاد البرازيل من بريقه منذ 2007، عندما اختيرت لتنظيم مونديال 2014 في عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا.
وفي 2010، كانت نسبة النمو تبلغ 7.5 في المائة، لكنها تراجعت في السنوات التالية لتتوقف عند 2.5 في المائة خلال 2013. وهذه السنة يتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في إجمالي الناتج الداخلي من 1.2 في المائة فقط رغم كأس العالم.
وهذا التباطؤ مؤلم بالنسبة للبلاد التي شهدت ارتقاء 36 مليون شخص (18 في المائة من مجمل السكان) إلى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الأخيرة، بفضل كثير من البرامج الاجتماعية.
لكن اليوم أصبح قسم من هذه القدرة الشرائية معطلا بسبب ارتفاع الأسعار باستمرار، في ظاهرة تؤجج الاستياء الشعبي، وتلقي بثقلها على ميزانية الحكومة.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن البرازيل عولت كثيرا على تشجيع الاستهلاك، ولم تدخر ما فيه الكفاية، ولم تستثمر في البنى التحتية.
وقال ماركوس ارويجو الاقتصادي البرازيلي من جامعة كولومبيا بنيويورك إن «النموذج القائم على تشجيع الاستهلاك استهلك».
وأضاف الاقتصادي الذي يتفق معه كثير من زملائه الليبراليين أن «البرازيل شهدت ما يمكن تشبيهه بأنه تحوير في الحمض النووي، وعليها الآن إيلاء اهتمام أكبر بالاستثمار والتصدير والالتفات إلى السوق العالمية، وأن تعطى الأولوية للتنافسية».
غير أن الرئيسة ديلما روسيف التي تخوض حملة انتخابها لولاية ثانية، لا تبدو مستعدة لتغيير الخطة الاقتصادية، في حين يمتد القلق إلى قطاعات عدة في بلادها.
حتى البرازيليون الذين يستفيدون من كأس العالم يعربون عن تخوفاتهم.
وقال إدواردو بلومبرغ صاحب مصانع ثياب ديمونا الذي حقق رقم أعمال إضافيا، بما بين 20 إلى 30 في المائة خلال المونديال إنه يخشى من ضغط ارتفاع الأسعار.
وقال المستثمر (53 سنة): «كلما مررنا طلبية زاد مزودونا في أسعارهم». وأضاف: «كأس العالم يساعدنا حقا. فهو حدث احتفالي، والناس ينفقون المال، لكن هذا من شأنه فقط أن يؤخر إفلاس الاقتصاد».