«القوى الناعمة» في مواجهة العائدين من «داعش»

المعتقلون السعوديون العائدون من غوانتانامو استفادوا من برامج المناصحة

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)
TT

«القوى الناعمة» في مواجهة العائدين من «داعش»

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)

«إذا كان لا مفر من أذية أحد فلتؤذه بقسوة تجعلك لا تخاف من انتقامه». مقولة للمفكر نيكولو مكيافيللي قد تكون فعلياً استراتيجية يحتذى بها في أساليب الحرب والتعامل مع المتطرفين مثل «عدم التفاوض مع الإرهابيين»، إلا أن مرحلة ما بعد الإرهاب وكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب تستلزم تعاملاً مغايراً لذلك، أشبه بالقوى الناعمة وأسلوب احتضان الأشخاص والاهتمام بهم عن كثب من أجل منعهم من الالتفات إلى الجماعات المتطرفة ومعاودة ممارسة الإرهاب.
استعادت السعودية مؤخراً المتطرف السعودي أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتانامو الذي نقل إليه في عام 2003، بعد اتهامه بمساعدة تنظيم القاعدة في تفجير سفن في بحر العرب. وقد صرح اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة أن المواطن سيخضع للأنظمة المرعية بالسعودية التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وذلك ليس بالأمر الجديد، إذ إن عدداً كبيراً من المعتقلين في غوانتانامو في السابق ممن شاركوا في القتال في أفغانستان قد تم نقله إلى هذا المركز لتتم إعادة تأهيله. كذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بسجن عشرة متهمين سعوديي الجنسية لتأييدهم تنظيم «اعش» المتطرف بتهم تتراوح ما بين التواصل مع منتهجي الفكر الداعشي وما بين سفر أحدهم إلى سوريا ومشاركته في القتال، بمدد تتفاوت ما بين أربع إلى أربعة عشر عاماً.

عودة المقاتلين
عودة مثل هؤلاء المقاتلين تثير قضية أزمة مواجهة العالم أجمع باختلاف قاراته، أزمة عودة المقاتلين المتطرفين من مناطق الصراع مثل العراق وسوريا. وهو أمر ليس بجديد، بل من الممكن العودة إلى حقبات مختلفة في التاريخ واستلهام تجارب عودة مقاتلين تشربوا العنف الفكري واكتسبوا خبرة في حمل السلاح، إبان الثورة الأميركية والفرنسية والحرب الإسبانية الأهلية حرب الاستقلال اليونانية. تبع ذلك فيما بعد موجة أخرى من المقاتلين المؤدلجين بتطرف أصولي مثل ما حدث في الشيشان وأفغانستان وحالياً في كل من العراق وسوريا، إضافة بالطبع إلى مناطق أخرى تحمل هماً أمنياً وسياسياً مثل اليمن وليبيا وباكستان ونيجيريا. وإن أصبح الوضع أكثر خطورة حالياً، لا سيما أن العالم أصبح أكثر عولمة وانسيابية مما جعل من المتطرفين أشبه «بمتعولمين» لا دولة لهم، حتى يتم القبض عليهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حيث تبدأ كل دولة بمعالجة مقاتليها بطرقها الخاصة.
إذ يشيع مؤخراً توجه يأتي من منطلق عدم وجود أي إرهابي ولد متطرفاً، وإنما وجدت مسببات وظروف قادته إلى مثل هذا الانتماء. إلا أن هناك نظرة براغماتية مغايرة من حكومات بعض الدول تتلخص حول فكرة القضاء على المتطرفين والتخلص من أزمة وجودهم. على سبيل المثال أكد وزير التطوير الدولي البريطاني السابق روري ستيوارت أن الطريقة المثلى للتخلص من المقاتلين البريطانيين الذين قاتلوا كجزء من تنظيم داعش في سوريا هي إبادتهم، وذلك نظراً لتمسكهم بخطاب وعقيدة الكراهية إلى الحد الذي لا يمانعون فيه بقتل أنفسهم في سبيل تحقيق مبتغى التنظيم. ويؤيده في ذلك وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، إذ يؤكد ضرورة قتلهم للتأكد من عدم عودتهم إلى بريطانيا.
ويخالف تلك النظرة عدد من المفكرين في علم الإرهاب، حسب دراسة قام بها الخبير المختص بالإرهاب البروفسور بروس هوفمان المختص بالتطرف، فإن أبرز أسباب الانتماء لجماعة إرهابية، من وجهة نظره، يكمن في الشعور بالنبذ في المجتمع، إضافة إلى مسببات نفسية اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وقد يتطور ذلك من مظاهرات ليصبح جرائم إرهابية. وبناء على دراسات أقيمت على سجناء في كل من إيطاليا وألمانيا وتركيا فإن عامل الصدفة هو ما يحدد انتماء هؤلاء المتطرفين إلى جماعات يمينية أو يسارية. مما يؤكد وجود توجه نحو القدرة على تغييرهم، بالأخص وأن الفكر المتطرف لا ينشأ من الميلاد وإنما تتم صناعتهم وأدلجتهم. وإن لا تزال هناك بقاع محددة في العالم تعد بيئة خصبة لإنشاء المتطرفين، مثل ما حدث مع أبناء المتطرفين في «القاعدة» و«داعش» ممن ترعرعوا على أساس أن التطرف هو أمر حتمي وما يخالف ذلك يعد فكراً معادياً لهم.

ريادة تجربة المناصحة السعودية
الأمر الذي يسلط الضوء على برنامج المناصحة السعودي من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والقدرة على إعادة تأهيل المتطرفين بشكلٍ عام، إذ تتفاوت طرق التعامل مع المتطرفين ما بين دول تسعى إلى إدماجهم في المجتمع بإيمان بقدرتهم على نبذ التطرف، وأخرى ترى أن أفضل السبل تكمن في التخلص من المتطرفين بشكلٍ عام.
وحيث إن المركز يعد من الرواد في هذا المجال، وقد واجه في بداياته تشكيكاً في القدرة على إعادة تأهيل المتطرفين، إلا أنه أصبح أنموذجاً يحتذى به ويتلقى طلبات استشارات دولية. بمبدأ يتمحور حول السعي نحو القضاء على كل ارتباط مع التنظيم الإرهابي، فإذا ما كانت العوامل اجتماعية مثل الدعم المعنوي والمجتمعاتي من جهة، من أجل التخلص من الشعور بالنبذ أو العزلة. فيما تعالج كذلك النواحي اللوجيستية مثل بناء القدرات والتعليم والتدرب الوظيفي، إضافة إلى الدعم المالي. وبالطبع معالجة التطرف الفكري.
فيما فشلت مثل هذه التجارب في إعادة تأهيل المتطرفين في دول أخرى تعاني اقتصادياً مثل إندونيسيا واليمن، بالأخص نتيجة لعدم قدرتها على تقديم رعاية والتفات لمن أطلق سراحه من أجل تقويض محاولات استقطابه من جهات متطرفة مرة أخرى.
ونجحت تجارب أخرى في منطقة جنوب شرقي آسيا، تمتلك قدرات اقتصادية أفضل مثل تجربة سنغافورة وماليزيا في إعادة تأهيل المتطرفين، وغالباً ما ينتمون للجماعة الإسلامية في تلك المنطقة.
وتتأتى فكرة المناصحة التي تعالج أزمة التطرف الفكري للإرهابيين من خلال عدة برامج، يعقب ذلك مرحلة التأهيل من خلال مقابلة أخصائيين نفسيين والخضوع لجلسات علاج نفسي والأنشطة الأخرى مثل العلاج من خلال الفن والأنشطة الرياضية والتدرب الوظيفي. ومن ثم مرحلة الرعاية ومساعدة المتطرفين في الحصول على وظيفة وسيارة وحتى الزواج. من أجل تمكينهم من الخوض في حياة طبيعية في المجتمع.
وحسب إحصائيات نشرت من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، فقد وصل عدد المتطرفين الذين استفادوا من برنامج المناصحة في السعودية 3002 إرهابي، وقد تمت إعادة تأهيل 2597 منهم بما يصل إلى 85.8 في المائة، فيما عاد ما وصل إلى 14.2 في المائة من إجمالي المستفيدين إلى التطرف مرة أخرى. ويعد البرنامج الذي أنشئ في عام 2004، بمثابة إعادة تأهيل شامل سواء على الصعيد النفسي أو الشرعي، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع بصورة طبيعية لا تؤدي بهم إلى العودة مرة أخرى إلى التطرف، وهو الاحتمال الأكبر لمن لم تتم إعادة تأهيله. من أجل التخلص من احتمال وجود «الستيجما» الاجتماعية، وهو إلى حد ما أقرب إلى طريقة معالجة المجرمين، إذ إن من الأسهل لهم مزاولة الأعمال الإجرامية مرة أخرى وإيجاد مجرمين آخرين يتقبلونهم في الوقت الذي يواجهون فيه استنكار المجتمع لهم ودحضهم.

التجربة الأوروبية في مكافحة الجماعات اليمينية المتطرفة
تضمن تقرير لمركز الولايات المتحدة للسلام كتب كل من جورجيا هولمر وأدريان شتني ما يصف التجربة الأوروبية في معالجة المقاتلين الأجانب خلال العقدين الماضيين، وشمل ذلك كلا من ألمانيا وهولندا وبريطانيا والدول الاسكندنافية التي طورت «برامج خروج» للأعضاء المنتمين للعصابات والجماعات اليمينية المتطرفة مثل النازيين الجدد ممن شكلوا هويات قوية وأواصر مجتمعاتية قوية.
وقد تمت الاستفادة من هذه التجارب وصهرها في قالب يلائم الجماعات المتطرفة دينياً في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال فكر منبثق من مبادئ حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية وإعطاء الفرص للمتطرفين أو المجرمين السابقين في الحصول على حياة جديدة وتقديم الرعاية النفسية والاستمرار في رعايتهم فيما بعد. وفي حال وجود أي خطر فعلي أو تهديد من الجماعة الإرهابية التي كان ينتمي لها سابقاً يتم نقله إلى مكان آخر أكثر أماناً. وإن كانت التجربة الأوروبية مختلفة، لا سيما وأن المتطرفين غالبيتهم ينتمون إلى أقليات تشعر بالتهميش والنبذ المجتمعاتي. فيما لا تعد هذه البرامج الأوروبية مركزية وإنما خيارية نابعة من المبادئ الأوروبية وهي بالتأكيد بحاجة إلى تفعيل أكثر من الحكومات من أجل معالجة مشكلة فعلية.

تجربة أممية في إعادة التأهيل
تجربة منظمة الأمم المتحدة أطلق عليها مسمى (DDR) بمعنى شل الحركة ونزع السلاح والدمج، وقد تم تطبيقها في عدة دول من خلال عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في أفريقيا والنيبال وكوسوفو وتيمور الشرقية وكولومبيا، وتسعى نحو إبعاد هؤلاء المقاتلين السابقين من العودة إلى التنظيمات السابقة ودمجهم في مجتمعاتهم. فالتنظيمات المتطرفة بشكلٍ أو بآخر تنطلق طرق استقطابها للآخرين من مبدأ كسب القلوب والعقول، فإذا ما رفض مجتمع بأكمله هذا الفكر المتطرف صعب التغلغل فيه. الأمر الذي يعكس مدى أهمية إعداد برامج مجتمعاتية تحتضن هؤلاء المتطرفين وتظهر لهم الجانب الآخر من المبادئ الراديكالية التي سعت تلك التنظيمات لغلغلتها في أعماقهم.

ليس كل متشدد قابل للتأهيل
من أجل إعادة التأهيل لا بد من النظر في مسببات انتماء المتطرفين للتنظيم. إذ إن هناك من يتصف بالجهل الديني ويسهل انسياقه لأي شخص قادر على إقناعه، فيما ينضم آخرون للتنظيم نتيجة شعورهم بالنبذ في مجتمعهم مثلما يحدث لدى المتطرفين في أوروبا من أقليات مسلمة تشعر بالاختلاف وبالحاجة للانتماء إلى من يمثلهم بطريقة أو بأخرى. لا سيما، أولئك المتصفون بالسطحية الثقافية وعدم الإلمام أو الفهم لطبيعة الدين مما يجعلهم أكثر انقياداً لمن يتظاهر بفهمه أكثر منهم ويدعونهم للانضمام إلى دائرته التي ما هي إلا طريقة لاستقطاب متعاطفين بالإمكان تحويلهم إلى أعضاء للتنظيم. إضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية أو قسرية مثلما حدث في سوريا والعراق، حين أجبر تنظيم داعش عدداً من الأهالي هناك الانضمام إليهم وإن كانوا غير راغبين في ذلك بعد أن تقلص أعداد مقاتليهم. وتزداد صعوبة إعادة التأهيل كلما زادت راديكالية وقناعة المتطرف في الفكر الإرهابي. فيما يلعب دور مرتبة المتطرف والدور الذي يلعبه في التنظيم عاملاً أساسياً، إذ كلما يصبح الإرهابي قائداً يستحيل إعادة تأهيله، فقد وصل إلى مرحلة تمسك بالرأي وقدرة على التأثير على اآخرين، مما يصعب تراجعه، الأمر الذي يفضي إلى إيثاره القتال حتى الممات. فيما يستحيل إعادة تأهيله، ووجوده في مقر يجمع متطرفين آخرين قد يقوده إلى تشكيل خلية جديدة.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».