«القوى الناعمة» في مواجهة العائدين من «داعش»

المعتقلون السعوديون العائدون من غوانتانامو استفادوا من برامج المناصحة

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)
TT

«القوى الناعمة» في مواجهة العائدين من «داعش»

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ساعد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للمتطرفين («الشرق الأوسط»)

«إذا كان لا مفر من أذية أحد فلتؤذه بقسوة تجعلك لا تخاف من انتقامه». مقولة للمفكر نيكولو مكيافيللي قد تكون فعلياً استراتيجية يحتذى بها في أساليب الحرب والتعامل مع المتطرفين مثل «عدم التفاوض مع الإرهابيين»، إلا أن مرحلة ما بعد الإرهاب وكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب تستلزم تعاملاً مغايراً لذلك، أشبه بالقوى الناعمة وأسلوب احتضان الأشخاص والاهتمام بهم عن كثب من أجل منعهم من الالتفات إلى الجماعات المتطرفة ومعاودة ممارسة الإرهاب.
استعادت السعودية مؤخراً المتطرف السعودي أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتانامو الذي نقل إليه في عام 2003، بعد اتهامه بمساعدة تنظيم القاعدة في تفجير سفن في بحر العرب. وقد صرح اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة أن المواطن سيخضع للأنظمة المرعية بالسعودية التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وذلك ليس بالأمر الجديد، إذ إن عدداً كبيراً من المعتقلين في غوانتانامو في السابق ممن شاركوا في القتال في أفغانستان قد تم نقله إلى هذا المركز لتتم إعادة تأهيله. كذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بسجن عشرة متهمين سعوديي الجنسية لتأييدهم تنظيم «اعش» المتطرف بتهم تتراوح ما بين التواصل مع منتهجي الفكر الداعشي وما بين سفر أحدهم إلى سوريا ومشاركته في القتال، بمدد تتفاوت ما بين أربع إلى أربعة عشر عاماً.

عودة المقاتلين
عودة مثل هؤلاء المقاتلين تثير قضية أزمة مواجهة العالم أجمع باختلاف قاراته، أزمة عودة المقاتلين المتطرفين من مناطق الصراع مثل العراق وسوريا. وهو أمر ليس بجديد، بل من الممكن العودة إلى حقبات مختلفة في التاريخ واستلهام تجارب عودة مقاتلين تشربوا العنف الفكري واكتسبوا خبرة في حمل السلاح، إبان الثورة الأميركية والفرنسية والحرب الإسبانية الأهلية حرب الاستقلال اليونانية. تبع ذلك فيما بعد موجة أخرى من المقاتلين المؤدلجين بتطرف أصولي مثل ما حدث في الشيشان وأفغانستان وحالياً في كل من العراق وسوريا، إضافة بالطبع إلى مناطق أخرى تحمل هماً أمنياً وسياسياً مثل اليمن وليبيا وباكستان ونيجيريا. وإن أصبح الوضع أكثر خطورة حالياً، لا سيما أن العالم أصبح أكثر عولمة وانسيابية مما جعل من المتطرفين أشبه «بمتعولمين» لا دولة لهم، حتى يتم القبض عليهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حيث تبدأ كل دولة بمعالجة مقاتليها بطرقها الخاصة.
إذ يشيع مؤخراً توجه يأتي من منطلق عدم وجود أي إرهابي ولد متطرفاً، وإنما وجدت مسببات وظروف قادته إلى مثل هذا الانتماء. إلا أن هناك نظرة براغماتية مغايرة من حكومات بعض الدول تتلخص حول فكرة القضاء على المتطرفين والتخلص من أزمة وجودهم. على سبيل المثال أكد وزير التطوير الدولي البريطاني السابق روري ستيوارت أن الطريقة المثلى للتخلص من المقاتلين البريطانيين الذين قاتلوا كجزء من تنظيم داعش في سوريا هي إبادتهم، وذلك نظراً لتمسكهم بخطاب وعقيدة الكراهية إلى الحد الذي لا يمانعون فيه بقتل أنفسهم في سبيل تحقيق مبتغى التنظيم. ويؤيده في ذلك وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، إذ يؤكد ضرورة قتلهم للتأكد من عدم عودتهم إلى بريطانيا.
ويخالف تلك النظرة عدد من المفكرين في علم الإرهاب، حسب دراسة قام بها الخبير المختص بالإرهاب البروفسور بروس هوفمان المختص بالتطرف، فإن أبرز أسباب الانتماء لجماعة إرهابية، من وجهة نظره، يكمن في الشعور بالنبذ في المجتمع، إضافة إلى مسببات نفسية اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وقد يتطور ذلك من مظاهرات ليصبح جرائم إرهابية. وبناء على دراسات أقيمت على سجناء في كل من إيطاليا وألمانيا وتركيا فإن عامل الصدفة هو ما يحدد انتماء هؤلاء المتطرفين إلى جماعات يمينية أو يسارية. مما يؤكد وجود توجه نحو القدرة على تغييرهم، بالأخص وأن الفكر المتطرف لا ينشأ من الميلاد وإنما تتم صناعتهم وأدلجتهم. وإن لا تزال هناك بقاع محددة في العالم تعد بيئة خصبة لإنشاء المتطرفين، مثل ما حدث مع أبناء المتطرفين في «القاعدة» و«داعش» ممن ترعرعوا على أساس أن التطرف هو أمر حتمي وما يخالف ذلك يعد فكراً معادياً لهم.

ريادة تجربة المناصحة السعودية
الأمر الذي يسلط الضوء على برنامج المناصحة السعودي من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والقدرة على إعادة تأهيل المتطرفين بشكلٍ عام، إذ تتفاوت طرق التعامل مع المتطرفين ما بين دول تسعى إلى إدماجهم في المجتمع بإيمان بقدرتهم على نبذ التطرف، وأخرى ترى أن أفضل السبل تكمن في التخلص من المتطرفين بشكلٍ عام.
وحيث إن المركز يعد من الرواد في هذا المجال، وقد واجه في بداياته تشكيكاً في القدرة على إعادة تأهيل المتطرفين، إلا أنه أصبح أنموذجاً يحتذى به ويتلقى طلبات استشارات دولية. بمبدأ يتمحور حول السعي نحو القضاء على كل ارتباط مع التنظيم الإرهابي، فإذا ما كانت العوامل اجتماعية مثل الدعم المعنوي والمجتمعاتي من جهة، من أجل التخلص من الشعور بالنبذ أو العزلة. فيما تعالج كذلك النواحي اللوجيستية مثل بناء القدرات والتعليم والتدرب الوظيفي، إضافة إلى الدعم المالي. وبالطبع معالجة التطرف الفكري.
فيما فشلت مثل هذه التجارب في إعادة تأهيل المتطرفين في دول أخرى تعاني اقتصادياً مثل إندونيسيا واليمن، بالأخص نتيجة لعدم قدرتها على تقديم رعاية والتفات لمن أطلق سراحه من أجل تقويض محاولات استقطابه من جهات متطرفة مرة أخرى.
ونجحت تجارب أخرى في منطقة جنوب شرقي آسيا، تمتلك قدرات اقتصادية أفضل مثل تجربة سنغافورة وماليزيا في إعادة تأهيل المتطرفين، وغالباً ما ينتمون للجماعة الإسلامية في تلك المنطقة.
وتتأتى فكرة المناصحة التي تعالج أزمة التطرف الفكري للإرهابيين من خلال عدة برامج، يعقب ذلك مرحلة التأهيل من خلال مقابلة أخصائيين نفسيين والخضوع لجلسات علاج نفسي والأنشطة الأخرى مثل العلاج من خلال الفن والأنشطة الرياضية والتدرب الوظيفي. ومن ثم مرحلة الرعاية ومساعدة المتطرفين في الحصول على وظيفة وسيارة وحتى الزواج. من أجل تمكينهم من الخوض في حياة طبيعية في المجتمع.
وحسب إحصائيات نشرت من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، فقد وصل عدد المتطرفين الذين استفادوا من برنامج المناصحة في السعودية 3002 إرهابي، وقد تمت إعادة تأهيل 2597 منهم بما يصل إلى 85.8 في المائة، فيما عاد ما وصل إلى 14.2 في المائة من إجمالي المستفيدين إلى التطرف مرة أخرى. ويعد البرنامج الذي أنشئ في عام 2004، بمثابة إعادة تأهيل شامل سواء على الصعيد النفسي أو الشرعي، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع بصورة طبيعية لا تؤدي بهم إلى العودة مرة أخرى إلى التطرف، وهو الاحتمال الأكبر لمن لم تتم إعادة تأهيله. من أجل التخلص من احتمال وجود «الستيجما» الاجتماعية، وهو إلى حد ما أقرب إلى طريقة معالجة المجرمين، إذ إن من الأسهل لهم مزاولة الأعمال الإجرامية مرة أخرى وإيجاد مجرمين آخرين يتقبلونهم في الوقت الذي يواجهون فيه استنكار المجتمع لهم ودحضهم.

التجربة الأوروبية في مكافحة الجماعات اليمينية المتطرفة
تضمن تقرير لمركز الولايات المتحدة للسلام كتب كل من جورجيا هولمر وأدريان شتني ما يصف التجربة الأوروبية في معالجة المقاتلين الأجانب خلال العقدين الماضيين، وشمل ذلك كلا من ألمانيا وهولندا وبريطانيا والدول الاسكندنافية التي طورت «برامج خروج» للأعضاء المنتمين للعصابات والجماعات اليمينية المتطرفة مثل النازيين الجدد ممن شكلوا هويات قوية وأواصر مجتمعاتية قوية.
وقد تمت الاستفادة من هذه التجارب وصهرها في قالب يلائم الجماعات المتطرفة دينياً في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال فكر منبثق من مبادئ حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية وإعطاء الفرص للمتطرفين أو المجرمين السابقين في الحصول على حياة جديدة وتقديم الرعاية النفسية والاستمرار في رعايتهم فيما بعد. وفي حال وجود أي خطر فعلي أو تهديد من الجماعة الإرهابية التي كان ينتمي لها سابقاً يتم نقله إلى مكان آخر أكثر أماناً. وإن كانت التجربة الأوروبية مختلفة، لا سيما وأن المتطرفين غالبيتهم ينتمون إلى أقليات تشعر بالتهميش والنبذ المجتمعاتي. فيما لا تعد هذه البرامج الأوروبية مركزية وإنما خيارية نابعة من المبادئ الأوروبية وهي بالتأكيد بحاجة إلى تفعيل أكثر من الحكومات من أجل معالجة مشكلة فعلية.

تجربة أممية في إعادة التأهيل
تجربة منظمة الأمم المتحدة أطلق عليها مسمى (DDR) بمعنى شل الحركة ونزع السلاح والدمج، وقد تم تطبيقها في عدة دول من خلال عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في أفريقيا والنيبال وكوسوفو وتيمور الشرقية وكولومبيا، وتسعى نحو إبعاد هؤلاء المقاتلين السابقين من العودة إلى التنظيمات السابقة ودمجهم في مجتمعاتهم. فالتنظيمات المتطرفة بشكلٍ أو بآخر تنطلق طرق استقطابها للآخرين من مبدأ كسب القلوب والعقول، فإذا ما رفض مجتمع بأكمله هذا الفكر المتطرف صعب التغلغل فيه. الأمر الذي يعكس مدى أهمية إعداد برامج مجتمعاتية تحتضن هؤلاء المتطرفين وتظهر لهم الجانب الآخر من المبادئ الراديكالية التي سعت تلك التنظيمات لغلغلتها في أعماقهم.

ليس كل متشدد قابل للتأهيل
من أجل إعادة التأهيل لا بد من النظر في مسببات انتماء المتطرفين للتنظيم. إذ إن هناك من يتصف بالجهل الديني ويسهل انسياقه لأي شخص قادر على إقناعه، فيما ينضم آخرون للتنظيم نتيجة شعورهم بالنبذ في مجتمعهم مثلما يحدث لدى المتطرفين في أوروبا من أقليات مسلمة تشعر بالاختلاف وبالحاجة للانتماء إلى من يمثلهم بطريقة أو بأخرى. لا سيما، أولئك المتصفون بالسطحية الثقافية وعدم الإلمام أو الفهم لطبيعة الدين مما يجعلهم أكثر انقياداً لمن يتظاهر بفهمه أكثر منهم ويدعونهم للانضمام إلى دائرته التي ما هي إلا طريقة لاستقطاب متعاطفين بالإمكان تحويلهم إلى أعضاء للتنظيم. إضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية أو قسرية مثلما حدث في سوريا والعراق، حين أجبر تنظيم داعش عدداً من الأهالي هناك الانضمام إليهم وإن كانوا غير راغبين في ذلك بعد أن تقلص أعداد مقاتليهم. وتزداد صعوبة إعادة التأهيل كلما زادت راديكالية وقناعة المتطرف في الفكر الإرهابي. فيما يلعب دور مرتبة المتطرف والدور الذي يلعبه في التنظيم عاملاً أساسياً، إذ كلما يصبح الإرهابي قائداً يستحيل إعادة تأهيله، فقد وصل إلى مرحلة تمسك بالرأي وقدرة على التأثير على اآخرين، مما يصعب تراجعه، الأمر الذي يفضي إلى إيثاره القتال حتى الممات. فيما يستحيل إعادة تأهيله، ووجوده في مقر يجمع متطرفين آخرين قد يقوده إلى تشكيل خلية جديدة.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.