إقبال ضعيف وتبادل اتهامات في أول انتخابات عراقية بعد هزيمة «داعش»

تسجيل حضور جيد للناخبين في الجانب الأيمن من الموصل وكركوك

ناخبون في طابور أمام مركز اقتراع في الموصل أمس (أ.ف.ب) 
 ناخب يري أصبعه المخضب بالحبر الانتخابي أمام مركز اقتراع في بغداد (أ.ب)
 طابور من الناخبين أمام مركز اقتراع في أربيل (إ.ب.أ)
ناخبون في طابور أمام مركز اقتراع في الموصل أمس (أ.ف.ب) ناخب يري أصبعه المخضب بالحبر الانتخابي أمام مركز اقتراع في بغداد (أ.ب) طابور من الناخبين أمام مركز اقتراع في أربيل (إ.ب.أ)
TT

إقبال ضعيف وتبادل اتهامات في أول انتخابات عراقية بعد هزيمة «داعش»

ناخبون في طابور أمام مركز اقتراع في الموصل أمس (أ.ف.ب) 
 ناخب يري أصبعه المخضب بالحبر الانتخابي أمام مركز اقتراع في بغداد (أ.ب)
 طابور من الناخبين أمام مركز اقتراع في أربيل (إ.ب.أ)
ناخبون في طابور أمام مركز اقتراع في الموصل أمس (أ.ف.ب) ناخب يري أصبعه المخضب بالحبر الانتخابي أمام مركز اقتراع في بغداد (أ.ب) طابور من الناخبين أمام مركز اقتراع في أربيل (إ.ب.أ)

لم تنجح أقوى وأشرس حملة انتخابية دعائية مارسها أكثر من 7000 مرشح ينتمون إلى أكثر من 200 كيان سياسي للفوز بمقاعد البرلمان العراقي القادم البالغة 329 مقعدا في تغيير قناعات الناس بالزحف إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى أمس. وبينما أقدمت الحكومة العراقية على اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية شديدة من أجل سير العملية الانتخابية، تحسبا لوقوع هجمات كان تنظيم داعش هدد بالقيام بها، مثل حظر التجوال في عموم العراق لمدة 24 ساعة وغلق المنافذ الجوية والبرية، فقد اضطر بعد أقل من ساعتين من سريان هذه الأوامر إلى رفعها نتيجة قلة الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع.
ضعف الإقبال الذي شهدته معظم المحافظات العراقية، أجبر رجال الدين من الشيعة والسنة على حث الناس على المشاركة في الانتخابات. فقد حث ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي وأثناء الإدلاء بصوته الناس على المشاركة الواسعة بينما كان الموقف الأخير للمرجعية خلال خطبة الجمعة التي سبقت الانتخابات يقوم على أساس منح الخيار للمواطن في أن يشارك في الانتخابات أم لا بوصفها حقا وليس واجبا.
من جهته، دعت العديد من الجوامع في الأحياء ذات الغالبية السنية في بغداد، وفي مقدمتها حي الأعظمية شمال غربي العاصمة، الناس إلى التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت لمن يرونه الأصلح لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل. وقد جاءت هذه النداءات عبر مكبرات الصوت.
لكن هذه الدعوات لم تغير من المعادلة إلى حد كبير، حيث بقيت نسب الإقبال في العديد من المحافظات لا تتعدى الـ30 في المائة إلى 38 في المائة، بينما ارتفعت بشكل لافت في مدينة الموصل التي احتلها تنظيم داعش لمدة ثلاث سنوات طبقا لما يقول المرشح عن المحافظة والأستاذ الجامعي الدكتور طارق كسار. كسار المرشح عن قائمة «تمدن» قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أكبر نسبة إقبال في الموصل هي في الجانب الأيمن الذي شهد أكبر عملية تدمير بعد التحرير، ومع ذلك يعد الإقبال هو الأعلى إلى الحد الذي نفدت فيه بطاقات الانتخاب». ويضيف كسار أن «المناطق الأخرى في الموصل ومنها الجانب الأيسر النسبة متواضعة إلى حد كبير، بالإضافة إلى حصول خروقات مختلفة من جملتها قيام أحد المرشحين وعن طريق استخدام قوات عسكرية لطرد المراقبين من المركز أو قيام مرشح آخر بتهديد النازحين في أحد المخيمات بأنه سيطرد أي نازح من المخيم في حال لم ينتخبه».
وبشأن الأجواء العامة ومدى قبول الناس لطروحات المرشحين يقول كسار إن «المال السياسي لعب دورا كبيرا في التأثير على خيارات الناس وليس على قناعاتهم، حيث أجبر الكثيرون على الانتخاب خارج قناعاتهم بسبب الضخ المالي وما نسميه ديمقراطية الولائم».
وفي كركوك التي تجرى فيها الانتخابات البرلمانية لأول مرة وهي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، فإن نسبة المشاركة هي الأفضل طبقا للنائب الكردي شوان داودي، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الانتخابات في كركوك تجري بانسيابية عالية، ونسبة مشاركة مرتفعة إلى حد كبير، ربما تفوق الـ40 في المائة». وحول ما إذا كانت هناك خروقات في المحافظة، قال داودي: «لم نؤشر لشيء من ذلك، بل نستطيع القول إن الأمور تجري بشكل طبيعي».
لكن النائب التركماني عن كركوك حسن توران لا يشاطر زميله النائب الكردي داودي بشأن انسيابية الانتخابات، وإن كان يؤيده بخصوص ارتفاع نسبة المشاركة. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول توران إن «الأداء الأمني جيد جدا، الأمر الذي دحض ما كان يقال عن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على توفير مثل هذه الأجواء لإجراء الانتخابات، لكننا من جانب آخر أشرنا لخرق من نوع مختلف وهو تعطل أجهزة العد والفرز في العديد من المناطق العربية والتركمانية، مما يعني أن هناك موظفين ضمن المفوضية لا تزال لديهم توجهات حزبية لهذا الطرف أو ذاك».
إلى ذلك، أعلن نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي عن وجود مراكز انتخابية في بغداد والمحافظات «تروج» لقوائم ومرشحين «بشكل علني». وقالت اللامي في تصريح صحافي: «سجلنا العديد من الخروق في المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات وسنرفعها إلى المفوضية العليا للانتخابات»، مضيفة أن «هناك مراكز في بغداد والمحافظات تروج لقوائم ومرشحين وبشكل علني». ويتنافس في الانتخابات 7376 مرشحاً يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة على 328 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل. ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.