محكمة إيطالية تلغي حظراً على تولي برلسكوني مناصب عامة

أوروبا تترقب المشاورات الحالية لتشكيل حكومة ائتلافية

ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)
ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)
TT

محكمة إيطالية تلغي حظراً على تولي برلسكوني مناصب عامة

ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)
ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)

سيكون بإمكان رئيس وزراء إيطاليا الأسبق المثير للجدل، سيلفيو برلسكوني، تولي منصب عام في الدولة، بما في ذلك رئاسة الحكومة، إذا فشلت مفاوضات تشكيل ائتلاف سياسي قريباً، وجرت انتخابات جديدة، لكن يبدو أن قرار محكمة ميلان، الذي رفع عنه حظراً يمنعه من تولي منصب عام، جاء متأخراً نظراً إلى أن «حركة النجوم الخمس» الشعبوية وحزب «الرابطة» اليميني يبدوان في طريقهما للتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد أيام من إعلان برلسكوني دعمه له، في ظل ترقب أوروبي لاتفاق يمكن إعلانه في موعد أقربه اليوم (الأحد).
وألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام، وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة. وأفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» بأن محكمة في ميلانو أمرت، السبت، بـ«إعادة الأهلية» فوراً لبرلسكوني، في قرار «يلغي كل مفاعيل» إدانته بالتهرب الضريبي في 2013، ومن ضمنها حظر على توليه منصباً عاماً. والحظر الذي كان مفروضاً على قطب الإعلام الإيطالي، البالغ من العمر 81 عاماً، والمشهور بإقامة سهرات «بونغا بونغا» (إباحية صاخبة)، كان من المفترض أن يستمر حتى 2019، كما أن المحكمة أصدرت قرارها قبل شهر من موعده، بحسب الصحيفة، وقبل عام من موعد نهايته بسبب «حسن السير والسلوك».
وقال حزب «إيطاليا إلى الأمام»، الذي يتزعمه برلسكوني، في بيان، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «أخيراً، 5 سنوات من الظلم انتهت»، وأضاف: «بإمكان برلسكوني أن يترشح مجدداً».
ونال تحالف حزب «فورتسا إيطاليا» (يمين)، بزعامة برلسكوني، وحزب «الرابطة» اليميني المتطرف، بزعامة ماتيو سالفيني، 37 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 4 مارس (آذار) الفائت، فيما فازت «حركة النجوم الخمس» بأكبر كتلة نيابية لحزب واحد، بنيلها أكثر من 32 في المائة من الأصوات، إلا أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي راوحت مكانها على مدى شهرين، مع إصرار «حركة النجوم الخمس» على تخلي حزب «الرابطة»، الذي نال 17 في المائة من الأصوات، عن تحالفه مع برلسكوني وحزبه.
والتقى ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المشكك بأوروبا، لويجي دي مايو، زعيم حركة النجوم الخمس، في ميلانو، السبت، لمواصلة المشاورات حول اتفاق حكومي يأمل الاثنان في التوقيع عليه «في أقرب فرصة ممكنة».
والأربعاء، بدا كأن برلسكوني يعطي الضوء الأخضر للرابطة للمضي في مفاوضاتها من دونه، والتقى زعيمها (سالفيني) مع دي مايو، في ميلانو، أمس، لاستئناف المفاوضات. وإذا توصل الحزبان إلى اتفاق، يمكن أن يبلغا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اعتباراً من صباح اليوم. وبناء على ذلك، بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ومن غير المرجح أن يكون سالفيني أو دي مايو. ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مستشار دي مايو السياسي، فينتشنزو سبادافورا، حديثه عن فريق صغير «أقل من 20 وزيراً»، لكن دون الكشف عن أي أسماء.
وقال مصدر سياسي لـ«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه، إن حقيقة أن برلسكوني صار حراً في أن يترشح للانتخابات قد يجعله أقل تقبلاً لحكومة ائتلاف حزب الرابطة وحركة النجوم الخمس، وقد يدفعه ذلك لمعارضتها في البرلمان، في حالة وصولها إلى السلطة.
وهيمن برلسكوني، الذي لقّب بالـ«خالد»، على الحياة السياسية في إيطاليا على مدى أكثر من عقدين. وعلى الرغم من الفضائح، وسلسلة من الأخطاء والمشكلات القضائية، حقق عودة مذهلة للحياة السياسية في الانتخابات الأخيرة. إلا أن حلوله في المركز الثاني، في تحالفه مع حزب الرابطة، شكل نكسة مهينة لبرلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات، لكنه أدين بالتهرب الضريبي عام 2013، مما ترتب عليه طرده من المجلس الأعلى للبرلمان، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات.
وبخصوص المفاوضات الحالية، قال دي مايو، بعد اجتماع مع سالفيني في مجلس النواب، الجمعة: «نحقق تقدماً ملحوظاً حول البرنامج الحكومي، عبر التوصل إلى نقاط التقاء أوسع حول قضايا مهمة للإيطاليين». وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحزبين وافقا على إلغاء قانون يؤخر سن التقاعد، فيما أبدت حركة النجوم الخمس استعدادها لاعتماد سياسات حزب الرابطة المتشدد المعادية للهجرة.
ووافق كل من سالفيني ودي مايو على القيام بتسويات بشأن النقاط الرئيسية في مشروعهم السياسي، أي خفض ضخم للضرائب بالنسبة لحزب الرابطة، وإقرار مدخول للمواطنين بالنسبة لحركة النجوم الخمس، وهو ما يبدو صعباً في ثاني أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو. وأكد سبادافورا رغبة حركة النجوم الخمس في «أن تبقى (إيطاليا) في منطقة اليورو، وفي أوروبا»، رغم أنه يريد إعادة مناقشة «بعض المعاهدات». والاتحاد الأوروبي من الأهداف المفضلة لسالفيني، الذي أبرم تحالفات في أنحاء أوروبا مع شخصيات معادية للاتحاد الأوروبي في هولندا وفرنسا.
وجذب احتمال ترؤس سالفيني الحكومة الانتباه في بروكسل، وحذر ماتاريلا، الذي يحق له وحده تعيين رئيس الحكومة، الحزبين من النزعة القومية. وقال ماتاريلا، في مؤتمر حول حال الاتحاد في فلورنسا، الخميس: «التفكير بأنه بإمكاننا النجاح منفردين مجرد أوهام، أو بالأحرى خداع متعمد بهدف تضليل الرأي العام»، كما نقلت عنه «رويترز».
وحضر المؤتمر، الجمعة، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الذي كان الشخصية المرشحة من سيلفيو برلسكوني لرئاسة الحكومة. وقال تاجاني: «أن تكون إيطالياً صالحاً يعني أيضاً أن تكون مواطناً أوروبياً صالحاً»، وأضاف: «إن مغادرة العملة الموحدة ستكون كمن يخلق المشكلات لنفسه».
ودي مايو، الذي خفف موقف حزب النجوم الخمس تجاه الاتحاد الأوروبي منذ إعلانه زعيماً، صوب سهامه على تاجاني، الجمعة، قائلاً: «أولئك الذي يرون تهديداً لأوروبا في هذه الحكومة، قد يرون بالفعل تهديداً لمنصبهم».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».