محكمة إيطالية تلغي حظراً على تولي برلسكوني مناصب عامة

أوروبا تترقب المشاورات الحالية لتشكيل حكومة ائتلافية

ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)
ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)
TT

محكمة إيطالية تلغي حظراً على تولي برلسكوني مناصب عامة

ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)
ألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ب)

سيكون بإمكان رئيس وزراء إيطاليا الأسبق المثير للجدل، سيلفيو برلسكوني، تولي منصب عام في الدولة، بما في ذلك رئاسة الحكومة، إذا فشلت مفاوضات تشكيل ائتلاف سياسي قريباً، وجرت انتخابات جديدة، لكن يبدو أن قرار محكمة ميلان، الذي رفع عنه حظراً يمنعه من تولي منصب عام، جاء متأخراً نظراً إلى أن «حركة النجوم الخمس» الشعبوية وحزب «الرابطة» اليميني يبدوان في طريقهما للتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد أيام من إعلان برلسكوني دعمه له، في ظل ترقب أوروبي لاتفاق يمكن إعلانه في موعد أقربه اليوم (الأحد).
وألغت المحكمة حظراً على تولي زعيم يمين الوسط برلسكوني لأي منصب عام، وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة. وأفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» بأن محكمة في ميلانو أمرت، السبت، بـ«إعادة الأهلية» فوراً لبرلسكوني، في قرار «يلغي كل مفاعيل» إدانته بالتهرب الضريبي في 2013، ومن ضمنها حظر على توليه منصباً عاماً. والحظر الذي كان مفروضاً على قطب الإعلام الإيطالي، البالغ من العمر 81 عاماً، والمشهور بإقامة سهرات «بونغا بونغا» (إباحية صاخبة)، كان من المفترض أن يستمر حتى 2019، كما أن المحكمة أصدرت قرارها قبل شهر من موعده، بحسب الصحيفة، وقبل عام من موعد نهايته بسبب «حسن السير والسلوك».
وقال حزب «إيطاليا إلى الأمام»، الذي يتزعمه برلسكوني، في بيان، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «أخيراً، 5 سنوات من الظلم انتهت»، وأضاف: «بإمكان برلسكوني أن يترشح مجدداً».
ونال تحالف حزب «فورتسا إيطاليا» (يمين)، بزعامة برلسكوني، وحزب «الرابطة» اليميني المتطرف، بزعامة ماتيو سالفيني، 37 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 4 مارس (آذار) الفائت، فيما فازت «حركة النجوم الخمس» بأكبر كتلة نيابية لحزب واحد، بنيلها أكثر من 32 في المائة من الأصوات، إلا أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي راوحت مكانها على مدى شهرين، مع إصرار «حركة النجوم الخمس» على تخلي حزب «الرابطة»، الذي نال 17 في المائة من الأصوات، عن تحالفه مع برلسكوني وحزبه.
والتقى ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المشكك بأوروبا، لويجي دي مايو، زعيم حركة النجوم الخمس، في ميلانو، السبت، لمواصلة المشاورات حول اتفاق حكومي يأمل الاثنان في التوقيع عليه «في أقرب فرصة ممكنة».
والأربعاء، بدا كأن برلسكوني يعطي الضوء الأخضر للرابطة للمضي في مفاوضاتها من دونه، والتقى زعيمها (سالفيني) مع دي مايو، في ميلانو، أمس، لاستئناف المفاوضات. وإذا توصل الحزبان إلى اتفاق، يمكن أن يبلغا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اعتباراً من صباح اليوم. وبناء على ذلك، بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ومن غير المرجح أن يكون سالفيني أو دي مايو. ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مستشار دي مايو السياسي، فينتشنزو سبادافورا، حديثه عن فريق صغير «أقل من 20 وزيراً»، لكن دون الكشف عن أي أسماء.
وقال مصدر سياسي لـ«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه، إن حقيقة أن برلسكوني صار حراً في أن يترشح للانتخابات قد يجعله أقل تقبلاً لحكومة ائتلاف حزب الرابطة وحركة النجوم الخمس، وقد يدفعه ذلك لمعارضتها في البرلمان، في حالة وصولها إلى السلطة.
وهيمن برلسكوني، الذي لقّب بالـ«خالد»، على الحياة السياسية في إيطاليا على مدى أكثر من عقدين. وعلى الرغم من الفضائح، وسلسلة من الأخطاء والمشكلات القضائية، حقق عودة مذهلة للحياة السياسية في الانتخابات الأخيرة. إلا أن حلوله في المركز الثاني، في تحالفه مع حزب الرابطة، شكل نكسة مهينة لبرلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات، لكنه أدين بالتهرب الضريبي عام 2013، مما ترتب عليه طرده من المجلس الأعلى للبرلمان، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات.
وبخصوص المفاوضات الحالية، قال دي مايو، بعد اجتماع مع سالفيني في مجلس النواب، الجمعة: «نحقق تقدماً ملحوظاً حول البرنامج الحكومي، عبر التوصل إلى نقاط التقاء أوسع حول قضايا مهمة للإيطاليين». وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحزبين وافقا على إلغاء قانون يؤخر سن التقاعد، فيما أبدت حركة النجوم الخمس استعدادها لاعتماد سياسات حزب الرابطة المتشدد المعادية للهجرة.
ووافق كل من سالفيني ودي مايو على القيام بتسويات بشأن النقاط الرئيسية في مشروعهم السياسي، أي خفض ضخم للضرائب بالنسبة لحزب الرابطة، وإقرار مدخول للمواطنين بالنسبة لحركة النجوم الخمس، وهو ما يبدو صعباً في ثاني أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو. وأكد سبادافورا رغبة حركة النجوم الخمس في «أن تبقى (إيطاليا) في منطقة اليورو، وفي أوروبا»، رغم أنه يريد إعادة مناقشة «بعض المعاهدات». والاتحاد الأوروبي من الأهداف المفضلة لسالفيني، الذي أبرم تحالفات في أنحاء أوروبا مع شخصيات معادية للاتحاد الأوروبي في هولندا وفرنسا.
وجذب احتمال ترؤس سالفيني الحكومة الانتباه في بروكسل، وحذر ماتاريلا، الذي يحق له وحده تعيين رئيس الحكومة، الحزبين من النزعة القومية. وقال ماتاريلا، في مؤتمر حول حال الاتحاد في فلورنسا، الخميس: «التفكير بأنه بإمكاننا النجاح منفردين مجرد أوهام، أو بالأحرى خداع متعمد بهدف تضليل الرأي العام»، كما نقلت عنه «رويترز».
وحضر المؤتمر، الجمعة، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الذي كان الشخصية المرشحة من سيلفيو برلسكوني لرئاسة الحكومة. وقال تاجاني: «أن تكون إيطالياً صالحاً يعني أيضاً أن تكون مواطناً أوروبياً صالحاً»، وأضاف: «إن مغادرة العملة الموحدة ستكون كمن يخلق المشكلات لنفسه».
ودي مايو، الذي خفف موقف حزب النجوم الخمس تجاه الاتحاد الأوروبي منذ إعلانه زعيماً، صوب سهامه على تاجاني، الجمعة، قائلاً: «أولئك الذي يرون تهديداً لأوروبا في هذه الحكومة، قد يرون بالفعل تهديداً لمنصبهم».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.