مهاتير يمنع نجيب المتهم بالفساد من مغادرة ماليزيا

يشكل حكومته ويفرج عن أنور إبراهيم الثلاثاء

رجال الشرطة الماليزية على مدخل المطار بعد تسرب شائعات تقول إن نجيب وزوجته (في الإطار) يحاولان الهروب إلى إندونيسيا (أ.ب)

شكَّلَت خسارة الائتلاف، الذي قاده رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، على أيدي تحالف المعارضة، الذي قاده مهاتير محمد، المتحالف مع السجين المعارض أنور إبراهيم زلزالاً سياسياً أطاح بالنظام الذي حكم البلاد على مدى ستة عقود. وتسارعت الأحداث أمس بعد أقل من 48 ساعة من إجراء الانتخابات التشريعية، إذ تم منع نجيب من مغادرة البلاد بعد أن أعلن استقالته من رئاسة ائتلاف باريسان ناسيونال وأكبر أحزابه، المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين.
كما تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للإفراج عن أنور إبراهيم من أجل عودته إلى الساحة السياسية، كما وعد عدوه السابق وحليفه الجديد، مهاتير محمد، خلال خطاب تنصيبه رئيساً للوزراء.
ويبدو أن استقالة نجيب عبد الرزاق كانت أمراً لا مفرَّ منه، في ظلِّ تنامي السخط في صفوف الائتلاف عقب هزيمته التاريخية في الانتخابات. وقال: «عندما يفشل الحزب في الانتخابات العامة، من واجب زعيمه الأخلاقي التنحي. وبناء على هذا المبدأ قررت التخلي عن المنصبين». وتعد المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين الحزب الرئيسي ضمن الائتلاف. وفي تغريدة على «تويتر»، قال نجيب إنه يدعو الله أن تتوحد ماليزيا «بعد تلك الفترة من الانقسام». وأضاف: «أعتذر عن أي تقصير وأخطاء، وأشكر الشعب على الفرصة التي أتيحت لي لأقود أمتنا العظيمة». وأضاف أن نائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي سيتولى رئاسة المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين.
وقبل ذلك بقليل، أصدرت وزارة الهجرة الماليزية السبت قراراً بمنعه من السفر، بعدما سَرَت تكهنات، كما ذكرت كثير من وكالات الأنباء، بأنه على وشك الفرار، عقب خسارته المفاجئة في الانتخابات، في محاولة يرجح أنها لتجنب ملاحقته قضائياً على خلفية فضيحة مالية.
وتجمع حشد غاضب في مطار كوالالمبور، كما قالت الصحافة الفرنسية في تقريرها، حيث حاول منع السيارات من الدخول بعدما أظهرت تذكرة سفر تم تسريبها أن نجيب وزوجته ينويان المغادرة إلى إندونيسيا. وانتشرت شرطة مكافحة الشغب عند مدخل المطار حيث يُفترض أن يتوجه نجيب. ولدى محاولة حافلة بيضاء بنوافذ معتمة المرور، حاصرها الحشد وطالب برؤية من في داخلها. ولم يُسمح لها بالمرور إلا بعدما أنزل الأشخاص الذين كانوا في داخلها إحدى النوافذ لإثبات أن نجيب ليس بالداخل.
ولدى انتشار صورة مسربة لتذكرة السفر إلى جاكرتا عبر الإنترنت، أصر نجيب في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه كان يخطط فقط للذهاب في «إجازة قصيرة» إلى الخارج للراحة بعد الانتخابات والعودة إلى ماليزيا، الأسبوع المقبل.
وأكد مهاتير أنه أصدر الأمر بمنع الزوجين من المغادرة، وقال في مؤتمر صحافي: «صحيح، أنا منعت نجيب من مغادرة البلاد (...) هو وزوجته». وأوضح نجيب عبر موقع «تويتر» أنه أُبلغ بهذا الإجراء، مضيفاً: «أحترم القرار، وسأبقى في البلاد مع عائلتي».
ولدى سؤاله عما إذا كانت القيود على نجيب مرتبطة بملف «1 إم دي بي» (الصندوق الاستثماري الماليزي)، قال مهاتير: «هناك كثير من الشكاوى بحقه، ويجب التحقيق في جميعها (...) نرى أن بعض الشكاوى محقة. علينا التحرك سريعاً، ولا نريد أن نواجه مشكلة (طلبات) تسليمه من دول أخرى».
وعلى وقع اتهام نجيب بأنه أشرف على عملية نهب واسعة لصندوق ماليزيا الاستثماري، قرر مهاتير العودة إلى الساحة السياسية رغم نفي نجيب والصندوق للاتهامات.
وتقدر السلطات الأميركية قيمة الأموال التي تم نهبها من الصندوق السيادي «1 إم دي بي» بـ4.5 مليار دولار في عملية اختلاس وغسل أموال استخدمت لشراء أشياء مختلفة من أعمال فنية إلى عقارات فخمة رغم نفي نجيب والصندوق للاتهامات.
وبخصوص وضع أنور إبراهيم بعد إصدار العفو الملكي بحقه، قالت ابنته نور العزة لـ«رويترز»، أمس (السبت)، إن السلطات ستفرج عن والدها يوم الثلاثاء. وكان قد صرح مهاتير بعد فوزه إن كل الجهود تبذل للإفراج عن أنور فوراً، واستصدار عفو ملكي شامل عنه من سلطان البلاد. ورداً على سؤال عبر رسالة نصية عما إذا كانت تستطيع تأكيد إطلاق سراح والدها يوم الثلاثاء، قالت نور العزة: «نعم». وسيمهِّد ذلك لعودة أنور إلى الحياة السياسية ليصبح بالتالي رئيساً للوزراء، وهو ما أكده مهاتير. وسجن أنور عام 2015 بتهمة اللواط والفساد التي قال هو ومؤيدوه إن لها دوافع سياسية.
ويعد مهاتير البالغ من العمر 92 عاماً الزعيم المنتخَب الأكبر سنّاً في العالم، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء لعقدين، وكان من أبرز شخصيات باريسان ناسيونال. ولكنه عاد عن تقاعده وانتقل إلى صفوف المعارضة في محاولة للإطاحة بنجيب. وقال مصدران لـ«رويترز» إن مهاتير سيعين مستشاراً من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي يُزعم أنها سُرقت من الصندوق.
وقال مهاتير، كما نقلت عنه «رويترز»: «هؤلاء الأشخاص سيدرسون الكثير من الأشياء بشأن ما الذي كان يحدث في الماضي من عام 2009 وحتى الآن. ونحن نريد اتخاذ خطوة في أسرع وقت ممكن». وقال مهاتير أيضاً إنه أقال النائب العام الذي برَّأ ساحة نجيب من أي مخالفة في فضيحة الصندوق. وأضاف: «وضعنا عدداً من القيود على بعض الأشخاص المحددين الذين شاركوا في مخالفات أو اتخذوا قرارات خاطئة... وبالتالي في الوقت الراهن ليس لدينا نائب عام». وأحجم النائب العام أباندي عن التعليق على الأمر.
وبالأمس، اختار مهاتير وزراء للمالية والداخلية والدفاع. وأسند منصب وزير الداخلية لنائب رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، كما عيَّن السياسي المعارض محمد سابو وزيراً للدفاع. وعين المصرفي السابق والمحاسب القانوني ليم جوان إنج في منصب وزير المالية. واختيرت محافظة البنك المركزي السابقة زيتي أختر عزيز، والملياردير روبرت كوك، ضمن فريق خاص من الشخصيات البارزة التي ستقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية خلال المائة يوم المقبلة.