غابت الهجمات يوم التصويت وحضرت الخروق الانتخابية

العبادي اقترع في مسقط رأسه... ومقتدى الصدر بدون حماية

TT

غابت الهجمات يوم التصويت وحضرت الخروق الانتخابية

يبدو أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في أغلب المحافظات العراقية إلى جانب تراجع أعمال العنف وعدم تسجيل حوادث أمنية، شجعا الحكومة العراقية على رفع حظر سير المركبات في بغداد وحركة التنقل بين المحافظات وفتح الأجواء أمام حركة الطيران ظهر أمس، وخدم قرار رفع الحظر عن سير العجلات عدداً غير قليل من الناخبين في محافظات الوسط والجنوب في الوصول إلى مراكز الاقتراع البعيدة نسبياً عن منازلهم.
ولم يسبق للسلطات العراقية في جميع الانتخابات الماضية أن أقدمت على قرار رفع الحظر بوقت مبكر كما حدث في انتخابات أمس، وأبلغت مصادر مفوضية الانتخابات «الشرق الأوسط»، أن «رفع الحظر جاء بناءً على طلب تقدمت به مفوضية الانتخابات إلى رئيس الوزراء نتيجة ضعف الإقبال على التصويت».
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجّه، أمس، برفع حظر حركة العجلات في جميع المحافظات وخوّل «قادة العمليات فرض حظر جزئي في القواطع التي فيها تهديد أمني حسب تقييم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية».
الاستقرار الأمني الذي طبع الانتخابات العراقية بنسختها الرابعة منذ 2005، شجّع قيادات سياسية ودينية على الذهاب إلى مراكز انتخابية غير معتادة والخروج من دون حماية كما حدث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث ذهب الأخير إلى التصويت في مسقط رأسه بحي الكرادة في بغداد الذي يقع خارج أسوار المنطقة الخضراء. وكان رؤساء الوزراء السابقون درجوا على الاقتراع في المركز الانتخابي بقصر المؤتمرات في المنطقة (الخضراء) الحكومية المحمية.
وأظهرت صور العبادي عند حاجز أمني وهو يخضع للتفتيش من قبل أحد عناصر الأمن في المركز الانتخابي؛ الأمر الذي أثار استغراب بعض المراقبين من خضوع المسؤول الأول عن الأمن إلى التفتيش.
أما مقتدى الصدر، فقد أظهره فيديو مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخرج من منزله في منطقة الحنانة في النجف وهو يسير منفرداً من دون حماية باتجاه مركز الاقتراع.
على أن استتباب الأمن لم يحل دون وقوع حوادث جانبية نتج منها وفاة شخص وإصابة آخر، حيث أعلن في محافظة السليمانية عن وفاة أحد الناخبين بمركز الاقتراع إثر إصابته بنوبة قلبية، كذلك نفى مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان، أمس، الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد الناخبين بإطلاق نار قرب مركز انتخابي غربي بغداد، موضحاً أن الإصابة نجمت عن «مشاجرة بين أحد المقاتلين المكلفين بحماية المركز وناخب من غير الملتزمين بالتعليمات الأمنية، وتمت تسوية الموضوع سلمياً وتم الصلح بينهما».
ولم تخل انتخابات أمس من خروقات فنية وتجاوزات من عناصر تابعة لكتل سياسية خلال العملية الانتخابية، وقد اعترفت مفوضية الانتخابات بذلك، لكنها أكدت السيطرة عليها. وقال مدير العمليات بالمفوضية صفاء الجابري، في بيان صادر، التعليمات «لا تسمح لأي عسكري يمتلك بطاقة التصويت الخاص أن يصوت بالتصويت العام»، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض العسكريين قام بالتصويت مرتين. وأضاف الجابري، أن «بعض الخروقات حصلت أثناء عملية الاقتراع لكن تمت السيطرة عليها».
رئيس الوزراء حيدر العبادي اعترف هو الآخر أثناء إدلائه بصوته، أمس بـ«وجود خلل في بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل أن يتم تصليح جزء منها اليوم».
وعلى الرغم من تأكيد مدير عام مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان جعفر كاظم، على «عدم وجود ضغوطات على الناخبين، وأن جميع أجهزة التصويت تعمل بعد استبدال العاطل منها في بداية الاقتراع، فضلاً عن وجود عدد من الأجهزة الاحتياط وانتشار فرق الصيانة لمعالجة أي خلل يحدث»، إلا أن شكاوى كثيرة صدرت من مراكز اقتراع في محافظات مختلفة من أعطال أصابت أجهزة التصويت، كما اشتكى كثيرون من شجارات حدثت بين عناصر ائتلافات متنافسة. وقد تحدثت أنباء واردة من البصرة، عن قيام القوات الأمنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية بإطلاق العيارات النارية في الهواء لإبعاد أشخاص يروّجون لمرشحين قرب أحد المركز الانتخابية. كذلك، أفادت أنباء صحافية بوقوع عراك بالأيدي بين ممثلين لكتل انتخابية في حي العباسي في محافظة النجف.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.