تيمور الشرقية تصوت على أمل الخروج من مأزقها السياسي

TT

تيمور الشرقية تصوت على أمل الخروج من مأزقها السياسي

لم تسفر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2017 في تيمور الشرقية، المستعمرة البرتغالية السابقة، التي استقلت عن إندونيسيا، عن فائز واضح، مع حصول حزب فريتلين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماري ألكاتيري على أصوات تزيد بنسبة 0.2 في المائة فقط عما حصل عليه المؤتمر الوطني لإعمار تيمور الشرقية الذي ينتمي إليه زانانا جوسماو بطل الاستقلال.
الرئيس فرانسيسكو لو أولو غوتيريش وهو متمرد سابق، قرر حل البرلمان نهاية يناير (كانون الثاني) لإنهاء مأزق سياسي استمرَّ ستة أشهر. واتهم الرئيس قادة الأحزاب الكبرى بـ«اللامبالاة»، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة وهي خامس انتخابات برلمانية تشهدها تيمور الشرقية منذ استقلالها عن إندونيسيا عام 2002. وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو (تموز) الفائت، تصدرت «الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية»، النتائج لكنها لم تنل الغالبية المطلقة وشكَّلَت ائتلاف أقلية مع الحزب الديمقراطي. وكان للائتلاف 30 نائباً من أصل 65 في البرلمان، ولم يتمكن من إقناع ما يكفي من نواب المعارضة للتوافق على برنامج حكومي.
وبدأ السكان السبت الإدلاء بأصواتهم إثر حملة انتخابية شابها التوتر. وقال داميان كينغسبوري منسق بعثة مراقبة الانتخابات: «نحن قلقون حيال كيفية إجراء الانتخابات بسبب التوتر الذي طبع الحملة الانتخابية، ونخشى اندلاع اضطرابات بعد إعلان النتائج».
وبلغ عدد الناخبين المسجلين على القوائم نحو 784 ألفاً، ويبلغ عدد سكان المستعمرة البرتغالية السابقة، التي ضمتها إندونيسيا في 1975 قبل أن تنال استقلالها في 2002، 1.2 مليون نسمة. وشاب حملة الانتخابات هذا الشهر أعمال عنف متفرقة على الرغم من الهدوء الذي ساد تيمور الشرقية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بعد نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه بعد الاستقلال. ومن المرجَّح إعلان النتائج الرسمية الأسبوع المقبل.
ويقول محللون إنه من غير المحتمل أن تؤدي الانتخابات إلى تشكيل حكومة أقلية أخرى، حيث شكلت الأحزاب تحالفات قبل الانتخابات. وقال رئيس الوزراء المؤقت، ماري ألكاتيري، من حزب فريتلين بعد الإدلاء بصوته في العاصمة ديلي: «من الواضح أن الفائز موجود هنا أمامكم».
وأضاف، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية، أنه واثق من أن حزبه سيحصل على أكثر من 30 مقعداً في البرلمان. وتيمور الشرقية، ما زالت واحدة من أكثر الدول الفقيرة في العالم، إذ إن نحو 40 في المائة من سكانها تم تصنيفهم على أنهم فقراء.
وبعد أن صوّتت تيمور الشرقية من أجل الانفصال عن إندونيسيا، في اقتراع كان برعاية الأمم المتحدة في عام 1999، أطلقت القوات الإندونيسية وميليشيات موالية لجاكرتا حملة لتدميرها. وخضعت المستعمرة البرتغالية السابقة لإدارة الأمم المتحدة حتى عام 2002.
عندما أصبحت مستقلة بشكل رسمي، لكن بعثة للأمم المتحدة ظلت بها حتى عام 2005، لمساعدة الدولة الوليدة في ترسيخ المؤسسات الحكومية والأمنية. وتم نشر بعثة لحفظ السلام، تابعة للأمم المتحدة في عام 2006، بعد موجة جديدة من العنف السياسي وانسحبت في عام 2012.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.