محكمة إيطالية ترفع حظراً يمنع برلوسكوني من تولي منصب عام

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني (أ.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني (أ.ب)
TT

محكمة إيطالية ترفع حظراً يمنع برلوسكوني من تولي منصب عام

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني (أ.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني (أ.ب)

رفعت محكمة إيطالية حظراً مفروضاً على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني يمنعه من تولي منصب عام، بحسب ما أفادت السبت وسائل إعلام إيطالية؛ ما يمهد أمام عودته مجددا للحياة السياسية.
ويأتي القرار القضائي في وقت يقترب زعيما «حركة النجوم الخمس» الشعبوية و«حزب الرابطة» اليميني المتطرف من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد أيام من إعلان برلوسكوني أنه لن يقف بوجه اتفاق كهذا.
وأفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» بأن محكمة في ميلانو أمرت السبت بـ«إعادة الأهلية» فوراً لبرلوسكوني، في قرار «يلغي كل مفاعيل» إدانته بالتهرب الضريبي في 2013، ومن ضمنها حظر على توليه منصباً عاماً.
والحظر الذي كان مفروضاً على قطب الإعلام الإيطالي البالغ من العمر 81 عاماً، كان من المفترض أن يستمر حتى 2019، كما أن المحكمة أصدرت قرارها قبل شهر من موعده بحسب الصحيفة.
ويعني ذلك أنه سيكون بإمكان برلوسكوني تولي منصب رئاسة الحكومة إذا فشلت مفاوضات تشكيل الائتلاف وجرت مفاوضات جديدة. لكن يبدو أن قرار المحكمة جاء متأخرا نظراً إلى أن الحزبين يبدوان في طريقهما للتوصل إلى اتفاق.
ونال تحالف حزب «فورتسا إيطاليا» (يمين) بزعامة برلوسكوني وحزب «الرابطة» اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني 37 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 4 مارس (آذار) الماضي، في حين فازت «حركة النجوم الخمس» بأكبر كتلة نيابية لحزب واحد بنيلها أكثر من 32 في المائة من الأصوات.
إلا أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي راوحت مكانها على مدى شهرين مع إصرار «حركة النجوم الخمس» على تخلي حزب «الرابطة» التي نالت 17 في المائة من الأصوات عن تحالفها مع برلوسكوني وحزبه.
والأربعاء، بدا كأن برلوسكوني يعطي الضوء الأخضر للرابطة للمضي في مفاوضاتها من دونه، وسيلتقي زعيمها سالفيني زعيم «حركة النجوم الخمس» لويجي دي كايو في ميلانو السبت لاستئناف المفاوضات.
وإذا توصل الحزبان إلى اتفاق يمكن أن يبلغا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اعتباراً من صباح الأحد، وهو قد يقوم الاثنين، بناءً على ذلك، بتسمية رئيس الوزراء الجديد.
وهيمن برلوسكوني الذي لقّب بالـ«خالد» على الحياة السياسية في إيطاليا على مدى أكثر من عقدين، وعلى الرغم من الفضائح الجنسية، وسلسلة من الأخطاء والمشكلات القضائية، حقق عودة مذهلة للحياة السياسية في انتخابات مارس.
إلا أن حلوله في المركز الثاني في تحالفه مع حزب الرابطة شكل نكسة مهينة لبرلوسكوني الذي أجبر على الخروج من البرلمان في 2013 بعد إدانته بالتهرب الضريبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».