ميركل توجه انتقادات لاذعة إلى ترمب لانسحابه من الاتفاق النووي

أجرت اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقي خطاباً خلال مؤتمر «ألمانيا في عالم متغير» في مونستر أمس (أ.ف.ب)

وُجِّهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ثلاثة أيام على إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران. واعتبرت ميركل في أقوى انتقادات توجهها لترمب منذ قراره، بأنه تسبب «بانتهاك الثقة في النظام الدولي وبضرر كبير للمجتمع الدولي».
واعترفت المستشارة الألمانية بأن الاتفاق النووي «كان بعيداً عن المثالية»، ولكنها أضافت في كلمة ألقتها في «مؤتمر الكاثوليك»، بمدينة مونستر غرب البلاد، أن انسحاب الولايات المتحدة «بشكل أحادي من اتفاق دولي تم التصويت عليه في مجلس الأمن، لم يكن صائباً»، وأنه مدعاة «قلق وأسف» كبيرين.
ورغم محاولاتها الحثيثة لإبقاء الاتفاق قائماً، شككت ميركل بمصيره، وقالت: «إلى أي مدى يمكن أن نبقي الاتفاق حيّاً بعد خروج دولة اقتصادية ضخمة منه، هو أمر يجب مناقشته مع إيران. نأمل أن نتمكن من إبقائه ولكن هناك أمور كثيرة يجب أن تؤخذ في الحسبان». وأضافت تقول إنه «حتى في أصعب الأوقات فإننا نختار تقوية التعددية»، معتبرة أن «المهمة الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وكانت ميركل وصفت قرار ترمب بأنه «مؤسف» وتعهدت بالعمل مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً في لندن وباريس للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. وبعد يوم على إيفاد وزير خارجيتها هيكو ماس إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، أجرت اتصالات هاتفية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلالها مصير الاتفاق النووي، وأكدا مساعيهما للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب واشنطن منه.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان سايبيرغ إن الزعيمين «أبديا قلقاً كبيراً من التطورات الأخيرة في المنطقة»، وأنهما اتفقا على ضرورة تفادي المزيد من التصعيد.
وبدا أن الأزمة قد قَرَّبت بين موسكو وبرلين اللذين ظهرا في جبهة واحدة في وجه الرئيس الأميركي. وأبدى ماس اعتقاده خلال زيارته موسكو بأن روسيا بإمكانها التأثير على إيران، لكي تبقى ملزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي.
ورغم اعتماد ميركل لجهة تحمل شيئاً من الإيجابية تجاه إبقاء الاتفاق سارياً، فقد اعتبر نوربرت روتغين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الذي ينتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، حليفها في الحكومة، بأن الاتفاق لن يصمد طويلاً.
وقال روتغين في تصريحات لصحيفة «فوكس»: «من دون الأميركيين، لا يمكن أن يبقى» الاتفاق سارياً. وأضاف أنه مقابل بقاء إيران ملتزمة بالاتفاق فإنها ستطالب الأوروبيين بـ«تعويضات اقتصادية لا يمكنهم أن يتحملوها». واعتبر أن القرار في النهاية سيكون أيضاً قراراً يتعلق بالأعمال، وأنه «إذا كان على الشركات الأوروبية أن تختار بين السوق الأميركية والسوق الإيرانية، فإن السوق الأميركية بالنسبة لمعظمهم ستكون أهم».
وفي استمرار لتصعيد الخطاب الألماني ضد ترمب، اعتبر وزير الخارجية هيكو ماس في مقابلة مع صحيفة «شبيغل» أن العلاقات الألمانية - الأميركية ستتضرر على المدى البعيد، وأضاف أن «التغيير الذي تعيشه الولايات المتحدة أثر منذ فترة على العلاقات الثنائية بيننا».
وكانت ميركل قالت قبل عام تقريباً، بعيد انتخاب ترمب، إنه «لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة لحمايتها، وإن بات عليها حماية نفسها»، وهو ما كرّرته قبل يوم في احتفال في مدينة آخن سلمت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جائزة «شارلمان» المرموقة.
وفي تصريحات لـ«شبيغل» أيضاً، ذهب وزير الدولة للشؤون الخارجية نيلز أنين أبعد من ماس بانتقاداته للإدارة الأميركية. وقال أنين إن قرار ترمب إلغاء الاتفاق «كان خاطئاً وسيكون له آثار طويلة الأمد على العلاقات الثنائية». واعتبر الوزير الذي كان في واشنطن قبل إعلان ترمب ضمن وفد ألماني لمحاولة إقناع الرئيس بالإبقاء على الاتفاق، أن الولايات المتحدة لم تعد تريد المساومة. وقال: «للأسف، لم تعد هناك الإرادة لدى الجانب الأميركي للاستماع لحلفائه بجدية».
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألماير إن بلاده ستبذل كل ما باستطاعتها لحماية الشركات الألمانية العاملة في إيران. وقال في تصريحات لـ«راديو ألمانيا» (دويتشلاندفونك): «نحن مستعدون للحديث مع كل الشركات التي تشعر بالقلق ومناقشة ما يمكن أن نقوم به لتقليل الآثار السلبية».
وفي اعتراف بأن ألمانيا، وأوروبا، لن يكون بإمكانها وقف العقوبات الأميركية التي قد تستهدف شركاتها، قال ألماير: «نحن نتحدث عن تقليل الأضرار» على هذه الشركات.
وأضاف أن برلين ليس لديها سبل قانونية لحماية الشركات الألمانية في إيران ولكنها تريد التقليل من الآثار السلبية على أعمالهم. وقال: «ما نقوم به هو تقديم المساعدة والنصح القانوني لهذه الشركات».
وكانت واشنطن حذرت الشركات الأوروبية العاملة في إيران من أن العقوبات ستطالها إذا لم توقف أعمالها هناك، ومنحتها 6 أشهر كحد أقصى للبدء بالانسحاب. وتسبب السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل بموجة جدل كبيرة في ألمانيا عندما دعا الشركات العاملة في إيران «للانسحاب فوراً» من البلاد في تغريدة بصفحته على «تويتر».
ويعتبر الحفاظ على أعمال الشركات الأوروبية في طهران أساسياً لإبقاء الاتفاق قائماً. وكانت جمعية الصناعيين الألمان وجمعية المصارف الألمانية قد دعت لحمايتها من عقوبات أميركية محتملة. وتعمل في إيران نحو 120 شركة ألمانية فتحت مكاتب لها هناك، فيما تتاجر نحو 10 آلاف شركة ألمانية مع إيران. وبلغ حجم الصادرات الألمانية إلى إيران العام الماضي نحو 3 مليارات يورو ما يشكل 0.2 في المائة فقط من مجمل الصادرات الألمانية.
في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي أن أربعة من بين كل خمسة ألمان يريدون أن تتمسك حكومتهم بالاتفاق النووي مع إيران. وأظهر الاستطلاع، الذي نشر نتائجه معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من موقع «تي - أونلاين» الإلكتروني أمس، أن 3.‏80 في المائة من الألمان يؤيدون الاتفاق النووي مع إيران، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبلغت نسبة المؤيدين بين أنصار حزب الخضر 6.‏95 في المائة، بينما كان أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي الأقل تأييداً للاتفاق، حيث بلغت نسبتهم 51 في المائة.
وفي المقابل يرى 3.‏12 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنه من الأفضل إلغاء الاتفاق.