خيبة «الكتائب» الانتخابية مزدوجة والمشكلة ليست فقط في القانون

سعادة: خيار المعارضة انعكس سلباً علينا وعشرات الحزبيين لم يلتزموا باللوائح

سامي الجميل
سامي الجميل
TT

خيبة «الكتائب» الانتخابية مزدوجة والمشكلة ليست فقط في القانون

سامي الجميل
سامي الجميل

استياء عام يسود أوساط «حزب «الكتائب»» منذ مساء الأحد الماضي لحظة بدء اتضاح نتائج الانتخابات. شعار «نبض التغيير» الذي اختاره «الكتائب» في حملته الانتخابية، كما خيار المعارضة الذي كان رأس حربتها في الفترة الأخيرة، لم يترجَم «أصواتاً تفضيلية» في صناديق الاقتراع، وحوّل «الكتائب» إلى أكبر الخاسرين في هذه المعركة بحيث تقلصت كتلته من 5 نواب إلى 3، هم: رئيس الحزب سامي الجميل، وابن عمه نديم، والحزبي إلياس حنكش.
وينكبّ المسؤولون في «الكتائب» على القيام بمراجعة سياسية وانتخابية عامة لمسار الحزب منذ نحو سنتين إلى اليوم وصولاً إلى الانتخابات التي قدّم المسؤول عن إدارتها باتريك ريشا استقالته، واللافت في النتيجة الأولية لهذه المراجعة أن خيبة الأمل كانت مزدوجة بحيث أتت من أهل البيت قبل غيرهم، إذ سجّل في أقلام عدّة عزوف حزبيين عن انتخاب لوائح «الكتائب» وهو ما سيكون على رأس أولويات البحث، إضافة إلى التنظيم والسياسة العامة، حسب ما يكشف النائب سامر سعادة الذي لم ينجح في هذا الاستحقاق، سائلاً: «هل هذا الأمر هو نتيجة رفض لسياسة (الكتائب) أم هي خيانة وشراء ذمم؟».
في المقابل، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن النتيجة التي حققها «الكتائب» لم تكن مفاجئة حتى إن بعض التوقعات كان تشير إلى حصوله على نائبين فقط، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى شوائب القانون فشل النائب سامي الجميل في عقد تحالفات من شأنها أن تمنحه دفعاً انتخابياً، وبالتالي عمد إلى تشكيل لوائح ضعيفة أدت إلى ما أدت إليه، إضافة إلى عدم تصديق الناس للحملات التي قاموا بها خصوصاً أنهم لم يتمكّنوا من ترجمتها فعلياً على الأرض»، ويضيف: «حتى إن فوز نديم الجميل في بيروت الأولى لم يتحقق لأنه مرشّح (الكتائب) بل لأنه ابن رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل، وانتخابه أتى بناءً على مقاربة المسيحيين التي تنطلق من أنه لا بد من بقاء نديم في البرلمان كغيره من أبناء الرؤساء والزعماء».
وفي حين ساد الصمت أوساط «الكتائب» هذا الأسبوع، وامتنع معظم مسؤوليه عن الإدلاء بأي تصريح، على أن توضع كل القضايا على طاولة البحث بدءاً من الأسبوع المقبل، قال النائب سعادة لـ«الشرق الأوسط»: «لا ننفي أننا لم نكن نتوقع تشكيل كتلة نيابية كبيرة، لكن مما لا شك فيه أن النتيجة كانت مخيبة للآمال على صعد عدّة»، ويضيف: «وجودنا خارج الحكومة طوال الفترة الماضية أدى إلى محاصرتنا من كل الأدوات التقليدية الانتخابية، التي تستفيد منها الأحزاب في الحملات الانتخابية، كالتوظيف وتقديم الخدمات عبر الوزارات والأموال التي تقدّم على شكل مساعدات وهبات هنا وهناك، في وقت لم يكن بيد (الكتائب) الإمكانات المادية اللازمة في انتخابات استخدمت فيها الماكينات الانتخابية الأموال الطائلة». ويعتبر «أن التضييق السياسي لم يكن وحده السبب الأساس في الخيبة الكتائبية بل الخيبة الكبرى أتت من أهل البيت الواحد، أي الحزبيين الذين لم ينتخب العشرات منهم لوائح (الكتائب) ومن المواطنين بحيث انعكس موقعنا في المعارضة سلباً علينا في مجتمع لا يزال مواطنوه ينتظرون الخدمات من المرجعية الحزبية والنواب لا من دولتهم».
مع العلم، أنه ومنذ اختيار الجميل العزوف عن المشاركة في الحكومة التي يترأسها سعد الحريري يواجه في أوساط حزبه معارضة للمسار الذي يسلكه. معتبرين أن فاعلية المعارضة تكون أكثر تأثيراً من الداخل لا من خارج السلطة، على غرار السياسة التي يتبعها «القوات» في قضايا عدّة، وهو ما يلفت إليه سعادة بالقول: «تمكن مقاربة هذا الموضوع من خلال الاختلاف بين سياسة الحزبين والنتيجة التي توصل إليها كل منهما، حيث نجح القوات في حصد 16 مقعداً».
ويضيف سعادة: «رغم أننا كنا في مقدمة الأحزاب والنواب الذين واجهوا الفساد ونجحنا في ذلك مرات عدة، لكن بعدما كنا اعتبرنا أن اللبنانيين باتوا محصّنين اكتشفنا أنهم لا يزالون يبحثون عمّن يؤمّن وظيفة لابنهم أو مَن يقدم لهم مساعدة من هنا وتقديمات من هناك في ظل النظام الاجتماعي السياسي القائم».
ومع تشديده على أن الهدف في حزب «الكتائب» ليس المقعد النيابي، يؤكد سعادة أن المراجعة وتصحيح الأخطاء واكتشاف مكامن الخلل لا تعني التنازل عن المبادئ والمسار إصلاحي والترفع عن السلطة الزبائنية، مستبعداً في الوقت عينه أن تعرض عليهم المشاركة في الحكومة، قائلاً: «على كل الأحوال اليوم أكثر من السابق خصوصاً بعدما دفعنا الثمن في الانتخابات. ما لم يؤخذ منا في السابق لن يؤخذ منا في المستقبل، وسنبقى في المواجهة على أمل الإصلاح».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.