تعثر الاتفاق حول «القائد الأعلى» للجيش الليبي يعيق توحيد المؤسسة العسكرية

أصوليو درنة يتوعدون حفتر... وممثلو 20 دولة يطّلعون على أزمة الدستور

وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)
وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)
TT

تعثر الاتفاق حول «القائد الأعلى» للجيش الليبي يعيق توحيد المؤسسة العسكرية

وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)
وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)

عزز الجيش الوطني الليبي من تمركزاته على المنافذ الغربية لمدينة درنة، (شمال شرقي البلاد) إيذاناً بقرب «تحريرها من العناصر المتطرفة»، وسط تأكيدات المتحدث باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، بأن العمليات العسكرية تلك «لن تؤثر على مسار مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية»، لكنه كشف عن أن «اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة الاختلاف حول القائد الأعلى للجيش».
يأتي ذلك وسط تحركات البعثة الأممية لدى البلاد، على المسار السياسي، إذ تواصلت جولات الملتقى الوطني للحوار، في مدينة غدامس (غرب البلاد)، في وقت عقدت البعثة اجتماعاً في تونس، أمس، ضم 6 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، للاستماع إلى رؤيتهم بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي.
وقال ضو المنصوري عضو الهيئة، والذي حضر الاجتماع، إنهم «أطلعوا سفراء وممثلين لأكثر من 20 دولة معتمدين في ليبيا على المسار الذي انتهي بإقرار الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي بأغلبية تجاوزت المطلوب في الإعلان الدستوري».
وأضاف المنصوري من تونس، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن الحاضرين أبدوا «تأييدهم لضرورة استكمال المسار التأسيسي بالاستفتاء على مشروع الدستور»، ودعوا مجلس النواب أن يفي باستحقاقات إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
وجاء اختيار الأعضاء الستة بناءً على ترشيح رئيس الهيئة نوح عبد الله، وتضم بجانب المنصوري، الهادي أبو حمرة، وعمر النعاس، ومراجع نوح، وخالد التواتي، ونادية عمران.
وفي مدينة غدامس، الواقعة قرب المثلث الحدودي مع تونس والجزائر، استؤنفت، مساء أول من أمس، أعمال الملتقى الوطني، الذي دعت إليه البعثة الأممية تمهيداً للمؤتمر «الوطني الجامع»، ويستهدف التعرف على آراء المواطنين حول «الأوليات الوطنية وتوزيع السلطات والأمن والدستور والانتخابات».
ولوحظ أن سكان المدينة أعادوا طلاء أسوار المقر الذي احتضن اللقاء، ما دفع المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى القول عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «غدامس تزينت بأجمل حللها لاستقبال الملتقى، ألف شكر لمجلسها البلدي ولأهلها على حسن ضيافتهم».
وتأتي جهود البعثة الأممية هذه سعياً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قبل نهاية العام الجاري، لكن عضو لجنة الحوار بمجلس النواب الدكتور عبد السلام نصية، حذّر من إجراء انتخابات برلمانية فقط، وقال: «إجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على استمرار الفوضى وانتصار لمشروع اللادولة». ورفض نصية على حسابه عبر «فيسبوك»، أمس، ما سماه «إعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة، يكفي خداع». في إشارة إلى ما حدث في عام 2014.
وانتهي قائلاً: «الشعب الليبي يجب أن يعرف من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارج... يكفي فوضى».
عسكرياً، يواصل الجيش الوطني حشد آلياته وجنوده على مشارف درنة لـ«تحريرها من المتطرفين»، متغاضياً عن الأصوات التي ترفض «اقتحام المدينة»، وسط تمركزات عناصر الكتيبة (276 مشاة) على منافذ عدة.
وفي تصعيد لافت، توعّد عطية الشاعري، مسؤول ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، وقواته، وكشف عن تشكيل «قوة حماية درنة» لصد أي هجوم على المدينة، وقال خلال مؤتمر صحافي نقلته فضائية «ليبيا الأحرار»، أمس، إن «(مجلس شورى مجاهدي) قرر دمج كل مكونات المدينة في كيان جديد يحمل اسم (قوة حماية درنة)»، بعد حل المجلس.
غير أن عارف إمحمد، أحد سكان مدينة درنة، أطلع «الشرق الأوسط» على مجريات التطورات على الأرض، وقال إن «كثيراً من المواطنين يعيشون حالة من الذعر، ويستشعرون أنهم ضحية للأحداث الجارية بين متطرفي (مجلس شورى المجاهدين) والمؤسسة العسكرية»، مضيفاً: «نحن نعاني منذ عام وأكثر شحاً في الدواء والمواد الغذائية بسبب الحصار العسكري»، بالإضافة إلى أن «التوترات الأمنية تصيب السكان بالخوف الشديد»، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان تستغل هذه الأجواء لكسب تعاطف سكان المدينة، وشحنهم ضد ما يجري».
واستبعد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، أن تكون العملية العسكرية على درنة لها تأثير على سير مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، التي استضافتها القاهرة، على مدار 5 جولات «لأنها تحركات قائمة منذ مدة لاستعادة المدينة لتحريرها من شراذم (داعش) و(القاعدة)»، مستكملاً: «أعضاء الإخوان المسلمين الممثلين لـ(القاعدة) يستغلون الظرف الإنساني ويتباكون على درنة، لإظهار المعركة كأنها بين (ثوار) و(قبائل) و(جيش)، وليست بين القوات المسلحة والإرهابيين».
وتطرق المسماري في حديثه إلى فضائية «ليبيا روحها الوطن» مساء أول من أمس، وقال: «إن اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة اختيار القائد الأعلى للجيش»، وهي المشكلة التي تعيق الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، متابعاً: «إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فستكون المؤسسة العسكرية موحدة».
في سياق آخر، تتواصل عملية إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى بلدانهم، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: «تم نقل 132 مهاجراً من طرابلس إلى العاصمة النيجرية نيامي، مؤخراً ويجري التخطيط لعمليات إجلاء إضافية ستشمل اللاجئين الموقوفين في مراكز الاحتجاز بليبيا».
غير أن المتحدث باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العميد أيوب قاسم، انتقد أداء البعثات الأجنبية في تعاملها مع قضية المهاجرين، وقال إنه «لا يجد أي جهود حقيقية تُبذل لمكافحة الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها، وكل ما يُتخَذ حول هذا الملف عبارة عن دعاية وتباكٍ على المهاجرين».
في سياق آخر، قال السفير البريطاني لدي ليبيا، فرانك بيكر، إن المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية يتعاونان لتصميم وطباعة منشورات لنشر الوعي حول الموروث الثقافي والتاريخي في طرابلس ليبيا. وقال بيكر في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»: «أنقذوا المدينة القديمة طرابلس».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم