«سايفاي أفريقيا 2018» يستعرض آليات إنشاء مجتمع رقمي للجميع

العماري: السلوك البشري تعرض لتحولات جذرية بفعل التكنولوجيا

جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في طنجة
جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في طنجة
TT

«سايفاي أفريقيا 2018» يستعرض آليات إنشاء مجتمع رقمي للجميع

جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في طنجة
جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في طنجة

قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة إنه على الرغم من المكاسب التكنولوجية والتنموية التي حققتها، ولا تزال تحققها، الثورة الرقمية، فإن مخاطرها الإنسانية والاجتماعية أصبحت تشكل مصدر قلق للأفراد والمجتمعات؛ إذ إن السلوك البشري أصبح يتعرض لتحولات جذرية، يفقد فيها الإنسان إنسانيته، ليرتهن بواقع افتراضي يسلب من الإنسان حريته ووجوده الإنساني الأصيل.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع «CyFy Africa 2018» الدولي الذي انطلق صباح الجمعة بمدينة طنجة (شمال المغرب)، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويناقش المؤتمر التدفُّق الأفقي للابتكار من أفريقيا إلى البلدان النامية الأخرى إلى جانب استعراض آليات إنشاء مجتمع رقمي للجميع في أفريقيا مع تعزيز الإدماج المالي والاجتماعي، كما يناقش المؤتمر أيضاً طُرُق تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الأفريقي وآليات تأمين أنظمة الدفع بواسطة الهاتف في أفريقيا وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على النتائج الانتخابية.
وأضاف العماري أن الواقع الافتراضي أصبح يأخذ تدريجياً مكان الواقع الحقيقي الذي يمنح للوجود البشري معناه الطبيعي. «ولذلك، فإن تنظيم مثل هذه المؤتمرات، يتيح لنا الفرصة لمناقشة أبعاد التكنولوجيا والابتكار، ليس فقط فيما يتعلّق بالأمور التقنية والعلمية والاقتصادية، وإنما أيضاً في انعكاساتها الاجتماعية والإنسانية. فالتطور التكنولوجي، مهما بلغ في تقدمه، يحتاج إلى التفكير والتحليل والنقد، كي يبقى دائماً في خدمة البشرية وليس في هلاكها».
وأضاف العماري أن تحدي مواجهة التطرف العنيف على الإنترنت، الذي يعتمد على التكنولوجيا، لن يكون غائباً عن أجندة المؤتمر الذي يبحث كيفية وضع استراتيجية قارية لمواجهة التهديد الذي يشكله الإرهاب الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواجهة الجرائم الرقمية التي باتت هاجساً للقارة الأفريقية يمثل محوراً رئيسياً من محاور المؤتمر. فعلى سبيل المثال فقط، يقول العماري، إن تكلفة الهجمات المعلوماتية تبلغ نحو 450 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، وهو ما يفوق بأربعة أضعاف خسائر الأعاصير والكوارث الطبيعية.
وشدد العماري على أن الملتقى يعتبر فرصة لتحديد آليات تحقيق التنمية المستدامة، باستخدام التكنولوجيا. بالإضافة إلى استعراض تحديات الابتكارات التكنولوجية في القارة الأفريقية، وخطوات إيجاد إطار رقمي معياري، إلى جانب الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في الاقتصاد الرقمي الجديد.
مع العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال وضع خارطة طريق لمواجهة تحديات النمو التكنولوجي المتسارع. وهو ما يؤسس لمرحلة نمو مستدامة جديدة في أفريقيا.
من جانبه، قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن المغرب أقرَّ استراتيجية تحوطية من الانكشاف على مخاطر التهديدات الإلكترونية لتصبح جاهزة أمام خطر تنامي عمليّات القرصنة، التي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة.
وأضاف الوزير المغربي أن هناك تعاوناً وثيقاً بين كل من المملكة المغربية ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار رؤية المغرب المتمثلة في تعزيز التعاون والاتفاقيات التكنولوجية والتقنية المشتركة على المستويات الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.
ورصد الوزير نمواً قياسياً في عدد مراكز التكنولوجيا في المغرب وهو ما يمثل مؤشراً مهما على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة المغربية.
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده منظمو المؤتمر، مساء أول من أمس، أن المغرب تصدر قائمة أسرع 10 مراكز تكنولوجية نمواً في القارة الأفريقية، نتيجة سيطرته على حصة تلامس نصف الصادرات التكنولوجية (45 في المائة) من مجموع الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تحقيق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية أفريقياً، وذلك بفضل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا حيث يبلغ متوسط صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات 3.5 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 9 في المائة، وفقاً لبيانات السنوات الخمس الماضية.
وفي الوقت نفسه، جاءت كينيا في المرتبة الثالثة أفريقيا بفضل مبادرة «سيليكون سافانا»، وهو مركز عالمي يستلهم تجربة «وادي السيليكون» الأميركي الواقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي يضم بعضاً من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الرابعة بالقائمة ذاتها، وذلك نتيجة الانتشار الكبير لمستخدمي الإنترنت بها بواقع 55.9 مليون مستخدم، كما أن نيجيريا لديها مركز تكنولوجي عالمي يحمل اسم «يابا» (Yaba) في مدينة لاغوس.
وحصلت أوغندا على المرتبة الخامسة نتيجة نمو عدد مستخدمي الإنترنت وخدمات الهواتف النقالة. كما تباشر أوغندا تطوير قدراتها التكنولوجية، وهو ما أفضى لتدشينها حافلة «كايولا»، وهي أول حافلة في أفريقيا تعمل بالطاقة الشمسية، فيما احتلت غانا المرتبة السادسة جراء نجاحها في نشر التكنولوجيا في الأحياء والمناطق الفقيرة مما وسع انتشار خدمات الإنترنت والتكنولوجيا من جهة، وزاد حجم سوق تكنولوجيا المعلومات، من جهة أخرى.
وحلت مدغشقر بالمركز السابع، وبوتسوانا في المرتبة الثامنة، وزيمبابوي ورواندا بالمرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي.
من ناحية أخرى، أعلن مؤتمر «سايفاي» أفريقيا 2018 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من حيث التكنولوجيا المالية، مستفيدة من ارتفاع معدلات الاستثمار بالقطاع ذاته، وفعالية الإطار القانوني وتوافر التشريعات المنظمة لقطاع التكنولوجيا فضلاً عن توافر البنية التحتية اللازمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وجاءت الكويت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في كل من مؤشرات: تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على بيئة الأعمال ومدى مساهمة التكنولوجيا في الوصول للخدمات وكفاءة الاستخدام الحكومي للتكنولوجيا ونمو خدمات الدفع الإلكتروني.
في السياق ذاته، جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى مؤشرات: معدلات استخدام الأفراد للإنترنت والنمو السنوي المركَّب في عدد الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستوى سهولة ممارسة الأعمال في قطاع التكنولوجيا.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.