شركات التكرير تبحث تأمين إمداداتها والنفط قرب أعلى مستوياته

شركات التكرير تبحث تأمين إمداداتها والنفط قرب أعلى مستوياته
TT

شركات التكرير تبحث تأمين إمداداتها والنفط قرب أعلى مستوياته

شركات التكرير تبحث تأمين إمداداتها والنفط قرب أعلى مستوياته

ما تزال الشركات المتعاملة مع أسواق النفط تبحث عن بدائل تغطي النقص المتوقع في الإمدادات جراء العقوبات الأميركية على إيران. وقال مسؤول كبير أمس الجمعة إن «جيه.إكس.تي.جي هولدنغز القابضة»، أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان ستحول وجهتها على الأرجح إلى موردين آخرين في الشرق الأوسط لتغطية الطلب، إذا اضطرت إلى تقليص مشترياتها من الخام الإيراني بعد استئناف العقوبات الأميركية على طهران.
وكان من شأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق أبرم عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي وإعادة فرض عقوبات بعد فترة سماح إثارة احتمالات بأنه سيكون على رابع أكبر مشتر للخام الإيراني في آسيا السعي لإيجاد إمدادات بديلة.
وقال رئيس «جيه.إكس.تي.جي القابضة» يوكيو أوشيدا في تصريحات للصحافيين خلال إيجاز حول النتائج السنوية، إن «جيه.إكس.تي.جي» تشتري ما يتراوح بين أربعة وخمسة في المائة من إمداداتها من الخام من إيران.
ويشير هذا إلى مشتريات تتراوح بين 70 و88 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني استنادا إلى متوسط معدل تشغيل «جيه.إكس.تي.جي» السنوي الذي بلغ 91 في المائة في السنة المنتهية في مارس (آذار). ولدى الشركة طاقة تكريرية تصل إلى 1.93 مليون برميل يوميا.
ومن جهة أخرى، هبطت أسعار النفط أمس متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات الذي سجلته في الجلسة السابقة على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المائة، عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 71.21 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.
كما هبطت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار قليلا، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1318.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل (نيسان) عند 1322.76 دولار في الجلسة السابقة.
بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع، ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو (حزيران) نحو 0.2 في المائة إلى 1319.10 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.70 دولار للأوقية، بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 921.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 أبريل عند 927.20 دولار للأوقية يوم الخميس. الماضي، وانخفض البلاديوم 0.6 في المائة إلى 992.97 دولار للأوقية، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1002.10 دولار للأوقية في الجلسة السابق.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».