مصادر لـ {الشرق الأوسط}: تحذير روسي سبق الهجمات الصاروخية الإيرانية

صمت إيراني على الضربات الإسرائيلية

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الأركان المسلحة محمد باقري خلال عرض عسكري في جنوب طهران 22 سبتمبر 2017 (فارس)
الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الأركان المسلحة محمد باقري خلال عرض عسكري في جنوب طهران 22 سبتمبر 2017 (فارس)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: تحذير روسي سبق الهجمات الصاروخية الإيرانية

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الأركان المسلحة محمد باقري خلال عرض عسكري في جنوب طهران 22 سبتمبر 2017 (فارس)
الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الأركان المسلحة محمد باقري خلال عرض عسكري في جنوب طهران 22 سبتمبر 2017 (فارس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن رسائل «تحذير» روسية سبقت التصعيد الصاروخي بين إسرائيل وإيران في سوريا ليلة أول من أمس.
ورغم استنفار دولي لمنع تعمق الأزمة بعد ساعات من هجمات صاروخية غير مسبوقة من إسرائيل، لم يصدر أي تعليق من الحكومة ووزارة الخارجية في طهران وكان الصمت سيد الموقف أمس في طهران حول التقارير عن تعرض عشرات المواقع الإيرانية وحلفائها في سوريا للقصف والتزم «الحرس الثوري» الصمت على بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية حول «استهداف البنية التحتية الإيرانية».
ورغم مواكبة وسائل الإعلام الإيرانية للتطورات والمواقف الدولية على مدار الساعة إلا أن طهران لم تصدر أي موقف حول الضربات.
وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من نقاش ساخن تحت سقف مجلس الأمن القومي الإيراني حول رسائل روسية حمل مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ربايكوف الذي وصل طهران في زيارة مفاجئة أول من أمس وأجرى مشاورات مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال مصدر مطلع مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» بأن ربايكوف حمل رسالة من موسكو بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي حمل معه وثائق عن إنشاء إيران مصانع للصواريخ وتعزيز تواجد قواتها الصاروخية وأبلغه باستعداد إيراني لهجوم صاروخي وشيك على إسرائيل معلنا أن إسرائيل بدورها سترد بشكل عنيف على أي هجوم.
وبحسب المصدر، أن ربايكوف أبلغ المسؤولين الإيرانيين الموقف الإسرائيلي لافتا إلى أنه أجرى لقاءاته مع عدة أطراف في طهران معنية بالملف السوري.
وكشف المصدر عن مشادة كلامية بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الأركان اللواء محمد باقري حول نوايا «الحرس الثوري» لشن هجوم على أهداف صاروخية وتداعياته على مساعي الحكومة للعمل مع الدول الأوروبية وروسيا والصين بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وخلال اللقاء اتهم روحاني الحرس بالتعمد في العمل على إجهاض الاتفاق النووي وفي المقابل كان الرد من باقري أنه «ماذا جلب لنا الاتفاق حتى الآن من مصالح حتى نحتفظ به؟».
وكان الموقف الوحيد ورد على موقع «خانه ملت» الناطق باسم البرلمان الإيراني. ونقل الموقع عن عضو رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمد جواد جمالي نوبندكاني نفيه أن تكون هناك قواعد لقوات «الحرس الثوري» في سوريا رافضا صحة ما تردد عن هجوم صاروخي لقوات «الحرس الثوري» على مواقع في سوريا مشيرا إلى أن «إسرائيل أعلنت عن نية الهجوم بعد انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي».
في نفس السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لوكالة «اسبوتنيك» الروسية إنه «لا مصلحة لإيران في الهجوم على إسرائيل» مضيفا أن بلاده أعلنت عن مسؤوليتها عندما أطلقت صواريخ باليستية على الأراضي السورية.
ونفى بدوره أن تكون لإيران قواعد عسكرية في سوريا متهما إسرائيل بـ«الكذب». وقال: «يجب على إسرائيل أن تدرك أن الأوضاع تغيرت وأن اعتداءهم لن يبقى من دون رد».
على صعيد متصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر إعلامية في طهران أن الجهات المسؤولة وجهت أمس تعليمات إلى وسائل الإعلام لتفادي معلومات توحي بأي موقف إيراني عن هجومها الصاروخي على مواقع إسرائيلية ما لم تصدر من الجهات الرسمية. كما طلبت من وسائل الإعلام مواكبة التطورات والمواقف الدولية حول الضربات الصاروخية والاستمرار في النشاط الإعلامي بموازاة نشاطها اليومي في متابعة الأحداث.
وكانت وكالات أنباء «الحرس الثوري» ذكرت أخبار التطورات في سوريا من دون الإشارة إلى أوضاع تلك القوات. وقالت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس الثوري» إن «الوحدة الأكثر سرية في إسرائيل كانت هدفا للهجوم».
من جهة ثانية، اتهم نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الدول الأوروبية بـ«تبعية» الولايات المتحدة في الاتفاق النووي وقال: «نحن واثقون أن أوروبا تتبع عمليا الإدارة الأميركية وإن أعربت عن تأييدها للاتفاق فإنها في جبهة واحدة مع الأميركيين».
وأشار سلامي ضمنا إلى معارضة «الحرس الثوري» لأي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي مضيفا «أن تفتح الدبلوماسية طريقا لحفظ الاتفاق النووي ربما يعد تفاؤلا غير واقعي» بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم. وزعم سلامي أن إيران «تعلمت أسلوب التغلب على القوى الكبرى وتملك أدوات الغلبة وصنعتها ونظمتها» مشيرا إلى أنها تعمل على تركيبة جديدة من القوة تغلق الخيار العسكري على من وصفهم بالأعداء ومشددا على أن قواته «لم تبق أي مجال للخيار العسكري بيد الأعداء».
في المقابل، دافع المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت أمس عن سياسة حكومة روحاني للبقاء في الاتفاق النووي من دون واشنطن وقلل من أهمية عودة العقوبات الأميركية ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «أرنا» أن العقوبات «لا توجه أي صدمة للاقتصاد الإيراني».
واعتبر نوبخت مواقف دول الاتحاد الأوروبي دليلا على أن إيران «لا تواجه مشكلة خاصة» بعد الانسحاب الأميركي. وقال إنه «في السابق إضافة إلى العقوبات الأميركية فإن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن القومي فرضوا عقوبات مضاعفة على إيران لكن اليوم الولايات المتحدة وحيدة».
ومن المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظراءه في الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا).



هيئة بحرية: حريق على متن ناقلة تعبر «هرمز» بعد إصابتها بمقذوف

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)
TT

هيئة بحرية: حريق على متن ناقلة تعبر «هرمز» بعد إصابتها بمقذوف

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كانت تبحر عبر مضيق هرمز تعرضت لإصابة بجسم مجهول على بعد ثمانية أميال بحرية شمال خصب العمانية، مضيفة أن مسؤول أمن الشركة المشغلة للسفينة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وتجري السلطات تحقيقاً في الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» قولها، في بيان أمس (الخميس)، إن ناقلتي نفط «انفجرتا» و«تشتعل فيهما النيران» بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

قبلها، أفادت البحرية الإيرانية، الأربعاء، بوقوع انفجارات على متن عدة سفن في مضيق هرمز.

وقال الجيش الإيراني إن أطقم السفن تجاهلت التحذيرات في أثناء إبحارها في مناطق محظورة، مع إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، مضيفاً أن السفن لم تكن قادرة على المناورة.

ويؤكد «الحرس الثوري» أنه يسيطر على المضيق، ويعتبر عبور السفن دون تنسيق انتهاكاً لاتفاق مع الولايات المتحدة. في المقابل، تؤكد واشنطن أنها تسيطر على المضيق.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مجدداً في عدد الهجمات على ناقلات النفط في المضيق، الذي أصبح محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة بينهما.


المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)

وصف زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، الجمعة، إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بما يمنعه فعلياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه «عمل جبان»، وعدَّ أن المعلومات التي سرّبتها الصحافة بهذا الشأن صحيحة، على الأرجح.

وكانت صحيفة «صباح»، المُوالية للحكومة، قد كشفت، الخميس، أن محكمة صادقت على قرار إبطال الشهادة الجامعية التي يحملها أكرم إمام أوغلو، ما يجعله غير مؤهل قانوناً للترشح للرئاسة.

وتناقلت وسائل إعلام أخرى هذه المعلومات لاحقاً.

وقال زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، رئيس حزب «يني»، إن «هذا دليل واضح على أنهم يخشونه، حتى وهو في السجن». ورأى أن هذا القرار يدل على «جبن» السلطة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أوزيل أنه لا يشكك في صحّة هذه الأنباء التي نقلتها الصحافة، واصفاً وسائل الإعلام الموالية للسلطات بأنها «أجهزة رصد للنظام».

وعدَّ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب نفسه غوكهان غون آيدن، في تصريح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تسعى إلى حرمان أكرم إمام أوغلو من الترشح؛ لأنه «قد يفوز بالانتخابات حتى من داخل سجنه».

وقال: «ما زالت أبواب المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفتوحة»، مضيفاً: «لن تكون تركيا، بأي حال من الأحوال، دون مرشح للمعارضة».

وأُوقف أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، بتُهم فساد عدَّها مؤيدوه وكثير من المراقبين محاولة لإزاحة أقوى منافس لإردوغان.

وأدى توقيفه إلى اندلاع احتجاجات. وفي اليوم السابق لتوقيفه، ألغت جامعة إسطنبول شهادته، بدعوى أنه حصل عليها من طريق الاحتيال. وبعد ساعات قليلة، اقتحمت الشرطة منزله وقبضت عليه.

وتقرَّر حبسه احتياطياً في اليوم نفسه الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة، علماً بأنه كان آنذاك حزب المعارضة الرئيسي.

وبدأت المحاكمة بشأن شهادته، في سبتمبر (أيلول) 2025. وقال إمام أوغلو إنه درس في جامعة في «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، ثم عادل شهادته من جامعة إسطنبول تماشياً مع القوانين.


رئاسة «كوب 32»... هل تدفع إثيوبيا إلى احتواء توترات «القرن الأفريقي»؟

من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)
من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

رئاسة «كوب 32»... هل تدفع إثيوبيا إلى احتواء توترات «القرن الأفريقي»؟

من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)
من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تبدأ إثيوبيا رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027، وسط تحركات دبلوماسية مبكرة لحشد الدعم وتعزيز التعاون الدولي، في مهمة تتجاوز ملفات المناخ إلى اختبار قدرة أديس أبابا على توظيف موقعها الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي.

واختُتم، الجمعة، في أنطاليا التركية مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) بعد 11 يوماً من الانطلاق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتبدأ رئاسة أديس أبابا لنسختها الـ32 عام 2027.

ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر عام 2027، عقب قبول عرضها خلال مؤتمر المناخ الثلاثين الذي عُقد في مدينة بيليم البرازيلية، لتشكل الاستضافة محطة رئيسية جديدة في مسار المفاوضات المناخية الدولية.

ومن المتوقع أن يشكّل المؤتمر في 2027 منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره والتمويل المناخي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة.

حراك دبلوماسي

ووفقاً للوكالة، «تكثف إثيوبيا اتصالاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وحشد الدعم قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا خلال نوفمبر 2027».

وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي، الرئيس المعيّن للمؤتمر، غيديون تيموثيوس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية بالمناخ، وركزت اللقاءات على الشراكات الاستراتيجية وأولويات القمة المقبلة.

لحظة مفصلية

ويرى المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئاسة إثيوبيا مؤتمر المناخ (كوب 32) تأتي في لحظة مفصلية، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية بالقرن الأفريقي مع التنافس الدولي على الموارد والطاقة والتمويل، في حين تمثّل الاستضافة فرصة استراتيجية لأديس أبابا لتعزيز مكانتها الدبلوماسية وتوظيف ثقلها الأفريقي في بناء شراكات تتجاوز الملفات المناخية».

ويعتقد أن رئاسة المؤتمر «تعطي إثيوبيا موقعاً متقدماً في إدارة التوافقات المناخية، وفرصة للدفاع عن أولويات أفريقيا التنموية، خصوصاً التمويل العادل ونقل التكنولوجيا وأمن الطاقة والغذاء»، مؤكداً أن «هذا المؤتمر يعزّز موقع إثيوبيا مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والربط الاقتصادي الأفريقي».

لكن قد تواجه إثيوبيا تحديات قد تعرقل استضافته، حيث يرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انعقاد مؤتمر دولي بهذا الحجم «يتطلب بيئة مستقرة وآمنة بوصفها شرطاً ضرورياً، وفي حال استمرار الأوضاع الراهنة داخلياً على ما هي عليه، فقد يطرح ذلك تساؤلات أخرى بشأن إمكانية انعقاده في أديس أبابا».

وأوضح حليمة «أن تحقيق قدر كبير من الأمن والاستقرار الداخلي لن يتأتى إلا عبر معالجة الخلافات مع القوى والعرقيات الإثنية المختلفة، ودول المنطقة مثل مصر والصومال، للحيلولة دون أزمات تعرقل الاستضافة».

وزير الخارجية الإثيوبي الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب 32» غيديون تيموثيوس (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي الحراك الإثيوبي بشأن رئاسة «كوب 32» وسط تصعيد بدأته أديس أبابا، بقطع علاقاتها مع الجارة إريتريا وطرد دبلوماسيين مع مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بخلاف اتهامات بالتدخل في الشؤون الإثيوبية، إثر تجدد النزاع بين الحكومة الفيدرالية و«حركة تحرير تيغراي» المعارضة، وهو ما نفته القاهرة وأسمرة.

ويعتقد موسى شيخو أن رئاسة إثيوبيا «(كوب 32) تسمح بإدارة التحديات الإقليمية، وأنها رغم التوترات المحيطة بالقرن الأفريقي، تستطيع توظيف الدبلوماسية المناخية لفتح قنوات تعاون مع دول الجوار، دون رهن مصالحها الاستراتيجية أو حقوقها التنموية بالخلافات السياسية القائمة».

ويرى أن «الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي يتيح فرصاً لبناء تفاهمات إقليمية تقوم على المنافع المتبادلة، بدلاً من استمرار منطق الاستقطاب»، مؤكداً «أن القوة الإقليمية لا تُقاس بحجم التحديات المحيطة بها، وإنما بقدرتها على تحويل الجغرافيا من مصدر للتوتر إلى مساحة للتكامل والمصالح المشتركة».

وأوضح أن «الفترة الفاصلة حتى موعد انعقاد المؤتمر قد تشكّل فرصة أمام أديس أبابا لإعادة النظر والتفكير بشكل شامل في نهجها تجاه علاقاتها الخارجية مع دول الجوار والأزمات والقضايا الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالصومال والسودان وإريتريا، ومساعي النفاذ إلى البحر الأحمر».