احتجاجات داخل «فتح» وفصائل أخرى بسبب الإجراءات ضد غزة

موظفون حكوميون فلسطينيون يتظاهرون في غزة احتجاجاً على أزمة الرواتب (أ.ف.ب)

تفاقمت الاحتجاجات الغاضبة داخل حركة «فتح» وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، على الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة وخاصة أزمة الرواتب وعدم الالتزام بدفعها كاملة كما أعلن عن ذلك الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر المجلس الوطني مؤخرا في رام الله.
وقررت حركة «فتح» في قطاع غزة، القيام بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد سياسة حكومة الوفاق تجاه موظفي القطاع، وذلك بعد اجتماع لكافة أطرها القيادية عقد لساعات طويلة في منزل أحمد حلس مسؤول الحركة بغزة.
وأكدت الحركة في غزة في نهاية اجتماعها أن الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الموظفين من خصومات وتقاعد مبكر ووقف العلاوات والترقيات وأخيرا وقف الراتب، هي إجراءات مرفوضة لا يمكن تقبلها.
وقالت في بيان لها: «سنمارس حقنا الطبيعي في العمل على إنهائها بالطرق القانونية والشرعية، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وفي مقدمتهم ذوو الشهداء والجرحى وأسرانا الأبطال، وكافة الموظفين، الذين تحملوا عبء مراحل النضال المختلفة، وساهموا في تأسيس وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية». وأضافت أن «المدخل الطبيعي لمعالجة كل القضايا التي يعانيها القطاع الصامد تبدأ بتحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية أسوة بالمحافظات الشمالية، وتمكينها من بسط سيطرتها الكاملة على كافة مناحي العمل الرسمي دون تدخل من أي تنظيم أو جهة حزبية».
وحملت «فتح» بغزة، حركة «حماس» مسؤولية إعاقة تسليم حكومة الوفاق لمسؤولياتها. مطالبة إياها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بتاريخ 12-10-2017. وتابعت: «إننا نعلم بأن الإجراءات كانت تهدف لتقصير عمر الانقلاب والوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، ولكن الواقع أثبت أن هذه الإجراءات وخاصة ما يتعلق منها بموضوع الرواتب لم تؤثر سلبا على الانقلاب، وإنما كان تأثيرها المدمر على الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا وقد وصلت الأمور إلى درجة لا يمكن لأي وطني غيور أن يقبل باستمرارها، ولم تعد هناك أي مبررات مقبولة تبيح التضحية بالأمن الاجتماعي لشعبنا، مهما كانت الأهداف من وراء ذلك نبيلة». وناشدت «فتح» الرئيس محمود عباس إعطاء توجيهاته للحكومة للمباشرة فورا بصرف مرتبات كافة الموظفين، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها وأبناء شعبها، والإسراع في تنفيذ قرار الرئيس بهذا الشأن.
وفي السياق، أعلن طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من أحزاب منظمة التحرير تقديم استقالته من عضوية المجلس المركزي ومن المجلس الوطني الفلسطيني وذلك احتجاجا على رفض السلطة الوطنية تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة الخاصة بوقف الإجراءات التي مست رواتب الآلاف من الموظفين العموميين والتقاعد الإجباري وتأخر مستحقات أسر الشهداء والجرحى.
وتزامن ذلك مع تنظيم عشرات الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وقفة لمطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتب الموظفين. ورفع المشاركون ومنهم أهالي الشهداء والجرحى والأسرى في الوقفة التي نظمت في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات تطالب بصرف رواتبهم.
وقال عارف أبو جراد نقيب الموظفين بغزة، في كلمة خلال الوقفة إن الحكومة تمارس إجراءات عقابية مختلفة، مشيرا إلى أنها أقدمت على إحالة المئات للتقاعد المبكر بشروط مجحفة وفرضت خصومات مالية على رواتب الموظفين قبل أن توقف صرفها مؤخرا في الشهرين الأخيرين.