كابل: مفاوضات صعبة للإفراج عن مهندسين هنود اختطفتهم «طالبان»

اعتراضاً على توصيل الكهرباء إلى مناطق غير خاضعة لنفوذها

استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
TT

كابل: مفاوضات صعبة للإفراج عن مهندسين هنود اختطفتهم «طالبان»

استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)

كشف مسؤول هندي أن مفاوضات صعبة تسير على قدم وساق للإفراج عن 7 مهندسين هنود يعملون بولاية «بغلان» الأفغانية الواقعة شمالي البلاد كانوا قد تعرضوا للاختطاف على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة «طالبان». وكان المهندسون الهنود قد اختطفوا تحت تهديد السلاح أثناء عملهم بمشروع تحت الإنشاء بتمويل من «البنك الدولي» في أفغانستان في منطقة مزقتها الحرب خاضعة لنفوذ جماعة طالبان المسلحة. وتعتبر شركة «كيه إيه سي» إحدى شركتين هنديتين فازتا عام 2017 بعقد بقيمة 235.16 مليون دولار أميركي وقعته مع شركة «دا أفغانستان برشنا شركات» لإنجاز مشروع خط كهرباء باسم «كاسا 1000» يربط بين باكستان وكل من قيرغستان وطاجاكستان مرورا بأفغانستان.
وكان المهندسون الهنود يقومون ببناء محطة كهرباء فرعية في ولاية «بغلان» الأفغانية، وهي ذات المنطقة التي قامت فيها «طالبان» الشهر الماضي بتفجير برج أسلاك ضخم يمد العاصمة كابل والكثير من مناطق البلاد بالكهرباء قبل أن يعاد تركيبه مرة أخرى بعد أيام عاشتها البلاد في ظلام حالك. وكانت الحكومة الأفغانية وطالبان قد اتفقتا على مواصلة المشروع شريطة توفير الكهرباء للقرى الخاضعة لنفوذ الأخيرة فقط. وأفاد مسؤول أفغاني بأنه من المرجح أن يكون المختطفون الهنود موجودين حاليا في بلدة «داندي شهاب الدين» القريبة من مدينة «بل خمري». وأضاف المسؤول: «نبذل قصارى جهدنا لضمان الإفراج عن المختطفين. نحن على علم بمكان اختطافهم، ونعرف من يستطيع مساعدة السلطات المحلية في الإفراج عنهم». وكان تقرير حديث قد كشف أن السلطات المحلية قد شرعت في المفاوضات مع قاري باختيار، نائب زعيم طالبان لشؤون منطقة بغلان التي تضم أقلية من طائفة البشتون العرقية، من خلال لجنة تضم عددا من الكبار والحكماء من القرويين ورجال الدين كوسطاء لضمان الإفراج عن المختطفين. الجدير بالذكر أن طارق، نجل باختيار، كان هو الآخر قد تعرض للاختطاف على يد قوات الأمن الأفغانية في مارس (آذار) الماضي. وخلال لقاء مع السفير الهندي لدى العاصمة كابل، فيناي كومار، عبر وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، عن «بالغ حزنه وعميق أساه» لاختطاف المهندسين الهنود، مؤكدا أن «سلطات الأمن الأفغانية لن تدخر وسعا لضمان سلامة المختطفين والإفراج عنهم». وأفاد تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأفغانية بأن الجهود قد بدأت بالفعل من خلال لجنة الحكماء لضمان الإفراج عن المختطفين.
وشهدت ولاية «بغلان» معارك شرسة على مدار العامين الماضيين بعد أن عززت جماعة «طالبان» من وجودها في المنطقة. وفي الشهور الأخيرة، استهدفت «طالبان» محطات الكهرباء بدافع الغضب من التأخر في مد الكهرباء للقرى الخاضعة لنفوذها. وجاءت عملية الاختطاف بعد أيام من إعلان الهند والصين اعتزامهما إنشاء مشروع تنموي مشترك في أفغانستان. وتعارض المؤسسة العسكرية الباكستانية منذ زمن تنامي دور الهند في أفغانستان. ويتهم مسؤولون هنود وأميركيون عناصر داخل الجيش الباكستاني باستخدام مسلحين لاستهداف المصالح الهندية. ونقل موقع «قنت» الإخباري عن مصادر قولها إن المفاوضات بين سلطات ولاية «بغلان» والخاطفين قد انحرفت عن مسارها بسبب الاهتمام الكبير لوسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن عملية الاختطاف ليست الأولى بحق هنود يعملون في أفغانستان، فقد استهدف هنود من قبل لأسباب سياسية. ففي عام 2005، اختطف مهندس هندي وقطعت رأسه، وبعد ذلك بعام تعرض مهندس اتصالات آخر للاختطاف والقتل أيضا.
وفي عام 2016، اختطفت جوديث ديسوز، العاملة بهيئات المعونة الدولية، للاختطاف وأفرج عنها بعد مفاوضات شاقة. وفي عام 2014، اختطف «الأب أليكسيس بريم كومار» وأفرج عنه سالما بعد ذلك بعام. وسواء كان السبب في عمليات الاختطاف الأخيرة هو ترحيب الصين بالدخول في مشروعات اقتصادية مع الهند في أفغانستان بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي بمدينة واهان الصينية، فهناك سؤال يحتاج إلى إجابة عن ضيق باكستان البالغ من هذا التقارب. فالولايات المتحدة بقيادة ترمب ترغب في رفع الهند لمستوى تعاونها الاقتصادي مع أفغانستان من خلال برامج المساعدات الشعبية ومشاركة شركاتها في المشروعات التجارية والإنشائية والتعمير بصفة عامة.
وكان الوضع الأمني في باكستان قد تدهور خلال الشهور القليلة الماضية عقب الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعرضت مراكز التسجيل الانتخابي في كابل وفي غيرها من المناطق لاعتداءات من قبل «طالبان» و«داعش»، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا بأعداد كبيرة بين قتيل وجريح. في غضون ذلك، استعادت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها على مركز منطقة في إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد، مساء أول من أمس، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.
وقال جاويد بيدار، وهو متحدث باسم حاكم فارياب، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن نحو 100 فرد من القوات الخاصة الأفغانية (الكوماندوز)، شاركوا في العمليات البرية والجوية، حيث دفعوا عناصر طالبان إلى مشارف مركز المنطقة».
من ناحية أخرى، قال محمد عارف، عضو المجلس المحلي، إن القوات الأفغانية استعادت مركز المنطقة، دون أي مقاومة تُذكر من جانب مقاتلي طالبان. وأوضح عارف أن المئات من مسلحي طالبان كانوا اقتحموا المنطقة، مما أسفر عن مقتل 12 شرطيا على الأقل، وإصابة 22 آخرين، فيما أسرت طالبان 30 فردا على الأقل.
يشار إلى أن طالبان ما زالت تسيطر على منطقة «تالا أو بارفاك» الاستراتيجية، الواقعة في إقليم باغلان شمالي البلاد، والتي استولت عليها أول من أمس.
يذكر أن الهجمات على مراكز المناطق والمنشآت الحكومية زادت منذ أن أعلنت طالبان هجومها السنوي في 25 أبريل (نيسان) الماضي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».