خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

حذروا من أن الطلب عليه فاق العرض في معظم دول المنطقة

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك، مشددين على أنه ما لم توفر منطقة الشرق الأوسط آليات تثبيت الأسعار العادلة، فإنها ستصبح مركزا للاستيراد وبشكل متزايد، بدلا من أن تكون مصدرا رئيسيا للإمدادات الجديدة. ولا يستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث هزات في سوق النفط العالمية على المدى المتوسط، معزيا ذلك لتأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا.
واتفق معه الدكتور حكيم دربوش، المستشار التجاري لشركة «أو إم في» للاستكشاف والإنتاج النفطي، في أن هذا الواقع الجديد الذي ذهب إليه البعض، يرتبط بمسألة تعديل الأسعار الحالية، بحيث تعكس الواقع الإقليمي الجديد لأسواق الغاز.
ولفت إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي، فاق العرض في معظم دول المنطقة وفي وقت مبكر ومنذ بداية العقد الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالأسعار المحلية المخفّضة.
جاء ذلك في «أبيكورب» السنوية لعام 2013 في الكويت، أمس الاثنين، بمشاركة عدد من المهتمين بشؤون قطاع الطاقة من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة توجهات أسواق النفط والغاز عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام المقبلة.
وتناول المشاركون في الندوة ثلاثة موضوعات أساسية، هي «أسواق النفط والأسعار: التوجهات الحالية والتوقعات المستقبلية»، و«النفط الصخري: التطورات المتوقعة وآثارها»، و«الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تراجع الإمدادات المتزايد وقضية التسعير المحلي».
وناقشت الندوة، التي نظمتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، توجهات قطاع الطاقة والتحديات المهمة التي يواجهها على خلفية الأوضاع السياسية الجارية في بعض أجزاء دول المنطقة.
ورسمت ملامح توسيع الخارطة العالمية لمصادر النفط والغاز، والمخاطر الناجمة عن النمو السريع لأسواق الطاقة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الظروف والمستجدات التي يشهدها القطاع، التي تغطي الموارد، والسياسات، والنمو الاقتصادي، والأمن، حيث تملك الحكومة السعودية 17 في المائة من أسهم شركة «أبيكورب».
ووفق أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «أبيكورب»، فإن المشاركين في الندوة، ناقشوا التحولات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب على الطاقة، وآثارها المترتبة على مستقبل صناعة النفط والغاز في المنطقة، مع استعراض التحديات واقتراح الحلول لمستقبل الصناعة النفطية.
وأضاف النعيمي أن استراتيجية «أبيكورب»، تركز على دعم تطور قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم العربي، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
من جهته، ركز الدكتور روبرتو سيبر، كبير الاقتصاديين الرئيس العالمي لتحليلات السوق في شركة هيس لتجارة الطاقة «هيتكو»، توقعاته لسوق النفط العالمية على المدى المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على تأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا. وقدم سيبر تحليلا تاريخيا للفجوة بين توقعات السوق والواقع، وعرض وجهات نظره بشأن الاقتصاد، واستهلاك النفط، والنطاق السعري للنفط، والتغيرات في صناعة التكرير، وآثارها على حجم التجارة الدولية.
وفي الإطار نفسه شدد الدكتور بسام فتوح، مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في تحليله لثورة النفط الصخري في أميركا، على ضرورة تقييم آثارها على المنتجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض رؤيته بشأن عوامل نشوء ثورة النفط الصخري، وعرض سيناريوهين محتملين لتأثيرهما على آليات إمداد النفط وتدفقات التجارة، كما ناقش الدكتور فتوح تأثير الهزة الحادثة في أوساط المنتجين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة إمدادات النفط في الولايات المتحدة اعتمادا على ثورة النفط الصخري.



58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.