خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

حذروا من أن الطلب عليه فاق العرض في معظم دول المنطقة

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك، مشددين على أنه ما لم توفر منطقة الشرق الأوسط آليات تثبيت الأسعار العادلة، فإنها ستصبح مركزا للاستيراد وبشكل متزايد، بدلا من أن تكون مصدرا رئيسيا للإمدادات الجديدة. ولا يستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث هزات في سوق النفط العالمية على المدى المتوسط، معزيا ذلك لتأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا.
واتفق معه الدكتور حكيم دربوش، المستشار التجاري لشركة «أو إم في» للاستكشاف والإنتاج النفطي، في أن هذا الواقع الجديد الذي ذهب إليه البعض، يرتبط بمسألة تعديل الأسعار الحالية، بحيث تعكس الواقع الإقليمي الجديد لأسواق الغاز.
ولفت إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي، فاق العرض في معظم دول المنطقة وفي وقت مبكر ومنذ بداية العقد الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالأسعار المحلية المخفّضة.
جاء ذلك في «أبيكورب» السنوية لعام 2013 في الكويت، أمس الاثنين، بمشاركة عدد من المهتمين بشؤون قطاع الطاقة من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة توجهات أسواق النفط والغاز عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام المقبلة.
وتناول المشاركون في الندوة ثلاثة موضوعات أساسية، هي «أسواق النفط والأسعار: التوجهات الحالية والتوقعات المستقبلية»، و«النفط الصخري: التطورات المتوقعة وآثارها»، و«الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تراجع الإمدادات المتزايد وقضية التسعير المحلي».
وناقشت الندوة، التي نظمتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، توجهات قطاع الطاقة والتحديات المهمة التي يواجهها على خلفية الأوضاع السياسية الجارية في بعض أجزاء دول المنطقة.
ورسمت ملامح توسيع الخارطة العالمية لمصادر النفط والغاز، والمخاطر الناجمة عن النمو السريع لأسواق الطاقة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الظروف والمستجدات التي يشهدها القطاع، التي تغطي الموارد، والسياسات، والنمو الاقتصادي، والأمن، حيث تملك الحكومة السعودية 17 في المائة من أسهم شركة «أبيكورب».
ووفق أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «أبيكورب»، فإن المشاركين في الندوة، ناقشوا التحولات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب على الطاقة، وآثارها المترتبة على مستقبل صناعة النفط والغاز في المنطقة، مع استعراض التحديات واقتراح الحلول لمستقبل الصناعة النفطية.
وأضاف النعيمي أن استراتيجية «أبيكورب»، تركز على دعم تطور قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم العربي، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
من جهته، ركز الدكتور روبرتو سيبر، كبير الاقتصاديين الرئيس العالمي لتحليلات السوق في شركة هيس لتجارة الطاقة «هيتكو»، توقعاته لسوق النفط العالمية على المدى المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على تأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا. وقدم سيبر تحليلا تاريخيا للفجوة بين توقعات السوق والواقع، وعرض وجهات نظره بشأن الاقتصاد، واستهلاك النفط، والنطاق السعري للنفط، والتغيرات في صناعة التكرير، وآثارها على حجم التجارة الدولية.
وفي الإطار نفسه شدد الدكتور بسام فتوح، مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في تحليله لثورة النفط الصخري في أميركا، على ضرورة تقييم آثارها على المنتجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض رؤيته بشأن عوامل نشوء ثورة النفط الصخري، وعرض سيناريوهين محتملين لتأثيرهما على آليات إمداد النفط وتدفقات التجارة، كما ناقش الدكتور فتوح تأثير الهزة الحادثة في أوساط المنتجين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة إمدادات النفط في الولايات المتحدة اعتمادا على ثورة النفط الصخري.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.