خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

حذروا من أن الطلب عليه فاق العرض في معظم دول المنطقة

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك، مشددين على أنه ما لم توفر منطقة الشرق الأوسط آليات تثبيت الأسعار العادلة، فإنها ستصبح مركزا للاستيراد وبشكل متزايد، بدلا من أن تكون مصدرا رئيسيا للإمدادات الجديدة. ولا يستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث هزات في سوق النفط العالمية على المدى المتوسط، معزيا ذلك لتأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا.
واتفق معه الدكتور حكيم دربوش، المستشار التجاري لشركة «أو إم في» للاستكشاف والإنتاج النفطي، في أن هذا الواقع الجديد الذي ذهب إليه البعض، يرتبط بمسألة تعديل الأسعار الحالية، بحيث تعكس الواقع الإقليمي الجديد لأسواق الغاز.
ولفت إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي، فاق العرض في معظم دول المنطقة وفي وقت مبكر ومنذ بداية العقد الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالأسعار المحلية المخفّضة.
جاء ذلك في «أبيكورب» السنوية لعام 2013 في الكويت، أمس الاثنين، بمشاركة عدد من المهتمين بشؤون قطاع الطاقة من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة توجهات أسواق النفط والغاز عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام المقبلة.
وتناول المشاركون في الندوة ثلاثة موضوعات أساسية، هي «أسواق النفط والأسعار: التوجهات الحالية والتوقعات المستقبلية»، و«النفط الصخري: التطورات المتوقعة وآثارها»، و«الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تراجع الإمدادات المتزايد وقضية التسعير المحلي».
وناقشت الندوة، التي نظمتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، توجهات قطاع الطاقة والتحديات المهمة التي يواجهها على خلفية الأوضاع السياسية الجارية في بعض أجزاء دول المنطقة.
ورسمت ملامح توسيع الخارطة العالمية لمصادر النفط والغاز، والمخاطر الناجمة عن النمو السريع لأسواق الطاقة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الظروف والمستجدات التي يشهدها القطاع، التي تغطي الموارد، والسياسات، والنمو الاقتصادي، والأمن، حيث تملك الحكومة السعودية 17 في المائة من أسهم شركة «أبيكورب».
ووفق أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «أبيكورب»، فإن المشاركين في الندوة، ناقشوا التحولات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب على الطاقة، وآثارها المترتبة على مستقبل صناعة النفط والغاز في المنطقة، مع استعراض التحديات واقتراح الحلول لمستقبل الصناعة النفطية.
وأضاف النعيمي أن استراتيجية «أبيكورب»، تركز على دعم تطور قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم العربي، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
من جهته، ركز الدكتور روبرتو سيبر، كبير الاقتصاديين الرئيس العالمي لتحليلات السوق في شركة هيس لتجارة الطاقة «هيتكو»، توقعاته لسوق النفط العالمية على المدى المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على تأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا. وقدم سيبر تحليلا تاريخيا للفجوة بين توقعات السوق والواقع، وعرض وجهات نظره بشأن الاقتصاد، واستهلاك النفط، والنطاق السعري للنفط، والتغيرات في صناعة التكرير، وآثارها على حجم التجارة الدولية.
وفي الإطار نفسه شدد الدكتور بسام فتوح، مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في تحليله لثورة النفط الصخري في أميركا، على ضرورة تقييم آثارها على المنتجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض رؤيته بشأن عوامل نشوء ثورة النفط الصخري، وعرض سيناريوهين محتملين لتأثيرهما على آليات إمداد النفط وتدفقات التجارة، كما ناقش الدكتور فتوح تأثير الهزة الحادثة في أوساط المنتجين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة إمدادات النفط في الولايات المتحدة اعتمادا على ثورة النفط الصخري.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.