«الفاو» تناقش سبل مواجهة تهديدات الأمن الغذائي في شمال أفريقيا

شددت على أهمية محاربة هدر الغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة

جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس
جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس
TT

«الفاو» تناقش سبل مواجهة تهديدات الأمن الغذائي في شمال أفريقيا

جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس
جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس

قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «بناء الصمود وتحقيق السلام الدائم أمران رئيسيان للقضاء على الجوع وتحسين رفاه الناس في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ومن دون ذلك لن تتمكن المنطقة من القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وهي أمور أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. فبوجود الجوع، لن يكون ممكناً تلبية أي من الحاجات الإنسانية الأخرى».
وشدد ولد أحمد على أن «الفاو» قدمت خدماتها في الدول التي شهدت وتشهد النزاعات، ودعما كبيرا لتحسين سبل العيش وبناء القدرات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وهو ما يتطلب «بناء شراكات جريئة ومتعددة الأبعاد. وفي هذا السياق، فإن مكاتب الفاو الإقليمية تعمل على توسيع وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإقليمية والدولية».
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة 34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، التي احتضنتها مدينة روما الإيطالية، بمشاركة نحو 150 شخصاً من وزراء حكوميين وأعضاء وفود من الدول الأعضاء في المنطقة، إضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف رسم خارطة طريق للعمل المستقبلي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي المشتركة.
ونظم المؤتمر الإقليمي في شقين، هما اجتماع كبار المسؤولين، تلاه اجتماع وزاري عام، ركز أساسا على 3 محاور جوهرية هي الزراعة الإيكولوجية، والتحول الزراعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتحديات توظيف الشباب العاطل والحد من هجرتهم، بالإضافة إلى مبادرة «صحة واحدة»، الرامية إلى معالجة الأمراض والآفات الحيوانية والسمكية والنباتية العابرة للحدود. علاوة على تنظيم فعاليات جانبية متنوعة، مثل معرض الصور الذي جرى تنظيمه احتفالا بمرور 40 عاما على تشكيل هيئات «الفاو» التمثيلية القطرية.
وخلال مراسم افتتاح المؤتمر، شدد السيد لويس لحود، مدير عام وزارة الزراعة في لبنان، على أهمية تظاهر جهود كل الدول للحد من تدهور الأمن الغذائي نتيجة الصراعات والعنف والنزاعات المستمرة، والعمل على بناء القدرات لتحقيق التنمية الغذائية، وحماية المياه والموارد الطبيعية، فيما أشار ولد أحمد إلى الجهود التي قامت بها الفاو في البلدان التي تتجاذبها النزاعات والفقر والحروب من أجل دعم بناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عقلاني ومستدام، والمساعدة على مواجهة مشاكل النزوح والهجرات.
وفي هذا السياق، أوضح ولد أحمد أن اجتماع كبار المسؤولين في الدورة 34 للفاو يشكل فرصة مهمة لمراجعة التقدم، الذي تحقق في إطار التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في الإقليم، وتحديث الأولويات للسنوات القادمة في ظل التحديات الطارئة والفرص المتاحة في المنطقة، وقال: «إن وضع الأمن الغذائي للمنطقة مستمر في التدهور نتيجة الصراعات والعنف والنزاعات الممتدة، ما يفاقم نزوح السكان في المنطقة، إذ أن ما يقارب 60 في المائة من إجمالي النازحين في العالم قادمون من خمسة بلدان فقط بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، مبرزا أن الانعكاسات السلبية للنزاعات تؤثر بشكل وثيق على الأمن الغذائي، إلى جانب العوامل المناخية التي لا يمكن التحكم فيها، كالجفاف وندرة المياه، والنمو السكاني المستمر.
بالنسبة لمحور الزراعة الإيكولوجية والتكيف مع تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، فقد ناشد المؤتمر الحكومات تقديم حوافز للمنتجين الزراعيين قصد تشجيع الانتقال إلى نظم غذائية أكثر استدامة ونجاعة، وإنشاء منابر وطنية لتبادل الخبرات بشأن هذا النوع من الزراعة، بالإضافة إلى تشجيع البلدان الأعضاء على الترويج لاعتماد الزراعة الإيكولوجية وتعميمها، وإدراجها في المبادرات الإقليمية الحالية، علاوة على المساعدة في بناء قدرات البلدان في المجالات ذات الصلة بالزراعة الإيكولوجية، بغية التكيف مع تغير المناخ في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.
أما بالنسبة لمحور «التحول الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتحدي إشكالية بطالة للشباب والهجرة»، فقد طالب المؤتمر من البلدان إعطاء الأولوية للسياسات المتسقة، الرامية إلى سد الفجوة القائمة بين المناطق الريفية والحضرية، خاصة بالنسبة للشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب هجرة الشبان، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، ومنح تمويلات لدعم التحول الزراعي بهدف خلق فرص عمل لجيل الشباب، بالإضافة إلى تعزيز نظام الأغذية من أجل تحقيق تحول ريفي شامل، يكون قادرا على إحداث فرض شغل للعاطلين، ما يمكن مستقبلا من الحد من مستويات هجرة الشبان، خاصة في العالم القروي. بالإضافة إلى دعم التعاونيات الزراعية وتعزيزها، ودعم المبادرات الإقليمية بشأن حشد الاستثمارات للقطاع الزراعي وتعميها.
وبالنسبة لمحور «صحة واحدة»، الذي يستهدف معالجة الأمراض والآفات الحيوانية والسمكية والنباتية العابرة للحدود، فقد طالب المؤتمر من المنظمة مساعدة البلدان التي تشهد نزاعات بغية إعادة نظم الحجر لديها، ووضع استراتيجيات وخطط تعاونية لإدارة مخاطر الآفات والأمراض العابرة للحدود، مع دعم بلدان الإقليم لإطلاق برنامج إقليمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء. كما ناشد المؤتمر المنظمة دعم البلدان في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوضع برنامج للتعاون الإقليمي، قصد تحسين أداء الخدمات الوطنية التي تعنى بالصحة النباتية والحيوانية.
في غضون ذلك، استعرضت فعاليات المؤتمر توصيات الأجهزة الإقليمية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية في الشرق الأدنى، وهي في مجملها قضايا تتعلق بالمسائل التنظيمية، وأخرى تتعلق بالسياسات والميزانية، بالإضافة إلى تدارس موجز التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، حيث أشار المؤتمر إلى تطبيق التوصيات المتعلقة بتحسين القدرة على الصمود أمام تهديدات الأمن الغذائي والتغذية، والحد من ظاهرة الهدر الغذائي، ودعم البلدان لتحسين إدارة الموارد المائية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والجفاف.



على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، إن «لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب» وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني)، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وخلال جلسة للبرلمان، الخميس، وصف آبي الصفقة بأنها «اتفاقية تنمية» تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري.

وقال رئيس الوزراء «لقد طالبنا بالوصول إلى البحر وهذا كل ما هو عليه الأمر. لن نتخذ إجراء هجومياً، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما».

ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه «غير قانوني» وانتهاك لسيادتها.

وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي «حركة الشباب». ومن المقرر أن يتم نشر القوة في الأول من يناير (كانون الثاني).

وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.