«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا
TT

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

وصل عدد الفروع المصرفية التي أغلقت في بريطانيا، مع تلك التي في طريقها إلى الإغلاق، إلى 2374 فرعاً منذ عام 2015، وذلك بفعل رقمنة الأعمال البنكية في كثير من المصارف، وفقاً لتقرير نشرته «ليزيكو» المالية والاقتصادية.
وأكدت مصادر متابعة أن هذه الظاهرة تزداد اتساعاً وعمقاً. وأعلن بنكا «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«لويدز» خلال الأيام القليلة الماضية خطط إعادة هيكلة تشمل إغلاق 162 فرعاً للأول تضاف إلى 259 فرعاً سبق إغلاقها، والثاني أعلن قرب انتهاء العمل في 49 فرعاً بعد إغلاق نفس العدد من الفروع في الفترة الماضية.
وتضيف المصادر أن هذه الحركة شاملة ومتسارعة.. ففي عام 2105 شمل الإغلاق 459 فرعاً، وفي 2016 نحو 548، وفي 2017 نحو 703. وفي عام 2018 يتوقع إغلاق 665 فرعاً على الأقل، منها أكثر من 60 أغلقت بالفعل حتى تاريخه.
أما الأسباب، فهي نفسها تتكرر في البيانات، وعلى رأسها الصعود الصاروخي للبنك الرقمي أي البنك «أونلاين». فمنذ عام 2014 هبطت العمليات في فروع «رويال بنك أوف سكوتلاند» بنسبة 30 في المائة، وفي نفس الفترة سجل البنك صعوداً بنسبة 53 في المائة في العمليات «أونلاين» لا سيما عبر الهاتف الجوال.
ونفس السيناريو يتكرر لدى «لويدز»، أو «باركليز» الذي أغلق 121 فرعاً منذ أغسطس (آب) 2016. وفي «إتش إس بي سي» انتهى العمل في 222 فرعاً منذ 2016، ويؤكد البنك أن التعامل المباشر بين العملاء والموظفين هبط بأكثر من 50 في المائة في 5 سنوات، وتضيف مصادر البنك أن 93 في المائة من التواصل مع العملاء يجري الآن بوسائط الهاتف الثابت والموقع الإلكتروني والهاتف الجوال.
أما في بنك «آر بي إس» فالإغلاق شمل ألف فرع منذ 2014، وبذلك يكون عدد فروع هذا البنك قد هبط في 10 سنوات من 2300 إلى 849 فقط.
هذا التحول النوعي دفع مصادر متابعة للسؤال عما إذا كانت البنوك نفسها هي التي تدفع في اتجاه الرقمنة أكثر من إقبال العملاء على ذلك. فالنتائج تشير إلى أن العوائد ترتفع مع خفض نفقات الفروع، ونفع ذلك البنوك كثيراً لا سيما التي عانت من قضايا وغرامات باهظة جراء التجاوزات التي كشفتها الأزمة التي اندلعت في 2008. وهذا التوجه يؤدي حتماً إلى صرف موظفين، حيث أعلن «آر بي إس» إنهاء خدمات 800 موظف، أما الرقم في «لويدز» فيرتفع إلى 1230 على الأقل مع إمكان صرف إضافي لاحقا في هذين المصرفين وغيرهما.
وحذرت جمعيات تعنى بمصالح العملاء من هذه الرقمنة المتسارعة، لأنها ترى في شيوع هذه الظاهرة ظلماً يلحق بالعملاء الفقراء والذين يسكنون الأرياف والمسنين وكل من لا يقبل على الخدمات المصرفية «أونلاين» لأسباب أو لأخرى، مثل عدم الاتصال بالإنترنت.
وترد المصارف على ذلك الاعتراض بإجراءات تقول إنها لن تترك العملاء غير الرقميين بلا خدمات. وأعلن «لويدز» أنه أطلق العمل في فروع صغيرة متحركة تعمل بعدد موظفين قليل قد لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة مجهزين بأجهزة لوحية وجوالات. ويؤكد البنك أنه أطلق 29 فرعاً من هذا النوع الجديد المتحرك، وهو في الطريق لافتتاح 7 أخرى قريبا.



المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء، إن دور الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يحفز البنوك المركزية الغائبة عن السوق على شراء المعدن النفيس هذا العام.

وأضاف شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب في الأشهر الأخيرة، إما بعد انقطاع طويل أو لأول مرة على الإطلاق.

وقال: «من الظواهر التي لاحظناها في الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة، أو بنوك مركزية كانت غائبة عن سوق الذهب لفترة طويلة، إلى هذا السوق». وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى عام 2026».

وأوضح فان، دون الخوض في التفاصيل، أن بعض البنوك المركزية تشتري الذهب من المنتجين المحليين الصغار لدعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة.

وصرح فان لوكالة «رويترز» على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، أن أسعار الذهب انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة، لتصل إلى نحو 4340 دولاراً، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبلغت ذروة سعر الذهب القياسية ما يقارب 5600 دولار في أواخر يناير (كانون الثاني). وخلال موجة بيع الذهب في أكتوبر (تشرين الأول)، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الأسعار هذا الشهر، على حد قول فان.

وأضاف أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد ينخفض ​​لأن ارتفاع الأسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تؤدي أسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طناً مترياً هذا العام، مقارنةً بـ863 طناً في عام 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها قبل عام 2022، وفقاً لما ذكره المجلس في يناير.

ووفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي، شكلت مشتريات البنوك المركزية نحو 17 في المائة من إجمالي الطلب العام الماضي.


الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم صعود مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 2 في المائة - بعد تراجع حاد بلغ 4 في المائة في الجلسة السابقة - إلا أن حالة عدم اليقين ظلت هي المحرك الأساسي للسوق عقب نفي طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة

شهدت البورصات الآسيوية تحركات متباينة تعكس حالة الترقب:

- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع قدره 2.4 في المائة.

- تايلاند: ارتفعت الأسهم بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع البات التايلاندي إلى 32.71 مقابل الدولار.

- سنغافورة وتايوان: سجلت الأسهم مكاسب طفيفة (0.13 في المائة و0.29 في المائة على التوالي)، متنازلة عن معظم أرباحها الصباحية التي وصلت إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

حساسية مستوردي النفط

أكد محللون أن الاقتصادات الآسيوية، وبصفتها مستورداً صافياً للنفط، تظل الأكثر عرضة للتقلبات؛ خاصة في الهند وتايلاند والفلبين. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً إلى ضغوط مباشرة على موازين الحساب الجاري ويرفع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات التقليدية مثل الدولار الأميركي والسندات في الأسواق المتقدمة.

تراجع العملات الآسيوية

اتسم أداء العملات الآسيوية بالضعف العام أمام قوة الدولار؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى 1503.10، ورغم ذلك ظل فوق أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله يوم الاثنين.

كما شهدت العملات في الفلبين وماليزيا تراجعات متفاوتة، وسط تحذيرات فلبينية من تجاوز التضخم حاجز 4 في المائة هذا العام إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.


اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
TT

اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستفرج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية ابتداءً من الخميس، وستستفيد من المخزونات المشتركة للدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية الشهر.

وقالت في منشور على منصة «إكس»: «لضمان توفير الكمية اللازمة لليابان بأكملها... سنفرج عن الاحتياطي النفطي الحكومي ابتداءً من 26 مارس (آذار)».

وأضافت تاكايتشي: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبدأ الإفراج عن جزء من الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في مارس».

وفي 16 مارس، بدأت طوكيو بالإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً.

كانت تاكايتشي قد أعلنت سابقاً عن الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي لمدة شهر.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية.

وتُعدّ احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

واتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط للحدّ من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.