«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا
TT

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

وصل عدد الفروع المصرفية التي أغلقت في بريطانيا، مع تلك التي في طريقها إلى الإغلاق، إلى 2374 فرعاً منذ عام 2015، وذلك بفعل رقمنة الأعمال البنكية في كثير من المصارف، وفقاً لتقرير نشرته «ليزيكو» المالية والاقتصادية.
وأكدت مصادر متابعة أن هذه الظاهرة تزداد اتساعاً وعمقاً. وأعلن بنكا «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«لويدز» خلال الأيام القليلة الماضية خطط إعادة هيكلة تشمل إغلاق 162 فرعاً للأول تضاف إلى 259 فرعاً سبق إغلاقها، والثاني أعلن قرب انتهاء العمل في 49 فرعاً بعد إغلاق نفس العدد من الفروع في الفترة الماضية.
وتضيف المصادر أن هذه الحركة شاملة ومتسارعة.. ففي عام 2105 شمل الإغلاق 459 فرعاً، وفي 2016 نحو 548، وفي 2017 نحو 703. وفي عام 2018 يتوقع إغلاق 665 فرعاً على الأقل، منها أكثر من 60 أغلقت بالفعل حتى تاريخه.
أما الأسباب، فهي نفسها تتكرر في البيانات، وعلى رأسها الصعود الصاروخي للبنك الرقمي أي البنك «أونلاين». فمنذ عام 2014 هبطت العمليات في فروع «رويال بنك أوف سكوتلاند» بنسبة 30 في المائة، وفي نفس الفترة سجل البنك صعوداً بنسبة 53 في المائة في العمليات «أونلاين» لا سيما عبر الهاتف الجوال.
ونفس السيناريو يتكرر لدى «لويدز»، أو «باركليز» الذي أغلق 121 فرعاً منذ أغسطس (آب) 2016. وفي «إتش إس بي سي» انتهى العمل في 222 فرعاً منذ 2016، ويؤكد البنك أن التعامل المباشر بين العملاء والموظفين هبط بأكثر من 50 في المائة في 5 سنوات، وتضيف مصادر البنك أن 93 في المائة من التواصل مع العملاء يجري الآن بوسائط الهاتف الثابت والموقع الإلكتروني والهاتف الجوال.
أما في بنك «آر بي إس» فالإغلاق شمل ألف فرع منذ 2014، وبذلك يكون عدد فروع هذا البنك قد هبط في 10 سنوات من 2300 إلى 849 فقط.
هذا التحول النوعي دفع مصادر متابعة للسؤال عما إذا كانت البنوك نفسها هي التي تدفع في اتجاه الرقمنة أكثر من إقبال العملاء على ذلك. فالنتائج تشير إلى أن العوائد ترتفع مع خفض نفقات الفروع، ونفع ذلك البنوك كثيراً لا سيما التي عانت من قضايا وغرامات باهظة جراء التجاوزات التي كشفتها الأزمة التي اندلعت في 2008. وهذا التوجه يؤدي حتماً إلى صرف موظفين، حيث أعلن «آر بي إس» إنهاء خدمات 800 موظف، أما الرقم في «لويدز» فيرتفع إلى 1230 على الأقل مع إمكان صرف إضافي لاحقا في هذين المصرفين وغيرهما.
وحذرت جمعيات تعنى بمصالح العملاء من هذه الرقمنة المتسارعة، لأنها ترى في شيوع هذه الظاهرة ظلماً يلحق بالعملاء الفقراء والذين يسكنون الأرياف والمسنين وكل من لا يقبل على الخدمات المصرفية «أونلاين» لأسباب أو لأخرى، مثل عدم الاتصال بالإنترنت.
وترد المصارف على ذلك الاعتراض بإجراءات تقول إنها لن تترك العملاء غير الرقميين بلا خدمات. وأعلن «لويدز» أنه أطلق العمل في فروع صغيرة متحركة تعمل بعدد موظفين قليل قد لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة مجهزين بأجهزة لوحية وجوالات. ويؤكد البنك أنه أطلق 29 فرعاً من هذا النوع الجديد المتحرك، وهو في الطريق لافتتاح 7 أخرى قريبا.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.