تحالف مهاتير محمد يفوز بانتخابات ماليزيا

رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق يقر بالهزيمة ويرحل بهدوء

مرشح المعارضة مهاتير محمد (92 عاماً)

فاز مرشح المعارضة مهاتير محمد (92 عاماً) في الانتخابات التشريعية على رأس ائتلاف أحزاب المعارضة (باكاتان هارابان) بأغلبية في البرلمان، لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا، واضعاً بذلك حداً لحكومات تحالف «باريسان الوطني»، الذي استمر في البلاد 60 عاماً. وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية تظهر حصول «تحالف الأمل» الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعداً من أصل 222 مقعداً في البرلمان، بينما حصل تحالف «باريسان» الحاكم على 79 مقعداً. وبهذا الانتصار المدوي يصبح مهاتير (92 عاماً) أكبر زعيم منتخب في العالم. وأصر خلال المؤتمر الصحافي على أنه سيؤدي اليمين الدستورية في يوم نتيجة الانتخابات نفسه، ليصبح رئيس وزراء البلاد. وقال مسؤول في تحالف «الأمل» الذي يتزعمه مهاتير لـ«رويترز»، إن ملك ماليزيا سيلتقي مع مهاتير من أجل تنصيبه وتشكيل حكومة. وقال مهاتير، الذي بدا مبتهجاً لحد إطلاق النكات، إنه حصل على تأكيد بالدعم من مجموعة أحزاب سيؤيد 135 عضواً منها في البرلمان حكومته.
وقال مهاتير إن حكومته ستعيد سيادة القانون، وعلى أي شخص يخالف القانون مواجهة عواقب مناسبة. ولم يكن كثيرون يتوقعون فوز مهاتير في مواجهة الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا قبل نحو ستة عقود.

واستسلم نجيب عبد الرزاق في نهاية الأمر، ليكون أول رئيس وزراء ماليزي على الإطلاق يمنى بهزيمة في انتخابات عامة. وبعد حملة ملتهبة تبادل خلالها الانتقادات والإهانات مع معلمه السابق مهاتير محمد، تكبد تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الذي يتزعمه نجيب هزيمة كبيرة في الانتخابات التي أجريت الأربعاء. وكان قد دخل الحليفان السياسيان السابقان، مهاتير ونجيب، في خلاف مرير منذ عدة سنوات. وقال نجيب (64 عاماً) أثناء إعلان الهزيمة في مؤتمر صحافي أمس الخميس، وقد غالبه التأثر، «بالطبع سيكون هناك تغيير. كنت أنا وأصدقائي محظوظين بأن نحكم البلاد كل تلك المدة».
ونجيب هو ابن ثاني رئيس وزراء لماليزيا وابن أخ الثالث. وكان هو نفسه سادس رئيس وزراء يتولى السلطة في البلد الواقع جنوب شرقي آسيا منذ استقلاله عن بريطانيا قبل 6 عقود. لكن ربما سيكون أكثر ما سيتذكر به الناس نجيب، الخبير الاقتصادي الذي تلقى تدريبه في إنجلترا، هو فضيحة بمليارات الدولارات لصندوق (1 إم دي بي) الحكومي الماليزي.
وكانت أنباء ترددت في عام 2015 عن مزاعم بشأن سرقة 700 مليون دولار من الصندوق، وأنها ذهبت إلى حسابه المصرفي الشخصي. وينفي نجيب ارتكاب أي جريمة. وبرأ المدعي العام الماليزي ساحته على الرغم من أن السلطات الأميركية تقول إن أكثر من 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق في عملية احتيال خطط لها خبير مالي معروف بصلته الوثيقة بنجيب وأسرته. ومع إعلان نتيجة الانتخابات سرت شائعات في العاصمة الماليزية، كما جاء في تقرير «رويترز»، أن نجيب سيحاول بشكل ما البقاء في السلطة.
وقال نجيب للصحافيين أمس الخميس، «كانت هناك مزاعم بأننا عقدنا اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في العاشرة مساء لإعلان حالة طوارئ. هذا مثال على الأكاذيب المتداولة».
وقال مهاتير محمد، إنه سيحقق في فضيحة صندوق «1 إم دي بي»، لكنه لا يبحث عن كبش فداء. وأضاف: «نحن لا نسعى للانتقام. ما نريده هو استعادة حكم القانون... إذا قال القانون إن نجيب ارتكب جرماً فسيكون عليه مواجهة العواقب».
وتجرى 6 دول على الأقل تحقيقات بشأن الصندوق، برغم أن نجيب ينفي ارتكاب أي جرم، كما أن المدعي العام الماليزي برأ ساحته. وتعهد مهاتير بالتحقيق في فضيحة الصندوق الحكومي بعد انتخابه وإعادة الأموال المفقودة إلى ماليزيا. وقال أمس الخميس إنه إن كان نجيب ارتكب أي جريمة «فعليه مواجهة العواقب».