تسع دول عربية تبحث سبل تطوير صناعة التعدين لاستغلال مزيد من الثروات الطبيعية

«الثروة المعدنية» السعودية تؤكد إنهاء نحو خمسة آلاف دراسة

الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به، أحد أبرز وأهم الخيارات للتنوع الاقتصادي في السعودية

بحث عدد من الخبراء والمختصين، يمثلون تسع دول عربية، مشــــروع التعدين في الدول العربيـــــــة وسبل تطوير صنـــــــــاعة التعدين والعاملين فيها، ما يسهم في زيادة استـــــــــغلال الثروات التعدينية في المنطقــــــــة من خلال التعـــــاون بين الدول.
وأكد سلطان شاولي، وكيل وزارة «البترول والثروة المعدنية»، أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به، أحد أبرز وأهم الخيارات للتنوع الاقتصادي في السعودية، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في أنه أحد المكونات الأساسية للصناعة وتنمية المناطق النائية، حيث تسهم إقامة المناجم في نقل التقنية وإيصال الخدمات وتفعيل التجارة والنقل وإنشاء الطرق والكهرباء والمساهمة في خلق فرص وظيفية في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.
وقال خلال انطلاق أعمال ورشة العمل العربية حول «إدارة المشاريع التعدينية»، أمس في جدة، إن السعودية نظرت إلى ثرواتها المعدنية كمصدر من مصادر الدخل، ووفرت الأموال بكل سخاء، وسخرت الخبرات للتنقيب عن المعادن، وأنشأت منذ فترة مبكرة الكثير من الكليات والأقسام المتخصصة في الجيولوجيا وهندسة التعدين لتأهيل الكوادر الوطنية الفنية لدعم قطاع التعدين والخدمات الجيولوجية ذات المنفعة للمواطن والمجتمع.
وأضاف شاولي: «منذ بداية خطط التنمية في السبعينات الميلادية وضعت الدولة الأهداف للاستثمار في قطاع التعدين، وانطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في عمليات المسح والتنقيب لكل مناطق المملكة للتعرف على المصادر المعدنية والتكوينات الجيولوجية الحاملة لها».
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية «أنشأت قاعدة معلومات ضخمة عن رواسبنا المعدنية الفلزية واللافلزية تضاهي في شموليتها دولا كثيرة سبقتنا في هذا المجال، وجرى ضم هذه المعلومات في تقارير فنية وخرائط تفصيلية وأطالس، وجرى تنظيم هذه المعلومات في مكتبات جيولوجية علمية تحتوي على أكثر من خمسة آلاف دراسة جيولوجية وتعدينية وهندسية وخرائط بمختلف المقاسات، وأتاحتها للقطاع الخاص لتنسيق عمليات الاستثمار، وما زالت قاعدة المعلومات تنمو كل يوم وتطمح الوزارة إلى مضاعفتها في السنوات المقبلة، خاصة في أعمال الكشف».
وبين وكيل وزارة «البترول والثروة المعدنية» أن الوزارة ركزت على استكشاف وتقييم كميات خامات المعادن الصناعية ومواد البناء، وذلك بهدف توفير خامات المعادن الصناعية للصناعات التنموية، مثل: خامات الإسمنت والجبس والإسمنت الأبيض ومواد السيراميك وأحجار الزينة ومواد البناء بشكل عام، وقد نجحت في سد حاجة المشاريع التنموية من هذه المواد ودعم صناعة مواد البناء، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي في الخامات الأولية.
وزاد: «الوزارة انتقلت من مرحلة بناء المعلومات إلى مرحلة الاستثمار والاستغلال التجاري المبني على التصنيع لإنشاء صناعة تعدينية وتحويلية مثمرة ذات مردود اقتصادي للوطن والمواطن، فخطت الوزارة على خطين متوازيين، الخط الأول: إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للاستمرار في القيام بأعمال المسوحات، إضافة إلى التنقيب عن المعادن والدراسات والأبحاث الجيولوجية والاقتصادية، والآخر: إصدار الدولة لنظام الاستثمار التعديني في عام 2004 للبدء بالاستغلال المنظم وبأسلوب علمي وحديث بهدف تطوير هذه الثروات والمساهمة في تنمية القرى والهجر القريبة من الرواسب المعدنية لتشهد تنمية شاملة».
وبين أن السعودية تدعم العمل العربي المشترك من خلال استضافتها المؤتمرات والندوات وورش العمل الفنية العربية، خاصة في مجال التعدين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية، بهدف المساهمة في بناء وتطوير الجيولوجيين والمهندسين العرب العاملين في قطاع الثروة المعدنية.