محكمة إسرائيلية توبخ شرطياً قتل فلسطينياً

في الوقت الذي قضت فيه المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس الأربعاء، بالسجن 15 عاما على مستوطن يهودي هارب، بعد إدانته بقتل مواطن فلسطيني، قررت النيابة العامة الاكتفاء بتوبيخ شرطي قتل مواطنا فلسطينيا آخر.
فقد اتفقت النيابة مع الشرطة على الاكتفاء بتوبيخ الشرطي، الذي قتل المواطن سامي الجعار (21 عاما) من مدينة رهط في النقب، رغم ثبوت كذبه خلال التحقيق، وتأكيد إطلاقه النار على الفقيد لاحقا. وفي التفاصيل يظهر أن التوبيخ كان بسبب هذا الكذب وليس بسبب قتله المواطن العربي.
ووقعت هذه الحادثة في 14 يناير (كانون الثاني) من سنة 2015، إذ وصلت قوة بوليسية إلى المدينة العربية بداعي البحث عن «صفقات مخدرات»، ووقعت مواجهات بين عناصرها وبين عدد من الشبان. وادعت النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة أن الجعار دخل في مواجهة مع الشرطي عندما حاول الأخير اعتقاله، وعندها أطلق عليه النار. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا، اليوم الخميس، في طلب عائلة الجعار إقصاء الشرطي من عمله، حتى تتاح محاكمته، علما أنه لم يسمح حتى اليوم بنشر اسمه.
وكانت محكمة تل أبيب المركزية قد أنهت أبحاثها في قضية المستوطن يهوشع اليتسور، الذي أدين بقتل المواطن الفلسطيني، صائل إشتية، قبل 14 عاما ثم هرب إلى الخارج. فحكمت عليه بالسجن 15 سنة فعلية ودفع غرامة 60 ألف دولار لعائلة الفقيد. والقاتل هو مستوطن قادم من ألمانيا عمره اليوم 47 عاما، من سكان مستعمرة ايتمار قرب نابلس. كان يقف على حاجز عسكري وأطلق الرصاص على إشتية لمجرد أنه شك في نياته واعتقد بأنه جاء ليطعن الجنود. وعندما تقررت محاكمته، هرب من البلاد إلى البرازيل. وعندما عاد أعرب عن ندمه.
وخلال المحاكمة قالت شقيقة الشاب الفلسطيني إن القاتل دمر عائلتها وطلبت فرض عقوبة السجن المؤبد عليه، حتى يكون عبرة. ولكن النيابة طلبت السجن 20 عاما له. وأما المحكمة فقررت الاكتفاء بـ15 عاما. واعتبر القاضي تسفي غورفينكل، حكمه هذا شديدا، وقال: «ليس من المعقول أن نسمح لليهودي الذي يحمل سلاحا، أن يشك في كل الناس غير اليهود ويطلق الرصاص على عاتقه».