لندن متمسكة بالاتفاق... ومحافظون يرحبون بالخطوة الأميركية

تيريزا ماي خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ف.ب)

بعد 48 ساعة منذ عودته خاوي الوفاض من واشنطن، أكد وزير الخارجية البريطاني أمام نواب مجلس العموم أن بلاده باقية في الاتفاق النووي مع إيران الذي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب منه أول من أمس (الثلاثاء).
وقال بوريس جونسون، أمس، إن لندن ستعمل على «الحفاظ على مكتسبات» الاتفاق الذي أُبرِم في 2015 بين بلاده وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وأميركا وإيران، ورُفعت بموجبه العقوبات الأممية والأوروبية والأميركية المفروضة على طهران مقابل وقف أنشطتها النووية.
وتابع جونسون أنه «على الإدارة الأميركية أن تحدد الآن رؤيتها للمضي قدماً»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، مضيفاً أنه «ما دامت التزمت بريطانيا بالاتفاق... يمكن لبريطانيا أن تبقى طرفاً في خطة العمل المشترك الشاملة»، مشدداً على أن بريطانيا «ستبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على المكاسب التي حققتها من الاتفاق».
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق أمام البرلمان: «نوافق أن هناك مسائل أخرى متعلقة بسلوك إيران في المنطقة. وهي تحتاج لأن تتم معالجتها، ونحن نعمل على ذلك مع حلفائنا الأوروبيين وغيرهم».
ودعا جونسون الولايات المتحدة من منبر البرلمان البريطاني بعد أن فشلت محاولاته مع كبار المسؤولين في واشنطن، إلى «عدم إعاقة تطبيق الآخرين الاتفاق النووي مع إيران»، الذي وصفه بـ«الحيوي لأمن بلاده». وتابع وزير الخارجية البريطاني أن الرئيس الأميركي يتحمّل الآن مسؤولية توضيح خطته للوصول إلى تسوية جديدة، موضحاً أن بريطانيا مستعدة لدعم هذه الجهود، لكن مع الحفاظ على مكتسبات الاتفاق النووي.
وفي خطوة نادرة في حكومة تيريزا ماي، انضمّ نواب من حزب العمال المعارض إلى جونسون في إدانة القرار الأميركي، ووصفوا انسحاب واشنطن بـ«العمل المتهور»، و«غير المنطقي» و«التخريب الدبلوماسي»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية.
في المقابل، خرج نواب محافظون بارزون عن موقف حزبهم، ورحّبوا بإعلان ترمب معتبرين الاتفاق ضعيفاً، ولا يواجه سلوك إيران المزعزِع للاستقرار في الشرق الأوسط. وكان بين هؤلاء وزير الدفاع في حكومة ديفيد كاميرون، مايكل فالون الذي قال إن الاتفاق «بدل تقييد سلوك إيران، أتاح للنظام استخدام حريته المالية للتدخل في سوريا والعراق، خصوصاً في اليمن حيث يرعى هجمات الحوثيين على أصدقائنا في السعودية».
من جانبه، اعتبر روبرت هالفون وهو وزير دولة سابق أن بريطانيا يجب أن تدعم الولايات المتحدة بدل «مهادنة إيران».
ودعت بريطانيا وحليفيها الأوروبيين، فرنسا وألمانيا، إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي في مسعى للحفاظ عليه. وتعتبر لندن أنه وفقاً لتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني وموقفي الصين وروسيا، تبدي كل الجهات المشاركة في الاتفاق اهتماماً بالبقاء جزءاً منه والحفاظ عليه، بعد الانسحاب الأميركي.
كما ترى لندن أنه من مصلحة إيران البقاء في الاتفاق لعاملين اثنين؛ الأول دبلوماسي يتيح لطهران مكاناً على طاولة مفاوضات جديدة محتملة، والثاني اقتصادي يُجنّبها عودة العقوبات الأوروبية.
ويشجع المسؤولون البريطانيون الشركات الأوروبية على مواصلة التجارة مع إيران في إطار الاتفاق النووي، إلا أنهم يتفهّمون حاجة قطاع الأعمال لإعادة مراجعة مواقفه بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات قاسية.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، وفق وكالة «رويترز»، إن بريطانيا تواصل العمل من أجل تعزيز التجارة مع إيران، لكن الشركات قد تريد دراسة تداعيات العقوبات الأميركية على أنشطتها والسعي إلى مشورة قانونية.
وأبلغ المتحدث الصحافيين بأن «المملكة المتحدة مستمرة في أن تكون طرفاً في خطة العمل الشاملة المشتركة (التي استند إليها الاتفاق النووي مع إيران)، وعليه فإن حكومة المملكة المتحدة مستمرة في أن تدعم بشكل كامل توسيع علاقتنا للتجارة مع إيران، وتشجيع الشركات في المملكة المتحدة على الاستفادة من الفرص التجارية التي تظهر».
واستدرك: «لكن مع إعادة فرض عقوبات أميركية فإن الشركات في المملكة المتحدة قد ترغب في دراسة التداعيات على أنشطتها للأعمال في إيران وتسعى حيثما يكون ضرورياً للحصول على المشورة القانونية المناسبة».