الاتحاد المصرفي عنوانا رئيسا في اجتماعات وزراء المال الأوروبيين ببروكسل

اجتماع منفصل لوزراء دول اليورو لتقييم الأوضاع في الدول المتعثرة

بدأ وزراء المال الأوروبيون أمس الاثنين اجتماعات من المقرر أن تستغرق يومين وجاءت في اليوم الأول على مستوى وزراء المال في دول منطقة اليورو الـ17 التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، على أن تتوسع الاجتماعات اليوم لتشمل باقي الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وتركز اجتماعات منطقة اليورو برئاسة الهولندي جيروين ديسلبلوم على تقييم الأوضاع في بعض الدول التي تعاني ما يعرف بأزمة الديون السيادية، في ظل تقارير إيجابية صدرت خلال الفترة الأخيرة عن تحسن في أوضاع تلك الدول، ومنها آيرلندا، إلى جانب تقييم مصير دفعة مساعدات جديدة من المقترض أن تحصل عليها اليونان التي اعتمدت أخيرا خطة تقشفية جديدة لعام 2014. كما يبحث الوزراء ملف الاتحاد النقدي والاقتصادي مع التركيز على الاتحاد البنكي، خاصة خلال الاجتماع الموسع بمشاركة كل الوزراء اليوم وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق على جوانب من الاتحاد المصرفي التي لا تزال تواجه العديد من العقبات.
وسيركز النقاش اليوم على آليات إرساء جوانب مثيرة إضافية من الاتحاد المصرفي. ومنذ عام واحد اتفقت الدول الأوروبية وبعد جدل عسير وتحت ضغوط ألمانيا على إرساء آلية واحدة للإشراف على البنوك الأوروبية، وذلك جزءا من إدارة الأزمة المالية. وعهدت بالمهمة إلى البنك المركزي الأوروبي لضبط عمل آلية الإشراف الجديدة.
وتضغط برلين حاليا لاعتماد اتفاق حول تصفية المصارف المتعثرة وتحمل تكاليفها بحلول نهاية العام بحيث يمكن اعتماد الصيغة النهائية قبل الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) عام 2014. وتمحور الخلاف حتى الآن بين ألمانيا التي تريد صندوق إنقاذ واحدا للمصارف، وفرنسا التي تريد الاعتماد على عدد من الصناديق الوطنية بسبب الطابع الهش لمصارفها. وتدعو ألمانيا من جهة أخرى إلى تحميل البنوك المسؤولية الأولى في تمويل صندوق إنقاذ المصارف وتجنب استخدام المال العام.
يأتي ذلك فيما عد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الاتحاد المصرفي الأوروبي عنصرا أساسيا في عملية التكامل، داعيا إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتحاد المصرفي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال راخوي في مقابلة مع صحيفة «باييس» إن أوروبا قامت بعدة خطوات مهمة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي؛ على رأسها الرقابة المصرفية، وآليات الإشراف والرصد، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة المتابعة واتخاذ ما تبقى من خطوات نحو مزيد من النمو والتكامل.
وعلى الصعيد المحلي، قال راخوي إن بلاده تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية، وإنها ماضية في اتخاذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الإسباني ومرونته وخفض العجز إلى المستويات المحددة أمام أوروبا. وأشار إلى أن البلاد تسعى إلى إنهاء عام 2013 عند عجز عام يبلغ 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 5.8 في المائة عام 2014. وقال إن حكومته لن تخفض الأجور ولن تفرض مزيدا من الاقتطاعات في المرحلة المقبلة من عملية إصلاح سوق العمل، لافتا إلى أن حكومته ستحاول تحسين نظام عقود العمل بدوام جزئي، وتسهيل شروط عقود العمل الجديدة، بهدف خفض مستويات البطالة العالية في البلاد.
وفي الصدد نفسه، تراجع مؤشر الثقة في منطقة اليورو على غير المتوقع في ديسمبر الحالي بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين ونصف في الشهر السابق مع تراجع آراء المستثمرين في الوضع الراهن، بينما ارتفعت التوقعات الاقتصادية إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2006. وقالت مؤسسة «سنتكس» للأبحاث إن مؤشرها للمعنويات في منطقة اليورو تراجع إلى ثماني نقاط في ديسمبر الحالي من 9.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما كان متوسط القراءة التي توقعها 12 محللا في استطلاع أجرته «رويترز» 10.4. لكن المؤشر سجل قراءة إيجابية للشهر الرابع على التوالي بعد أن كانت أرقامه سلبية على مدى أكثر من عامين. وقالت «سنتكس» إن 896 مستثمرا استطلعت آراءهم بين الخامس والسابع من ديسمبر الحالي عبروا عن أكثر التوقعات تفاؤلا منذ أبريل 2006؛ إذ ارتفع مؤشر التوقعات إلى 23.3 من 22.8. وتراجع مؤشر آخر يرصد رأي المستثمرين في الوضع الراهن إلى -6.3 في ديسمبر الحالي من -3.3 في نوفمبر الماضي، لكنه مازال بعيدا عن مستوى -30.5 الذي سجله قبل خمسة أشهر. وقالت «سنتكس»: «بدأ المستثمرون عام 2013 بتوقعات عالية ويختمونه بتوقعات أعلى.. في هذا العام تحققت تلك التوقعات إلى حد ما مع أنها تقلصت قليلا في الربيع».