تركيا: استمرار تراجع الليرة وشكوك في قدرة «المركزي» على محاربة التضخم

إردوغان: لدينا آليات لصد الهجمات الخارجية على اقتصادنا

وسط استمرار التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وهبوطها إلى مستويات قياسية، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن بلاده تمتلك الآليات اللازمة لصد الهجمات الخارجية التي تستهدف اقتصادها.
وأوضح إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في أنقرة أمس (الثلاثاء)، أن بلاده تمتلك الآليات اللازمة لصد تلك الهجمات التي تعتمد على التلاعب بأسعار العملات، لزعزعة قوة الاقتصاد التركي.
واتهم إردوغان، خلال إعلانه برنامجه للانتخابات الرئاسية في إسطنبول يوم (الأحد) الماضي، ما سماه «جهات الشر» بمحاولة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مشددا على أن تطبيق النظام الرئاسي سيدفع الاقتصاد التركي قدما، ومتعهدا بجعل تركيا دولة كبرى تمتلك اقتصادا قويا يتربع وسط أكبر الاقتصادات في العالم.
في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض جديد في تعاملات أمس، وسجلت 4.2950 أمام الدولار، وهو أضعف مستوى تصل إليه لتزيد خسائرها خلال العام الجاري إلى أكثر من 11 في المائة.
وأرجع خبراء استمرار تهاوي العملة التركية إلى الشكوك في قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم، الذي سجل 11 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وترقب المستثمرين لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب النهائي، حول الاتفاق النووي مع إيران.
وفاقمت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية خسائر الليرة التركية، عندما خفضت الثلاثاء قبل الماضي، تصنيفها للدين السيادي لتركيا مجددا. فيما تعهد إردوغان بخفض التضخم وأسعار الفائدة والعجز في الحساب الجاري، حال فوزه بالرئاسة مجددا في الانتخابات المبكرة في 24 يونيو (حزيران).
وتدخل البنك المركزي التركي، أول من أمس، في محاولة لتعويض بعض الخسائر المستمرة لليرة مقابل العملات الأجنبية. وفي خطوة لتحسين سيولة النقد الأجنبي في الأسواق التركية وسط تقلبات في سعر صرف العملة المحلية، قام البنك بتخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية (الفوركس).
وقال البنك، في بيان، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضخ سيولة نقدية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في البنوك التركية، وإنه تم تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بصيانة تجارة الفوركس من ضمن خيارات آلية التحوط إلى 45 في المائة من 55 في المائة، كما تم تخفيض جميع شرائح التسهيلات المتعلقة بهذه التجارة بنسبة 5 في المائة. وتشكل الزيادات في الأسعار المشكلة الأكثر إلحاحا في تركيا، وتمثل مصدر قلق متزايد للرئيس إردوغان وحزبه الحاكم، بينما يستعدان للانتخابات المبكرة.
وفي غضون ذلك، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول في جلسة التداول الصباحية أمس، إلى حدود 100 نقطة.
في سياق مواز، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، إن عجز الحساب الجاري سينخفض في الفترة المقبلة، تماشيا مع توقعات بتراجع في أسعار النفط والذهب، لافتا إلى أنه ربما يحدث بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي.
وأضاف، خلال اجتماع لاتحاد البنوك في إسطنبول، أن العجز الراهن في الحساب الجاري سينخفض إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.
ويشكل عجز الحساب الجاري التركي أعلى من 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، وقال شيمشيك إنه بفضل الانتعاش القوي في السياحة، ستتراجع هذه النسبة إلى أقل من 4 في المائة.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة قد يتباطأ النشاط الاقتصادي، كما أظهرت بعض المؤشرات، لكن من ناحية أخرى يبدو أن أسواق التصدير لدينا قوية، وستستمر صادراتنا في الارتفاع.
وتابع بأن الزيادة المتتالية في القروض الاستهلاكية توقفت، وبدأنا نرى اتجاها للهبوط في هذه القروض، ويمكن أن نتوقع تراجعا في عجز الحساب الجاري في تركيا خلال الفترة القادمة، اتساقا مع التوقعات بتراجع أسعار النفط والذهب.
وارتفع عجز الحساب الجاري في تركيا (لمدة 12 شهرا) إلى 53.3 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وأرجع مسؤولون زيادة العجز إلى ارتفاع واردات الطاقة والذهب.
وقال شيمشيك إن إنجاز عدد من المشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً سيساعد تركيا على تقليص العجز في الحساب الجاري بنحو 20 مليار دولار خلال فترة السبع إلى العشر سنوات القادمة.