ملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش يبرز مساهمة المرأة في التنمية

دورته الثانية تناقش «الأمن والسيادة الغذائية»

عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
TT

ملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش يبرز مساهمة المرأة في التنمية

عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش

شكل افتتاح الدورة الثانية من منتدى «نساء أفريقيا والفلاحة»، أمس في مدينة مراكش المغربية، فرصة لرصد واقع النساء في القارة السمراء، وإبراز أهمية مساهمتهن في تنمية بلدانهن.
وتميز افتتاح هذه الدورة، التي تنظمها جمعية «لنثق في أفريقيا» التي تترأسها أنجيل كويمو، بمشاركة نوعية من المغرب وعدد من بلدان القارة الأفريقية، شملت عيساتو إيسوفو، السيدة الأولى بدولة النيجر، التي استعرضت في كلمتها مجموعة معطيات أبرزت أهمية الأدوار التي تقوم بها النساء في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التوقعات الديموغرافية تتحدث عن تطور استثنائي بالنسبة لسكان العالم في أفق 2050، حيث سيبلغ 9 مليارات و200 مليون نسمة على الصعيد العالمي، وملياري و300 مليون نسمة بالنسبة لقارة أفريقيا، التي يعاني فيها اليوم نحو 240 مليونا من نقص في التغذية.
وشددت إيسوفو، راعية الملتقى، قائلة: «إذا أردنا أن نضمن الأمن الغذائي للساكنة، فإن علينا أن نعترف بالدور المهم الذي تلعبه المرأة، لبلوغ الأهداف الأولوية للتنمية المستدامة».
واستحضرت إيسوفو في هذا السياق جملة من التقارير التي عممتها المنظمة العالمية للزراعة (فاو)، والتي تشدد على أنه إذا أمكن للنساء العاملات في المجال الفلاحي الولوج إلى متطلبات العمل الفلاحي إسوة بالرجال، فإن بإمكانهن الرفع من الإنتاجية بنسبة 20 إلى 30 في المائة، وتطوير الإنتاج الفلاحي لبلدانهن على مستوى التنمية بنسبة تصل إلى 4 في المائة، وبالتالي تقليص أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسب تتراوح بين 12 و17 في المائة.
ودعت إيسوفو في ختام كلمتها إلى رفع الاستثمار العام والخاص لصالح النساء الفلاحات، واقتراح برامج تمويل لصالحهن، والولوج إلى الموارد المائية، وتقوية قدراتهن على المستوى التقنيات الفلاحية، وتمدرس الفتيات ومحاربة الأمية بالنسبة للمرأة القروية، فضلاً عن الولوج إلى خدمات الترويج والتوزيع لمنتجاتهن بطريقة عادلة ومتساوية أسوة بالرجال.
من جهتها، شددت نديرة الكرماعي، العاملة (المحافظة) المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، على أهمية موضوع الملتقى عبر ربطه بالسياق الدولي الحالي، الذي صار يؤكد على أهمية دور النساء في تحقيق التنمية بشكل عام، بقدر تشديده على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
وتوسعت الكرماعي في إبراز أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، التي يتم هذا الشهر تخليد ذكراها الـ13، خصوصاً على مستوى محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي والعزلة. واستعرضت في هذا السياق جملة معطيات وأرقام، تبرز أهمية قيمة المساهمة التي وفرتها هذه المبادرة التي كان أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 18 مايو (أيار) 2005.
ويسعى منظمو الملتقى إلى أن يصير حواراً سنوياً على أعلى مستوى، يجمع مسؤولين قياديين أفارقة ومن باقي مناطق العالم، بشكل يقوي دور النساء في تنمية الفلاحة بالقارة السمراء، التي ستجد نفسها في أفق 2050 وقد تضاعف عدد سكانها، الشيء الذي يتطلب منها مضاعفة إنتاجها الفلاحي بثلاث مرات لأجل ضمان أمنها الغذائي.
ويشدد المنظمون على أن موضوع الملتقى يبقى على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك أخذاً بعين الاعتبار أعداد النساء العاملات في المجال الفلاحي، وأهمية الإنتاج الفلاحي بالنسبة للأمن والاستقرار والسلم داخل القارة السمراء؛ لذلك اعتبروا الملتقى فرصة جيدة للاحتفاء بالوحدة الأفريقية وإبراز دور النساء في التحولات التي تشهدها القارة.
وتظهر معطيات خاصة بالقطاع الفلاحي داخل القارة أن نسبة مساهمة النساء تمثل 60 في المائة على مستوى النشاط الفلاحي، غير أنهن ينتجن 30 في المائة أقل من الرجال، كما أنهن يتوجهن عادة إلى الإنتاج المعاشي والتسوق المنزلي، مع إنتاج مواد أقل قيمة في مساحات زراعية ضيقة، مع ولوج محدود للرأسمال وسوق العمل والمداخل الفلاحية المتطورة والتقنيات الفلاحية على مستوى الميكنة والري.
ويتوزع برنامج الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين، على ست جلسات، تتناول «تغذية أفريقيا وتغذية العالم: تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، و«الاستثمار في الفلاحة»، و«التغيرات المناخية: التأقلم، النوع واستقلالية النساء»، و«من الأمن الغذائي إلى السيادة الغذائية»، و«تطوير التنافسية»، و«تحرير الولوج إلى القروض والتمويل».



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).