قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

TT

قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

تشهد قمة قازان الاقتصادية الدولية العاشرة بدولة تترستان، غداً، توقيع 30 اتفاقاً لتعزيز العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ويشارك في القمة 53 دولة تبحث فرصاً استثمارية.
ويستكشف مجلس الأعمال السعودي الروسي، خلال القمة، المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين السعودية والاتحاد الروسي. وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة ستوفر قاعدة بيانات جديدة، تعزز الشراكات المتوقعة بين الجانبين، حيث توفر فرصاً لعقد اتفاقات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت إلى أن القمة تبحث 14 محوراً، تشمل التجارة الحلال وتعزيز التصدير، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والبيئة والاقتصاد، وتعزيز مؤسسات التنمية، والتمويل والاستثمار الجماعي، والعمل المتبادل، والتمويل الإسلامي والبنوك، إضافة إلى معرض الاستثمار، ومنتدى ريادة أعمال الشباب لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتعليم الإسلامي، والسياحة.
وتابع الكريديس أن «قمة قازان واحدة من الفعاليات الاقتصادية الدولية الرائدة في الاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، مشيراً إلى أن معرض «حلال روسيا» يوفر أكثر من 100 منتج ومورد روسي ودولي للسلع والخدمات الحلال والتجزئة وسلاسل البيع بالتجزئة، ويعتبر الأكبر في روسيا والوحيد في منطقة التجارة الفيدرالية، ويمثل نقطة التقاء دولية للموردين والمشترين الروسيين والدوليين للسلع والخدمات الحلال.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الرياض وموسكو في ظل توقعات بتنفيذ 25 مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار بتمويل مشترك، وإنشاء صندوقين استثماريين للطاقة ودعم التطور التقني خلال 2018 لدعم لصناعات الطاقة بقيمة مليار دولار، والآخر لدعم التطور التقني.
وأوضح أن العمل يجري هذا العام على تسهيل الإجراءات الاقتصادية بين موسكو والرياض عبر افتتاح ممثليات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين تساعد على تنمية العلاقات، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، كما يجري العمل حالياً على تأسيس «مجموعة سعودية استثمارية» بمبادرة من عدد من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المجال الصناعي العسكري، والمساند للصناعات العسكرية، من خلال التعاون مع الشركات العسكرية الصناعية الروسية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.