شركات تأمين سعودية تخصص مراكز مطالبات للنساء

بدأت شركات تأمين سعودية تهيئة مراكز مطالبات جديدة، سيتم تخصيصها للسيدات. يأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد لبدء تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو القرار الذي سيتم تطبيقه أواخر يونيو (حزيران) المقبل.
ومن المتوقع أن ينعكس قرب تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية بشكل إيجابي على شركات التأمين المحلية، حيث سترتفع معدلات الطلب على وثائق التأمين، فيما ستتنافس الشركات بشكل أكبر على تقديم خدمات أفضل، تمكنّها من الحصول على حصة جيّدة من السوق المحلية.
وفي تفاصيل أكثر، تسيطر حصة التأمين على المركبات في السعودية على ثلث القيمة الإجمالية لهذا القطاع الحيوي، فيما تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن عام 2016، مواصلة نمو قطاع التأمين في المملكة.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين على المركبات ما نسبته 35 في المائة، من إجمالي المطالبات المدفوعة لعام 2016، فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على المركبات 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال عام 2016، تمثّل نحو 33 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق يوليو (تموز) الماضي.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية».