«حماس» تستعد لـ«أكبر زحف بشري» على الحدود... وإسرائيل تعلن الاستنفار

مخاوف من اندلاع حرب تتسبب بسقوط مئات القتلى

«كتائب القسام» خلال تشييع جثامين 6 عناصر من حركة «حماس» في دير البلح وسط تكهنات بتفجر الوضع مجدداً في غزة (إ.ب.أ)
«كتائب القسام» خلال تشييع جثامين 6 عناصر من حركة «حماس» في دير البلح وسط تكهنات بتفجر الوضع مجدداً في غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تستعد لـ«أكبر زحف بشري» على الحدود... وإسرائيل تعلن الاستنفار

«كتائب القسام» خلال تشييع جثامين 6 عناصر من حركة «حماس» في دير البلح وسط تكهنات بتفجر الوضع مجدداً في غزة (إ.ب.أ)
«كتائب القسام» خلال تشييع جثامين 6 عناصر من حركة «حماس» في دير البلح وسط تكهنات بتفجر الوضع مجدداً في غزة (إ.ب.أ)

تستعد حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى تساندها، لتنظيم ما أطلق عليه «أكبر زحف بشري سلمي» على طول الحدود بين قطاع غزة والمناطق الإسرائيلية، في منتصف الشهر الحالي، وذلك ضمن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى»، التي بدأت في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، وقتل خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر من 45 فلسطينياً، وأصاب أكثر من 5 آلاف آخرين.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحافي، إن منتصف مايو (أيار) الحالي سيشهد أكبر زحف بشري سلمي لا مثيل له، معتبراً أن هذا الزحف سيشكل يوماً فارقاً في تاريخ الشعب الفلسطيني، وله ما بعده، حسب تعبيره.
وأوضح القانوع أن الشعب الفلسطيني «لم يعد يتحمل مزيداً من الضغط والحصار، واستمرار حالة الغضب والغليان ستتحول لانفجار شعبي في وجه الاحتلال، لتحقيق حياة كريمة وعودة عزيزة».
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات أطلقها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد فيها الاستمرار في تلك المسيرات حتى تحقيق أهدافها، خصوصاً كسر الحصار عن غزة.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار إلى اعتبار الرابع عشر من الشهر الحالي يوماً عالمياً لرفض نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مشددة على ضرورة التأكيد على أن هذا التاريخ سيكون يوماً فارقاً في مسيرات العودة لمواجهة الاحتلال، وتصعيد الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي.
من جهته، شدد خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحد المسؤولين في تلك الهيئة، خلال مؤتمر صحافي حضره قيادات من حماس وفصائل أخرى، على ضرورة مواصلة مواجهة كل محاولات الاحتلال لوقف التحركات الشعبية، ومحاولاته لإفشال المسيرات من خلال تخويف وترويع الجماهير، داعياً إلى المشاركة الفاعلة الجمعة المقبلة، التي ستحمل اسم «جمعة الإعداد والنذير»، وذلك استعداداً للحشد الكبير في الرابع عشر من الشهر الحالي، وأكد على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار عن غزة.
وتتزامن هذه التصريحات مع رفع حالة التأهب الإسرائيلي لمواجهة المسيرات الحدودية مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية منتصف الشهر الحالي. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن الجيش يستعد لمواجهة مزيد من التوتر على الحدود.
ووفقاً للصحيفة، فإن الجيش يستعد لاحتمال أن تجلب «حماس» نحو 100 ألف متظاهر، والتخطيط لعمليات تسلل جماعي من الحدود من قبل مئات الأشخاص، مشيرةً إلى وجود تقديرات لدى الجيش بأن العشرات من الفلسطينيين العزل قد يقتلون في حال تم اختراق السياج.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن «حماس» تريد الحفاظ على طبيعة المواجهات، كمظاهرة شعبية، لكي يلقي المجتمع الدولي باللوم على إسرائيل في سبب سقوط الضحايا. كما أشارت إلى أنه سيتم خلال نهاية الأسبوع الحالي تعزيز قوات الجيش على طول السياج مع وصول المظاهرات إلى ذروتها.
من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الأحداث قد تشهد تصعيداً عسكرياً، في حال وقع عدد كبير من الضحايا في ذروة مسيرات النكبة، حيث من المتوقع أن يقتحم المئات السياج الأمني، وأضافت أن الجيش رسم سيناريوهين مختلفين للأحداث: الأول، أن يخلق عدد الخسائر وضعاً تفقد فيه «حماس» المزيد من القدرة على كبح جماح جناحها العسكري، وخوض مواجهة عسكرية، ما سيدفع الأمور إلى حرب جديدة. والثاني، هو أنه بعد أحداث 15 مايو، الذي لم يعد من الممكن منعه، ستظهر مبادرة سياسية واقتصادية في الساحة توفر حلاً للحصار، وهذا هو الأساس في تنفيذ الخطة الإسرائيلية - الدولية، التي طرحت سابقاً لتحسين الوضع بغزة بعيداً عن السلطة.
وتتخوف إسرائيل منذ أيام من إطلاق طائرات ورقية، تحمل مواد متفجرة من غزة إلى مستوطنات غلاف القطاع، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق تحذير لسكان تلك المستوطنات، طالبهم فيها بعدم الاقتراب من أي طائرة ورقية، خشية أن تكون محملة بالمتفجرات.
وفي هذا السياق، أثيرت أول من أمس شكوك حول أحد الأطباق الورقية التي سقطت في النقب الغربي بأنها تحمل متفجرات، ما دفع الجيش لتسيير روبوت عسكري لفحص الطبق، قبل أن يتبين أنه يحمل زجاجة حارقة.
وشبت أمس حرائق في الأحراش الزراعية الإسرائيلية المحاذية لمستوطنات قطاع غزة، جراء تسيير طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة من غزة تجاه تلك المناطق، فيما أصيب 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال عند الحدود.
من جهة ثانية، قررت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمس في محافظات القطاع الخميس المقبل، احتجاجاً على تقليص «الأونروا» لخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، بحجة عدم توفر الدعم اللازم.
وقال محمود خلف، منسق اللجنة، في مؤتمر صحافي، خلال اعتصام نظمته اللجنة بمشاركة العشرات من اللاجئين، إن إغلاق المكاتب سيعتبر بمثابة رسالة تحذيرية لإدارة «الأونروا» من أجل الكف عن وقف الخدمات، وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود، وتفعيل مشاريع البطالة، وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً، وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين.
وطالب خلف «الأونروا» بالإفصاح الفوري عن المبالغ المتراكمة التي تم التبرع بها، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تبرعت بمبالغ مهمة لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا نتيجة وقف الدعم الأميركي، معرباً عن استغرابه من تلويح المسؤولين في الإدارة باستمرار الأزمة، والإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد لن يفتح، إلى جانب وقف التوظيف في قطاع التعليم، رغم التبرعات التي حصلت عليها.
كما شدد خلف على ضرورة أن تتوقف «الأونروا» عن تقليص دعمها وخدماتها للاجئين، وأن تجد حلولاً لجميع القضايا، محذراً إدارتها من الاستمرار في هذه السياسة التي تعتبر محاولة لإفساح المجال لشطب كثير من الخدمات، على حد قوله.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.