دعوات أوروبية للحفاظ على «مكتسبات الاتفاق»

مخاوف من حدوث شرخ في العلاقات مع أميركا

جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران صفعة لحلفائه الأوروبيين، الذين دعموا الصفقة منذ بدايتها وانضموا إلى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في وصفها بـ«التاريخية».
وبعد دقائق قليلة من إعلان ترمب، أمس، أبدت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا «أسفها على القرار الأميركي» حيال الاتفاق النووي الإيراني، فيما دعت فيديريكا موغريني باقي المجتمع الدولي بأن يواصل تطبيق الاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن، مشددة على أنه «يحقق نتائجه ويضمن ألا تطور طهران أسلحة نووية».
ونشرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا مشتركا يؤكد التزام هذه الدول بالاتفاق النووي مع إيران، ويصفه بـ«المهم لأمننا المشترك». وأشار البيان إلى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بالاتفاق في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: «ما يجعل العالم مكانا أكثر أمنا». وطالبت الدول الثلاث من الولايات المتحدة أن تؤكد الحفاظ على هياكل الاتفاق النووي، وأن تتفادى اتخاذ أي إجراء يعرقل التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق، كما دعتها إلى «الحفاظ على مكتسبات الاتفاق من حيث حظر انتشار الأسلحة النووية».
إلى ذلك، دعت الدول الثلاث إيران إلى «ضبط النفس» بعد القرار الأميركي وإلى الاستمرار في التزام بتعهداتها وفق الاتفاق. واعترفت الدول الأوروبية بضرورة مواجهة أوجه قصور الاتفاق النووي، لافتة إلى ضرورة بحث اتفاق طويل الأمد بعد عام 2025، ومواجهة برنامج إيران الباليستي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار خاصة في العراق وسوريا واليمن.
وقبل إعلان ترمب، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا إنها ستواصل العمل مع حلفاء بريطانيا لمعالجة أي قصور في الاتفاق النووي مع إيران، لكن الحكومة البريطانية ترى أن من المهم الحفاظ عليه. وقال المتحدث للصحافيين: «ما زلنا نرى أنه من الصواب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، كأفضل سبيل لتحييد خطر إيران مسلحة نوويا». وأضاف: «نقر في الوقت نفسه بأن هناك مسائل لم يشملها الاتفاق نحتاج لمعالجتها، ومنها الصواريخ الباليستية وما سيحدث عندما ينقضي أجل الاتفاق وأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة». وتابع: «سنواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين بشأن كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها إيران، بما في ذلك الموضوعات التي قد يشملها اتفاق جديد».
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن موقف ترمب بشأن إيران والتجارة يتطلب نهجا أوروبيا موحدا، لافتا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيبحثون ذلك الأسبوع المقبل.
من جانبه، انضم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جانتليوني إلى حلفائه الأوروبيين في الدعوة للحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده ستقف بجانب حلفائها.
وسيكون وقع القرار الأميركي قاسيا على التحالف بين جانبي الأطلسي، بعد أن فشلت جميع مساعي القادة الأوروبيين في إقناع ترمب بالتراجع عن قرار الانسحاب. وذلك رغم «جهود آخر لحظة» التي شملت توافد «صديق» ترمب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى البيت الأبيض، فضلا عن اتصال مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أقل من أسبوعين.
وحاول المسؤولون الأوروبيون إقناع ترمب باتفاق «تكميلي» يواجه أوجه قصور الاتفاق النووي، بما يشمل برنامج طهران الصاروخي وسلوكها المضر باستقرار وأمن دول الشرق الأوسط. وحذر دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون من الشرخ في العلاقات الذي قد يسببه القرار الأميركي بالانسحاب. وقال بهذا الصدد مايكل شيفر، السفير الألماني السابق لدى بكين، إن «الوقت حان للدبلوماسية الأوروبية»، معتبرا أن القرار الأميركي يهدد أمن أوروبا وعلاقتها مع واشنطن.
وكان عالم الأعمال الأوروبي أول القلقين من القرار الأميركي أمس. وأعرب ديتر كمبف، رئيس اتحاد الصناعة الألماني، عن أسفه حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران. وقال كمبف إن «الصناعة الألمانية تأسف بعمق على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية التي جرى التفاوض عليها بشكل شاق ومطول». ورأى كمبف أنه يجب أن يتمكن الاتحاد الأوروبي مع روسيا والصين، الآن، من تقديم التزام واضح حيال الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاتفاقية النووية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمصداقية في السياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبها، قالت شركة إيرباص إنها ستدرس قرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك، مضيفة أن هذا سيحتاج إلى وقت. وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من إيرباص و80 من بوينغ و20 من «إيه.تي.آر»، كما ذكرت وكالة «رويترز». وجميع الصفقات رهن بتراخيص أميركية، نظرا للاستخدام الكثيف لمكونات أميركية في الطائرات التجارية.
وذكر بهذا الشأن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن إعادة العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر «للخروج» من إيران. من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات المتصلة بالعقود القديمة الموقعة في إيران ستسري بعد فترة انتقالية من تسعين إلى 180 يوما.