خامس طائرة روسية تتحطم في سوريا منذ مطلع العام

TT

خامس طائرة روسية تتحطم في سوريا منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مروحية عسكرية جديدة في سوريا مساء الاثنين، لترتفع خسائر موسكو منذ بداية العام على صعيد سلاح الجو إلى خمس طائرات هي مقاتلتان وطائرة نقل عسكرية ومروحيتان.
وأكدت الوزارة في بيان أن المروحية وهي من طراز «كا 52» تحطمت خلال تنفيذ تحليق مخطط فوق المناطق الشرقية في سوريا، ولقي طياراها مصرعهما. وشددت على أن المروحية لم تتعرض لنيران أرضية مشيرة إلى الفرضية الأساسية التي يدور التحقيق في الحادث حولها هي أن تكون أصيبت بخلل فني طارئ أفقد الطيارين السيطرة عليها. وأضافت الوزارة أن فريق إنقاذ تمكن من العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.
ورأت أوساط عسكرية روسية أن تزايد خسائر روسيا من الطائرات بات مقلقا واعتبر مصدر لم يعلن هويته في حديث إلى وكالات أنباء أن تحطم طائرة في كل شهر «يعد خسارة فادحة».
وكان الجيش الروسي خسر قبل أسبوع مقاتلة حديثة من طراز «سوخوي 30» تحطمت بعد مرور دقائق على إقلاعها من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، ما أسفر عن مقتل طيارين في الحادث.
وفي السادس من مارس (آذار) الماضي تحطمت طائرة نقل من طراز «أنطونوف 26» أثناء محاولتها الهبوط في القاعدة موقعة أسوأ خسارة بشرية لروسيا إذ قتل في الحادث 39 شخصا غالبيتهم من الضباط وبعضهم من أصحاب الرتب الرفيعة.
وتحطمت طائرة هجومية من طراز «سوخوي 25» في الثالث من فبراير (شباط) بعد تعرضها لنيران أرضية قرب إدلب، ما أسفر عن مقتل قائدها الذي نجح في الهبوط بمظلته لكنه قتل في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.
وفي الثالث من يناير (كانون الثاني) تحطمت مروحية من طراز «مي 24» وقتل طياراها على بعد عدة كيلومترات من مطار قرب حماة، وقالت وزارة الدفاع إنها لم تجد على شظايا الطائرة آثار نيران مضادة للطيران ورجحت أن يكون عطل فني تسبب بوقوع الحادث.
وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن موسكو تتكتم غالبا على خسائرها إلا في الحالات التي يصعب فيها إخفاء المعلومات. وأقرت موسكو بخسارة 15 مقاتلة ومروحية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015. لكن وسائل إعلام روسية مرموقة نقلت تفاصيل تشير إلى أن حجم الخسائر الحقيقي يبلغ نحو ضعفي المعلن عنه. ونقلت صحيفة «آر بي كا» مؤخرا أن موسكو تكتمت على خسائر فادحة نجمت عن استهداف قاعدة حميميم بطيارات مسيرة عشية رأس السنة، وذكرت أن 8 طائرات كانت جاثمة على المدرج تعرضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم. علما بأن وزارة الدفاع نفت في البداية صحة وقوع الهجوم، لكنها عادت بعدما نشرت الصحافة بعض تفاصيله للإقرار بأنه أسفر عن تحطم طائرتين ومقتل عسكريين اثنين.
على صعيد آخر، حذر مصدر عسكري روسي الغرب من القيام بـ«مغامرة جديدة قد تؤدي إلى مزيد من تدهور الموقف». ونقلت وكالة «نوفوستي» الرسمية عن المصدر تعليقا على تصريح وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، التي ألمحت إلى احتمال توجيه ضربات جوية جديدة إلى مواقع النظام السوري في حال تجاوز «الخطوط الحمراء» المتعلقة باستخدام الكيماوي.
وكانت بارلي قالت في مقابلة صحافية إن «الهدف من الضربات الثلاثية ضد سوريا في 14 أبريل (نيسان) هو منع دمشق من تكرار الهجمات الكيماوية». وحذرت من أنه «إذا حدث هذا مرة أخرى، يمكننا أن نقرر مجددا توجيه ضربات».
وحمل حديث الوزيرة تأكيدا لعبارات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي أعلن في وقت سابق، أنه «لن تكون هناك مرحلة ثانية من الضربات ضد سوريا، لكن إذا تم كسر (الخط الأحمر)، عندها يكون التدخل الجديد ممكنا».
ورأى المصدر الروسي أن هذه التحذيرات تعكس محاولة غربية لإبقاء الوضع عن حد معين من التوتر، وقال إن المعطيات المتوافرة لدى موسكو تؤكد أن ثمة محاولات استفزازية جديدة قد تقع في سوريا لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد مواقع حكومية. ولفت إلى أن الغرب «سيحاول في هذه المرة الإفادة من أخطاء ارتكبها عند وضع سيناريو الاستفزاز في دوما الذي أسفر عن الضربة الغربية، لكنهم (في الغرب) يزيدون الوضع تدهورا ويعقدون أكثر مجالات الحل السياسي بهذه التصرفات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».