عون يريد حواراً حول «تطبيق الطائف» ووضع {استراتيجية دفاعية»

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيسعى مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة كي يستعيد المجلس العتيد دوره الرقابي والتشريعي، فيكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية لعرض القضايا التي تهم اللبنانيين ومناقشتها، لا سيما منها تلك التي ستكون محور حوار وطني يعتزم الدعوة إليه، «بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته الواردة في وثيقة الوفاق الوطني»، و«وضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه».
وفي رسالة وجهها للبنانيين بعد انتهاء الانتخابات النيابية، هنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين بالإنجاز الذي حققوه، مشيراً إلى أنه «بفضل نجاح اقتراعهم، اتضح أن القانون الانتخابي الجديد قد حقّق صحة التمثيل التي لطالما نادوا بها، ولم يحرم أحدا من التمثيل، إلا الذين لم يتمكّنوا من تحقيق الحاصل الانتخابي».
ولفت الرئيس عون إلى أن اقتراع المغتربين، للمرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر، «يفتح الممارسة الديمقراطية اللبنانية على آفاق الحداثة المطلوبة، ويضع لبنان في مراتب الدول التي تحترم صوت كل ناخب من مواطنيها أينما وجدوا».
ورأى أن جميع الكتل على تنوع انتماءاتها وتنوعها السياسي، «مدعوة اليوم إلى الاجتماع تحت قبة الندوة البرلمانية لتحمّل مسؤولية العمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة واستكمال مسيرة النهوض بالوطن، والبناء على ما أُنجز في الفترة الماضية».
وإذ عرض رئيس الجمهورية بعضاً مما تم إنجازه، كتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وانتظام الشأن المالي، وإقرار قانون منح الجنسية للبنانيين المنتشرين، وإنجاز التعيينات الدبلوماسية والقضائية، لفت إلى أن «الكثير من التحديات ما زالت بانتظارنا ومنها تحقيق النمو الاقتصادي، وتحديث إدارات الدولة وملء الشواغر فيها، والعمل على تحقيق اللامركزية الإدارية، والحكومة الإلكترونية، كمدخل عصري يؤمن الشفافية ومكافحة الفساد، ويساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لجميع المناطق اللبنانية».
ودعا عون إلى «الحفاظ على يقظتنا وسهرنا تجاه ما يجري من حولنا، والتحديات الإقليمية المتأتية من نتائج الحروب التي أرخت بثقلها على وطننا، فيما لا رأي لنا فيها ولا دور، والتي باتت تؤثر سلباً على كل النواحي الداخلية، اجتماعياً، واقتصادياً، وأمنياً».